جريدةة الوسط العدد 2374
السبت 7 مارس 2009 الموافق 10 ربيع الاول 1430 هــ
في يوم
المرأة العالمي..مطالبات بالحد من العنف الأسري
الوسط
- فاطمة عبدالله
طالب عدد من الناشطات في المجال النسائي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غداً
(الأحد) الثامن من مارس / آذار، بوقف العنف الأسري الذي تواجهه المرأة عموماً، والمرأة
البحرينية خصوصاً.
وقالت رئيسة جمعية المستقبل النسائية بشرى الهندي في حديث لـ«الوسط» «إن بمناسبة هذا
اليوم نأمل هذا العام كجمعيات نسائية خفض عدد حالات العنف الأسري الذي تشهدها بعض الأسر
البحرينية».
واتفقت معها رئيسة اللجنة الإعلامية بالاتحاد النسائي فاطمة ربيعة قائلة: إن هناك عنفاً
يوجه إلى المرأة، والاتحاد يحاول التخفيف من هذه الظاهرة التي بدأت تزداد يوماً بعد
يوم.
ناشطات: كل يوم تحصل فيه المرأة على حقها هو يوم عالمي
تصاعد الدعوات لإنهاء العنف الأسري في «يوم المرأة»
الوسط - فاطمة عبدالله
طالب عدد من النشاطات في المجال النسائي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن
من مارس/ آذار، بوقف العنف الأسري الذي تواجهه المرأة البحرينية.
وفي هذا الصدد أكدت رئيسة المستقبل النسائية بشرى الهندي في حديث لـ»الوسط» أن أمل
الجمعيات لهذا العام، هو خفض عدد حالات العنف الأسري التي تشهدها بعض الأسر البحرينية.
وأشارت الهندي إلى أن الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة لهذا العام «لا عنف ضد المرأة»
يجعل الجمعيات النسائية تأمل في خفض عدد حالات العنف الأسري، مع المطالب بمراقبة المحاكم
الشرعية. مبينة أنه لابد أن تكون هناك مراقبة لهذه المحاكم بسبب عدم إنصاف المرأة في
بعض الأحيان.
وأوضحت الهندي أنه لابد من تعديل بعض قوانين الخدمة المدنية، إذ إن بعض القوانين لا
تنصف المرأة البحرينية سواء على صعيد العمل، أو على صعيد المجالات الأخرى.
وذكرت الهندي أنه من الضروري دعم المرأة في المجال الحقوقي والسياسي، إلى جانب ضرورة
دعم النساء ليكن باحثات إسلاميات لدراسة قضايا المرأة، إذ إن الأخيرة هي وحدها القادرة
على الدفاع عن قضايا المرأة.
وعلى صعيد متصل قالت الهندي «إن عملية التغيير والتقدم في المجال النسائي في البحرين
كانت واضحة، إلا أن الجميع يريدها بشكل أسرع، فالمرأة حصلت على فرص لتكون وزيرة، إلا
أنه لابد من الاستفادة من تجارب الدول الإسلامية أو الدول الأخرى، لرفع وتيرة التغيير».
نحتاج إلى مراقبة المحاكم
من جانبها أكدت الناشطة النسائية فاطمة فيروز أن الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي
بالنسبة للمنظمات العالمية، إلا أنه وفقاً للشريعة الإسلامية وما حباه الله للمرأة
والرجل من حقوق فكل يوم بحصول المرأة على حقوقها يعد يوماً عالمياً لها.
وذكرت فيروز أن «القرآن الكريم كرم المرأة وأعطاها حقوقها وسن عليها واجباتها»، مضيفة
«لو عدنا إلى الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية من دون تدخل الأهواء الشخصية ومن دون
التدخل في المنظور فالمرأة لا تحتاج إلى يوم عالمي، فكل أيامها عيد ومباركة بدليل أنها
تأخذ حقوقها من أسرتها ومن زوجها».
وطالبت فيروز بوقف العنف الأسري قائلة: «إننا نحتاج إلى مراقبة المحاكم، إذ إن هناك
الكثير من القضايا العالقة في المحاكم التي لا ينظر إليها بصورة عادلة (...) وجدت في
أروقة المحاكم قصصاً مأسوية عالقة لأعوام طويلة». مشيرة إلى أنه لابد من الاستناد إلى
الشريعة الإسلامية بعدالة، على ألا يتم النظر إلى الشريعة على أنها للرجل فقط، إذ إنه
لابد من تطبيق عدالة السماء على النساء والرجال.
دعوة لتوحيد جهود الجمعيات
في حين قالت رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد النسائي فاطمة ربيعة «إن تطلعات الاتحاد
بهذه المناسبة توحيد جهود الجمعيات وحصول الموافقة على قانون أحكام الأسرة إلى جانب
وقف العنف الأسري(...) إذ إن الاتحاد منذ إنشائه في ديسمبر/ كانون الأول العام 2006
وبعد انضمام 12 جمعية تحت مضلته كان ملف قانون أحكام الأسرة يشكل جزءاً من عمل الاتحاد».
وأضافت «ان الهم الأساسي الآن هو قانون أحكام الأسرة، إذ إن الاتحاد بدأ ما بدأته الجمعيات،
عن طريق إكمال المسيرة للموافقة على أحكام الأسرة، لقد حاولنا تشكيل لجنة وتخصيص مسودة
سنية وجعفرية وحاولنا التوفيق بين الأطراف، لذلك شكلنا لجنة من الاتحاد، فالمسودة السنية
استغرق الانتهاء منها عام وأربعة شهور، وبعد ذلك أرسلناها إلى المشايخ لوضع مرئياتهم،
ومباشرة بعد ذلك قدمنها إلى الديوان الملكي. أما على الجانب الجعفري فلقد أرسلنا إلى
المجلس العلمائي المسودة، ولقد التقينا مع شيوخ الدين الذين رحبوا بالقانون، إلا أن
النقطة التي تم التوقف عندها هي نقطة الضمانة الدستورية».
وأكدت ربيعة أن المطلب الأساسي هو وجود قانون لأحكام الأسرة على أن يكون موحداً يضم
الطائفتين بفصلين، فصل يختص بالجانب السني وفصل يختص بالجانب الشيعي.
كما أشارت ربيعة إلى أن «التطلعات إلى يوم غد وهو اليوم العالمي هو وقف العنف ضد المرأة
البحرينية عموماً»، مبينة أن هناك عنفاً يوجه إلى المرأة، وأن الاتحاد يحاول التخفيف
من هذه الظاهرة التي بدأت تزداد يوماً بعد يوم، فالعنف الموجه ضد المرأة ينعكس بشكل
سلبي على الأسرة الذي ينعكس في نهاية الأمر على المجتمع.
وذكرت ربيعة أن القضاء على العنف سينعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسرة، منوهة إلى
أن المجلس النيابي طلب مرئيات الاتحاد على قانون العنف، والاتحاد وضع مرئياته على القانون
الذي أكدت ربيعة أنه «سيخفف العنف ضد المرأة في البحرين»، متمنية أن يرى هذا القانون
النور على أرض الواقع.
مركز متخصص ضد العنف
وأوضحت ربيعة أن الاتحاد يتطلع إلى إنشاء مركز متخصص ضد العنف الذي تصاب به النساء،
لافتة إلى أن هناك فكرة مستقبلية مع كل المؤسسات تقتضي إنشاء مركز متخصص ضد العنف لحماية
النساء ومعالجتهن وتوعيتهن، مع عمل برامج توعوية.
وعلى صعيد متصل ذكرت ربيعة أن الاتحاد يتطلع كذلك إلى منح المرأة البحرينية الجنسية
الحق في إعطاء جنسيتها لأبنائها، مشيرة إلى أن الاتحاد تبنى ملف الجنسية إذ إنه تم
إطلاق حملة «جنسيتي حق لي ولأبنائي». وأضافت «أن المرأة البحرينية لها الحق في إعطاء
أبنائها جنسيتها، لذلك فنحن نعمل على تعديل المادة في القانون حتى تعطي المرأة والرجل
السواسية في منح الأبناء الجنسية البحرينية. وذكرت أن «هذا الملف سيحمي أبناءنا ليجعلهم
في النهاية يشعرون بالأمان والانتماء(...) نحن في الاتحاد نسعى إلى تحقيق هذا المطلب
مع النواب والمؤسسات ذات العلاقة من أجل خدمة الأسرة البحرينية».
ووجهت ربيعة بهذه المناسبة تهنئة إلى نساء العالم وتحديداً المرأة الفلسطينية والعراقية
التي تعاني، متمنية أن تحظى المرأة البحرينية بأعلى المراتب على أن يتم منحها الفرصة
المناسبة لتتبوأ هذه المناصب، مشيرة إلى أن الهدف في الأخير هو تطور البلد.
100 عام على تأسيس أول مدرسة للبنات
إلى ذلك قالت عضو الهيئة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) منيرة فخرو
«إن ما يحزنني في هذا اليوم أن عاماً جديداً مر على يوم المرأة العالمي والمرأة البحرينية
أراها لم تحصل على قانون أحكام الأسرة على رغم كل الجهود، وعلى رغم كل التطور الذي
حدث إلى المرأة البحرينية في المئة عام الماضية إذ تأسست أول مدرسة للبنات».
وأضافت فخرو «أن عدم حصول المرأة البحرينية على قانون أحكام الأسرة لا يتناسب مع كل
التطورات، إذا أكدنا أن جميع دول منطقة الدول العربية والخليج حصلت على هذا القانون
ما عدا دول خليجية إلى جانب البحرين فنحن غير سعيدين بما يحدث الآن، لأن القضايا التي
تختص بالنساء في البحرين كثيرة، لذلك لابد من الموافقة على قانون أحكام الأسرة».
وتمنت فخرو أن تركز جميع المؤسسات النسائية (غدا) على قانون أحكام الأسرة على أن تحشد
جميع طاقاتها لإظهار ما سيسبب عدم وجود هذا القانون في البحرين. ولفتت إلى أن المطالب
الأخرى تأتي متفرعة من مطلب الموافقة على قانون أحكام الأسرة ، إذ إن المطالب الأخرى
تأتي بإدماج المرأة في العملية الاقتصادية والاجتماعية بجميع أوجها، مشيرة إلى أنه
لابد من إدماج المرأة في وزارة الدفاع بصورة أكبر، وفي وزارة العدل مع إيجاد محاكم
إلى الأسرة.
عنف لفظي كبير في البحرين
وعلى الصعيد النسائي طالبت فخرو الجمعيات النسائية أن تتحد وتظهر وجودها في الاتحاد
النسائي، مع ضرورة أن يحظى هذا الاتحاد الذي يضم الجمعيات والذي يعنى بشئون المرأة
بموازنة تتناسب مع حجم العمل الأهلي الكبير الذي يقوم به، إذ إن هذا الاتحاد يحاول
تحريك القضايا الكبرى التي تهم النساء.
وعن وضع المرأة البحرينية أكدت فخرو أن وضع المرأة يتطور بسبب تطور وضع المرأة العالمي،
مبينة أنه لو تم التركيز على قضايا أحكام الأسرة فهنا تأتي قفزة نوعية بالنسبة إلى
المرأة البحرينية، إذ إنه مازال هناك عدم تقدم في هذا المجال.
كما تطرقت فخرو إلى قضايا العنف ضد المرأة البحرينية، منوهة إلى أن هناك عنفاً كبيراً
في البحرين، وخصوصاً العنف اللفظي ضدها، مشيرة إلى أنه لا يوجد تقنين في طريقة التعامل
معها، لذلك فإن مظاهر العنف ضد المرأة في ازدياد، موضحة أن البحرين وقعت اتفاقية دولية
كالسيداو، وسألت: «ماذا سنقول في العام المقبل وخصوصاً أن التغير في مجال العنف مازال
ضئيلاً».
الكثير من النساء عاطلات
من جهتها أكدت رئيسة جمعية أوال النسائية فوزية الخاجة أن كل الجمعيات النسائية عموماً
والاتحاد النسائي خصوصاً يطالبون برفع التحفظات على اتفاقية السيداو بما يتناسب مع
الشريعة الإسلامية، منبهة أن الهم الوحيد والمشترك بين الجمعيات هو الموافقة على قانون
أحكام الأسرة.
ولفتت الخاجة إلى أنه نتيجة تجاهل المرأة في الحياة السياسية، فإنه لابد من المطالبة
بالمساواة بين المرأة والرجل، فالمرأة ليست أقل من الرجل، فهي قادرة على تبوء المناصب
العليا التي يحصل عليها الرجل.
من جانب آخر طالبت الخاجة بتوفير فرص عمل إلى النساء فالكثير من النساء عاطلات. وعن
الوضع الذي وصلت إليه المرأة البحرينية خلال الفترة الأخيرة، أشارت الخاجة إلى أن الوضع
اختلف في المرحلة الأخيرة بسبب الشفافية التي سادت المجتمع البحريني، إذ إن الشفافية
مهدت المجال إلى النساء للدخول إلى الجمعيات والمشاركة في الأحزاب.
مطالباً بدعم المرأة في العمل النقابي والسياسي وحسم
«الكوتا»... «الاتحاد النسائي»:
ازدياد المطلقات وتدني أجور العاملات بحاجة لعناية مجتمعية
المنامة - الاتحاد النسائي
قال الاتحاد النسائي، في بيان أصدره أمس بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس/
آذار، إن الكثير من الملفات لاتزال عالقة وتحتاج إلى عناية مجتمعية أكبر مثل ظاهرة
التفكك الأسري بسبب ازدياد حالات الطلاق وازدياد عدد المطلقات، وظاهرة التمييز ضد المرأة
وتدني أجور العاملات.
وفيما شدد الاتحاد على أهمية المعالجة السريعة والفعالة لملفات لاتزال عالقة في مجتمعنا
وتنتظر الحل وعلى رأسها: قانون الأحوال الشخصية وجنسية أبناء البحرينية وظاهرة العنف
ضد النساء والأطفال وظاهرة تأنيث الفقر والبطالة، لفت إلى استمرار بعض القضايا ذات
الصلة بالوعي والموروث وأهمها: «استمرار الخلط مابين الموروث السلبي والدين، واجترار
النظرة السلبية للمرأة، وابتعاد التفسير الديني والتطبيقات القانونية والحقوقية عن
جوهر الشريعة الاسلامية الصحيحة، ما يسهم إلى الآن في عرقلة الفاعليات المطالبة بإنصاف
المرأة أسرياً واجتماعياً على خلفية التطبيقات القضائية المجحفة».
كما أشار بيان الاتحاد إلى «استمرار غياب التعليم والإعلام والتربية الأسرية عن تبني
المفاهيم الصحيحة لمسار الوعي، القائم على الصورة النمطية السلبية للمرأة، وعلى استمرار
أدبيات الصراع بدلا من مفاهيم التكامل والمساواة والانسانية التي طالب بها الدين الإسلامي
نفسه في القرآن وفي السُنة النبوية الصحيحة».
كما نوه إلى «ظاهرة وقوع المرأة مابين وعيين اجتماعيين؛ أحدهما قامع لجوهر الروح الإنسانية
فيها، والآخر يقوم على استباحتها بمفاهيم وقيم الاستهلاك والاستغلال الإعلاني والدعائي
والتجاري لجسدها وكينونتها، ما يؤدي إلى غياب المفاهيم المتوازنة والمتزنة في التعاطي
مع المرأة مابين القمع والاستباحة، ما يشكل بدوره أداة استلاب مزدوجة، تعاني منها ليس
فقط المجتمعات العربية والإسلامية وإنما الحضارة الإنسانية عموماً».
