أخبار الخليج - العدد 11259
- الاثنين 19/ 01/ 2009م
النواب يوافقون على جعل
استجواب الوزراء علنا
صرح النائب خليل مرزوق رئيس لجنة الشـؤون التشريعية والقانـونية
بمجلس النواب بأن اللجنة انهت في اجتماعها صباح أمس ما تبقى من مواد الاستجواب ضمن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب، كما أقرت السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد
والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الدين العام، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب)، وارتأت وجود شبهة دستورية في المادة (6) لمخالفتها المادة(108) من
الدستور التي تنص على أن يكون الاقتراض بقانون وعدم جواز الاقتراض المباشر.
ورفعت اللجنة توصياتها بمراعاة مجموعة من الملاحظات الموضوعية على مشروع القانون وخصوصا
فيما يتعلق بتنسيق صياغة المواد وبعض الأمور المتعلقة بالدين العام وضوابط اجراءاته.
واستعرضت اللجنة كذلك مشروع قانون بشأن البيئة، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية، كما
وجدت اللجنة مجموعة من الشبهات الدستورية من المشروع المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس الشورى، ابرزها اجازة المادة (102) الفقرة (19) التي تنص على (أن للوزير
أن يضيف أي حالات أخرى بناء على عرض الادارة)، وذلك يتعارض مع مبدء الجرائم والعقوبات
المنصوص عليها في المادة (20) من الدستور.
وأضاف النائب خليل مرزوق أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بشأن حماية البيئة، وارتأت
اللجنة وجود مخالفة دستورية في المادة (79) الوارد في المشروع المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث لم تحدد الأفعال التي تعد من المخالفات، وعليه يجب
حذف هذه المادة، وتنتفي بذلك الشبهة بحذف هذه المادة.
وارتأت اللجنة كذلك السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25)
من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة السلامة الدستورية مع مراعاة بعض الملاحظات الموضوعية.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون
رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية مع التنوية
للجنة المختصة لمراعاة بعض الملاحظات الموضوعية.
وتداولت اللجنة مشروع قانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات
الرياضية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة السلامة
الدستورية للمشروع بقانون مع مراعاة الملاحظات الدستورية.
وأشار النائب خليل مرزوق إلى أن اعضاء اللجنة قد ناقشوا كذلك مشروع قانون بشأن الصحة
العامة ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وتوصلت اللجنة إلى
السلامة الدستورية.
كما أتمت اللجنة مناقشاتها النهائية بشأن ما تبقى من مواد الاستجواب، حيث توافقت اللجنة
على أن يكون الاستجواب على مرحلتين، تبدأ اللجنة المختصة بمناقشة الاستجواب ورفع تقريرها
مع كل المستندات والوثائق على أن يعرض الاستجواب لأول جلسة تالية بعد 3 أيام من تاريخ
رفع اللجنة تقريرها، حيث يناقش الأستجواب في المجلس سواء انتهت اللجنة إلى الادانة
أو عدمها وذلك تحصينا للدور الرقابي للمجلس، وينتهي الأستجواب بالتصويت بالمجلس بعد
مناقشته من ثلثي طالبي الكلام على الأقل بإدانة الوزير المستجوب أو ببراءته.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار
رقم (59) لسنة 2007 بتعيين مديرين في وزارة الداخلية
رئيس
الوزراء: الحكومة تنفذ توجيهات الملك
المهندي:
الوزراء ملزمون قانونا بحضور جلسات النيابي
لا
يوجد سند قانوني يلزم الوزراء حضور جلسات النواب
لجنة
الشكاوى البرلمانية تبحث 51 شكوى ضد الوزارات