أخبار الخليج - العدد 11304 - الخميس 05 مارس 2009
تشريعية النواب تقر السلامة الدستورية لقرض معبر سترة
النائب خليل المرزوق رئيس لجنة الشــؤون التشـريعية والقانونية بأن اللجنة توصلت في
اجتماعها صباح أمس إلى السلامة الدستورية بشأن مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل
والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وبما أن المشروع المقترح من مجلس الشورى جاء ليحل
محل مرسوم بقانون المنظم لقواعد تسجيل السفن الصغيرة ارتأت اللجنة السلامة
الدستورية له وسلامة فكرة احلاله بدل القانون الحالي.
وأضاف النائب خليل أن اللجنة
ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم
(18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها،
والذي ينص على زيادة توسعة سلة السلع المدعومة من قبل الحكومة، وبما أن اللجنة
المالية هي اللجنة المختصة بدراسة المشروع بقانون فهي من ستحدد الحاجة إلى اعتمادات
اضافية بسبب زيادة سلة دعم السلع، فقد ارتأت اللجنة السلامة الدستورية وترك القرار
الموضوعي بيد اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس.
أما فيما يخص مشروع قانون بشأن
حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، المقدم من الحكومة فقد
اقترحت اللجنة تعديلا على المادة رقم (6) من المشروع بأن يلتزم كل من يزود بامداد
المستهلك بالمعلومات الصحية والحقيقية عن طبيعة جودة المنتجات (كما وردت من المنتج)
والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية المضللة، بحيث يصبح المساءل (المزود) في حدود عمله
والمبني على ما زوده المنتج من معلومات.
وأشار النائب خليل إلى أن اللجنة أوصت
بدراسة استثناء الأدوية والمستحضرات الطبية والأغذية الصحية التي تباع في الصيدليات
والمراكز الصحية وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كمهنة المحاماة
والمحاسبة والمهن الطبية من سلة المنتجات التي يخضع لها قانون حماية المستهلك.
وأضاف النائب خليل أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على
اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
لتنفيذ مشروع إنشاء معبر سترة البحري المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2009م،
الا أن اللجنة تساءلت عن دواعي هذا الاقتراض في الوقت الذي تقدمت فيه الحكومة في
وقت سابق بما لايقل عن 3 اعتمادات لمعبر سترة إضافة إلى الموازنة التي اعتمدت أصلا
ومنها تحويل بند من بنود الموازنة من توسعة مطار البحرين الدولي وكذلك بناء المجلس
الوطني إلى معبر سترة بالاضافة إلى العقد الموقع مع صندوق الانماء العربي الذي يضاف
إلى هذا القرض.
واستعرضت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين
الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة، وقررت اللجنة السلامة
الدستورية.
كما قررت اللجنة السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
وتدمير تلك الأسلحة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34)
مكرراً في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث تداولت اللجنة مجموعة من المقترحات
التي يمكن من خلالها استيعاب فكرة المشروع وهي اعطاء مكافأة سنوية للمجدين وطلب
صياغات جديدة للمقترحات لوضع ضوابط أكثر عملية لمنح هذه الزيادة حيث ستناقش اللجنة
تقريرها النهائي في اجتماعات لاحقة.
وأشار النائب خليل إلى أن اللجنة ناقشت كذلك
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى، وتم الاتفاق خلال الاجتماع مع الرأي الذي استأنست به اللجنة من عدة جهات،
وسينظر في المشروع حين احالة الحكومة الموقرة لمشروع القانون الذي وعدت به.
وأكد
رئيس اللجنة أنه خلال الاجتماع تقرر مخاطبة الحكومة من خلال رئيس المجلس لابداء
وجهة نظرها بشأن عزمها رفع هذا المشروع وتوقيت احالته الى المجلس، وذلك ليتسنى
للجنة أخذ قرارها بشأنه.
كما طرحت اللجنة في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع
قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، حيث تم اخذ الرأي النهائي بشأن ذلك من
مجلس الشورى على أن تكتمل دراسة باقي المواد في اجتماع أخير يعقد لاحقا.
وفي ذات
السياق أقرت اللجنة التعديلات النهائية على مشروع قانون بشأن اللائحة الداخلية
والآراء التي وصلت إلى اللجنة من النواب، وبذلك تنهي اللجنة تقريرها لرفعه إلى
المجلس ليتخذ بشأنه ما يراه مناسبا.
مرسوم
بقانون بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(28) لسنة 1975
قرار
بشأن الرقابة على الأسعار
قرار
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001