وقال الاتحاد: «إن المجتمع البحريني، وعلى رغم كل الحراك المزدوج من جهات رسمية وشعبية
لإصدار قانون لأحكام الأسرة، فإن هذا القانون لم يصدر بعد، بسبب وعي ديني أو اجتماعي
كابت، على رغم تزايد المشكلات العائلية التي باتت وبشكل مُلح، بحاجة إلى سرعة إصدار
قاون أسري (موحد) ينصف المرأة البحرينية شرعياً، وينظم العلاقة الأسرية في مجتمعنا».
واستطرد «في هذا الإطار تحديداً نود أن نلفت إلى أن النساء في كل الدول العربية والاسلامية
يتحركن اليوم، في إطار حركة عامة، لتأكيد المطالبة بكل الحقوق الإنسانية لهن وتأكيد
كل أشكال المشاركة وعلى رأسها المشاركة السياسية، وحل القضايا والملفات العالقة».
وتابع البيان «نحن نعتقد بأن ملف (جنسية أبناء البحرينية) يدخل في جوهر العنف النفسي
ضد المرأة، حين يتم حرمان أبنائها من جنسيتها، على رغم أن هذه الظاهرة تم حلها في العديد
من الدول العربية والاسلامية».
ودعا الاتحاد بهذه المناسبة أيضاً إلى «أهمية الالتفات إلى «تفعيل كل من أُسس دعم المرأة
في العمل النقابي والعمل السياسي وحسم ملف الكوتا النسائية الذي لابد أن يتزامن مع
تعديل نظام الصوت الفردي وتوزيع الدوائر في قانون الانتخاب». كما جدد دعوته لكل الجمعيات
السياسية والأهلية والمدنية، إلى «زيادة وتشجيع تمكين المرأة في القيادة وأطر اتخاذ
القرار، حتى لا تكون مشاركتها في الدور القيادي مجرد مشاركة رمزية لذر الرماد في العيون».
وركز على ضرورة «الاهتمام العلمي المدروس بقضايا الشباب والمراهقين والطلبة باعتبارها
قضية مجتمعية مهمة، وتحتاج إلى وضع خطة استراتيجية فعالة يتم من خلالها وضع الحلول
الحاسمة للمظاهر المتعلقة بضياع جيل المستقبل، كظاهرة انتشار المخدرات والعنف وقيم
الانحلال والتفسخ والوقوع في براثن الدعارة والرق الأبيض واغتصاب الأطفال». وقال الاتحاد
ضمن بيانه: «لكل تلك القضايا وغيرها فإننا اليوم بحاجة أيضاً لمواجهة مدروسة لتداعيات
العولمة الثقافية والإعلامية التي تسطّح الوعي الاجتماعي بشكل عام، ولدى الشباب بشكل
خاص، وارتباط العديد من الظواهر السابقة بالتلقي السلبي القائم على الفساد الأخلاقي
وفساد القيم، والتي تساعد على التفكك الأسري وازدياد حجم الصراع مابين الأجيال في الأسرة
الواحدة». مشيراً إلى أن «الخطة المدروسة لمعالجة كل ذلك من المفترض أن تستدعي استخدام
كل الوسائل التعليمية والإعلامية والتربوية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا لخلق وعي جديد
لدى الشباب، قادر على فرز المخاطر فيما يتعاملون معه وبه».
خلال مشاركتها في مؤتمر نيويورك
فوزية الصالح: البحرينية أثبتت قدرتها على تولي المناصب القيادية
القضيبية - مجلس الشورى
أكدت عضو مجلس الشورى فوزية سعيد الصالح أن المرأة البحرينية أثبتت من خلال توليها
للمناصب القيادية في مملكة البحرين قدرة عالية على تحمل المسئولية بكفاءة ومهنية يشهد
لها الجميع، مشددة على أهمية إعطاء المرأة فرصتها الكافية ومحاربة كل أشكال التمييز
ضدها ومساواتها بالرجل.
