أخبار الخليج - العدد 11280 - الاثنين 9 فبراير 2009
تشريعية النواب تقر السلامة الدستورية لقانون رعاية المعاقين
ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية برئاسة النائب خليل المرزوق امس
عددا من الموضوعات المحالة اليها، ومن بينها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون
بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل
المعاقين، وارتأت السلامة الدستورية.
واشار النائب خليل المرزوق الى ان اللجنة لم تتفق بشأن ما ذهب اليه قرار مجلس
الشورى من مساواة سنوات الخدمة الى 10 سنوات لإزالة الشبهة الدستورية حيث ان
الدستور البحريني راعى بين حقوق المرأة وواجباتها الاسرية والمنطلق للتمييز
الايجابي في بعض المواقع.
ما تم خلال الاجتماع مناقشة 3 مشروعات بقوانين المحالة الى اللجنة ومن من بينها
مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية التي توصلت اللجنة بشأنه الى
ضرورة ايضاح جزئية محددة وهي تحسين الاداء الخدماتي المقدم للأشخاص والجهات
المختلفة من الدولة، ووضع معايير ومقاييس اداء وضوابط تحدد استحقاقات شهادة وجائزة
جودة الخدمة الحكومي، وستستكمل اللجنة دراستها النهائية للمشروع في اجتماعها
المقبل.
كما شملت المناقشة مشروع قانون بإضافة مادتين جديدتين برقم 34 مكررا و35 الى قانون
الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006 المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب.
وفي ختام اجتماع اللجنة تمت مناقشة كل من قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن
استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم 9 لسنة 2008 ومشروع
قانون بشأن تعويض الملاك مساحة الاراضي التي تقتطع من املاكهم للارتداد الاجباري
للمباني أو لزاوية الرؤية والتي قررت اللجنة اخذ الرأي النهائي بخصوص المشروع في
اجتماعاتها اللاحقة.
قانون
رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية