جريدة الوسط الأحد 15 من فبراير
2009م العدد 2354
تشريعية النواب تناقش
قانون حماية المستهلك
من المقرر أن تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية
بمجلس النواب في اجتماعها اليوم (الأحد) مشروع قانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم
الملكي رقم (2) لسنة 2009 و ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، ومشروع قانون بشأن قواعد
التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.
من جانب آخر، تدرس اللجنة مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن
العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع
والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء معبر
سترة البحري المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2009.
هذا وتناقش اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين
الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة و قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم
( ) لسنة ( ) بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك
الأسلحة.
وعلى صعيد آخر، تناقش اللجنة تقرير اللجنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب و مشروع قانون بإضافة
مادة جديدة برقم (34) مكرراً في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة
2006 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ومشروع قانون بشأن تحسين
الخدمة في الجهات الحكومية.
وتبحث اللجنة في اجتماعها اليوم قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات
للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن
استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008، مشروع
قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري
للمباني أو لزاوية الرؤية.
وتستعرض اللجنة في نهاية الاجتماع عرض طلب اقتراح بتعديل بعض أحكام الدستور.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة
صفة مأموري الضبط القضائي