وأشادت الصالح على هامش مشاركتها في أعمال الجلسة البرلمانية التي نظمها الاتحاد البرلماني
الدولي وشعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك في الولايات
المتحدة الأميركية تحت عنوان «دور البرلمانات في تعزيز المساواة وتقاسم المسئوليات
بين الرجل والمرأة» بالرعاية التي يوليها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
وقرينته سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بقضايا المرأة والعمل على الارتقاء
بها في كل المستويات، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على واقع المرأة في مملكة البحرين
فأصبح للمرأة مكانة في جميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وعرضت الصالح من خلال مشاركتها تجربة المرأة مع البرلمان ومشاركتها في السلطة التشريعية
سواء كونها نائب في المجلس النيابي أو عضواً بمجلس الشورى، بالإضافة إلى عرضها جانباً
من إنجازات لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى والمشاريع التي تضطلع اللجنة بمباشرتها
وما قدمته أصحاب السعادة عضوات المجلس من مقترحات بقوانين تخدم المرأة وتعمل على حمايتها
وتطوير الخدمات المقدمة إليها ومحاربة كافة أوجه التمييز الموجهة ضدها.
وشاركت الصالح في المداولات الأعضاء والتي تناولت المساواة في تقاسم المسئوليات بين
المرأة والرجل، والصلات بين مسئوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر والحصول على التعليم
والدخل والمشاركة العامة والضمان الاجتماعي والاستحقاقات، بالإضافة إلى مواجهة القوالب
النمطية لدى المرأة والرجل بشأن أدوار الجنسين وإشراك الرجل في تقاسم المسئوليات.
كما شاركت الصالح في المداولات بشأن حماية النساء والرجال العاملين والتصدي للتمييز،
وحماية الأمومة وتطوير مرافق الرعاية داخل بيئة العمل ودور البرلمانات في دعم التشريعات
والسياسات والموازنات لتوفير الرعاية وتعزيز المساواة في تقاسم المسئوليات بين المرأة
والرجل، وتحقيق التوازن بين مسئوليات الحياة العامة والخاصة والتدابير لمساعدة النساء
والرجال في تحقيق التوازن بين المسئوليات الأسرية والعامة كالمرشحين وأعضاء البرلمان.
عبدالله بن حمد يشيد بقيادة قرينة الملك لقضايا المرأة
عوالي - المحافظة الجنوبية
أشاد محافظ الجنوبية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بقيادة رئيسة المجلس الأعلى
للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للارتقاء والاهتمام بقضايا وشئون المرأة
والحضور الفعال والنشط لسموها في مشاركاتها للعديد من الفعاليات والمحافل الدولية الرامية
إلي توفير ألامان والاستقرار للأسرة البحرينية.
وأضاف سموه أن اهتمام سموها بتكريم المرأة وتخصيص الأول من ديسمبر/ كانون الأول من
كل عام يوماً للمرأة البحرينية يأتي بمثابة التتويج والتقدير لإنجازات والإسهامات الجليلة
التي قدمتها المرأة البحرينية تجاه الوطن.
كما أشاد سموه بدور المرأة البحرينية كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية الوطنية،
وما وصلت إليه من تقدم وتطور نالت به أعلى المراكز وتبوأت بجدارة المناصب القيادية
في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال تكريم سموه للنساء العاملات بالمحافظة أثناء اللقاء الدوري الذي يحرص
عليه سموه في إطار تشجيع وتحفيز وتوطيد التعاون والانسجام بين كل منتسبي المحافظة.
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق
الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
مرسوم
بقانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية
والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين دولة البحرين والجمهورية
العربية السورية
قرار
بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية
إصدار
قانون خاص بتجريم العنف الأسري
«كرامة»
تنظم مؤتمراً لمكافحة العنف الأسري
انطلاق
المؤتمر القانوني لمكافحة العنف الأسري