أخبار الخليج - العدد 11280 - الاثنين 9 فبراير 2009
"الإصلاح" تطالب باستراتيجية وطنية لمكافحة الفقر
قالت جمعية الإصلاح إن مكافحة الفقر في بلدنا البحرين أصبحت قضية مجتمعية وأولوية
وطنية، تتطلب وضع استراتيجيات محددة ومدروسة، على الجميع المساهمة فيها من أجل الحد
منها حتى لا يلحق الضرر بوطننا ومجتمعنا.
وأشار الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة - رئيس
مجلس إدارة الجمعية - إلى أن الدراسات الاقتصادية حول التنمية وخطط النهوض
الاقتصادي تذكر أن الفقر في الوطن العربي الذي كان في انخفاض مستمر خصوصا خلال
الفترات التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط، بدأ بالارتفاع كنسبة من جملة السكان منذ
عقد التسعينيات من القرن الماضي ويتوقع أن تزيد هذه النسبة خلال السنوات المقبلة في
ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
يشار إلى أن هناك تقديرات متفاوتة حول نسبة من يقعون تحت خط الفقر في البحرين،
واختلافا حول اعتماد خط الفقر العالمي أو عمل خط فقر خاص بمنطقة الخليج العربي، إلا
أنه وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات فإن الطبقة الفقيرة تشكل نسبة 12%، من
إجمالي عدد الأسر البحرينية البالغ 83 ألف أسرة، وذلك اعتمادا على أن عدد الأسر
التي تتلقى مساعدات شهرية من وزارة التنمية الاجتماعية يبلغ 9928 أسرة.
وقال الشيخ
عيسى: إن ظاهرة الفقر هي بمثابة معضلة للبشرية في الوقت الراهن فرغم التقدم
التكنولوجي الهائل وارتفاع معدلات الإنتاج العالمي، والتطور الاقتصادي المذهل، فإن
الفقر مازال يشكل التحدي الأكبر للعالم عموما والدول العربية والإسلامية خصوصا، وهو
تحد مواز لتحد آخر يتمثل في عدم العدالة في التوزيع الذي ظل يمثل السمة الأساسية
للرأسمالية العالمية.
وأكد أن الحديث عن الفقر في بلادنا لا يعني الأرقام فقط وإنما
يجب أن نتعامل معه كحالة اجتماعية تطال قطاعا من المواطنين، وأن نواجهه من خلال
برامج وخطط واستراتيجيات مدروسة يتم ترجمتها في مشاريع طويلة وقصيرة المدى،
وبالتالي لا يتم التوقف عند حد تقديم المساعدات للأسر البحرينية المحتاجة من جانب
الصناديق والمؤسسات الخيرية الحكومية والأهلية.
ودعا إلى ضرورة مراجعة السياسات
القائمة للتعامل مع ظاهرة الفقر في ظل التداعيات والآثار المتوقعة للأزمة
الاقتصادية العالمية، والتعامل معها كأولوية وطنية ملحة، وكذلك الانتقال من مفهوم
تقديم المعونة النقدية إلى مفهوم التمكين الاقتصادي للفقراء.
وحول مفهوم التمكين الاقتصادي للفقراء قال رئيس جمعية الإصلاح: إنه يشير ببساطة إلى
اتخاذ إجراءات أشمل من المساعدات النقدية تتمثل في تطوير شبكة حماية اجتماعية
متكاملة مستندة على برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، وبرامج
سوق العمل، وهو ما يقتضي التنسيق بطريقة فعّالة بين كل الجهات والمؤسسات العاملة في
مجال مكافحة الفقر في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع التطوعي.
وأضاف أن المفهوم يشير أيضا إلى تطوير السياسات الاجتماعية من أجل الانتقال من
مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية في
القطاعات الصناعية الزراعية، مختتما بالقول: إن التعاون بين المؤسسات الحكومية
والخاصة والتطوعية من أجل بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، ووضع أهداف
ملموسة، يمكن قياسها على أرض الواقع، يمثل شرطا أساسيا لتحقيق التمكين الاقتصادي
للفقراء، ومن المتوقع أن يكون للمؤسسات البحثية دور واضح في ذلك نظرا الى حاجتنا
إلى تطوير فهم واضح لأسباب الفقر، وأيضا من أجل استهداف أفضل أمثل للفقراء.
مرسوم
بقانون بإصدار سندات التنمية
مرسوم
بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون بإلغاء مجلس البحرين للترويج والتسويق ونقل بعض اختصاصاته إلى مجلس التنمية
الاقتصادية
مرسوم
بتكليف وزير العمل والشئون الاجتماعية القيام بأعمال وزير التنمية والصناعة
أمر
إداري بتعيين مدراء إدارات في دائرة التنمية والخدمات الهندسية
أمر
ملكي بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس
الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
بتعيين وكيل وزارة التنمية والخدمات الهندسية
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة