محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/12/2008 » التحقيق في أملاك الدولة أظهر وجود خروقات من الوزارات للقوانين »

الوطن - الأحد 28 ديسمبر 2008م - العدد 1114

سلبيات في التحقق من سلامة الإجراءات
مصادر لـ «الوطن» : التحقيق في أملاك الدولة أظهر وجود خروقات من الوزارات للقوانين

منى المطوع
كشفت مصادر خاصة للوطن بأن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة قد تبين لها وجود خروقات قانونية للوزارات لبعض التشريعات وفي تنفيذها حيث توصلت إلى نتائج أظهرت وجود سلبيات عديدة تمثلت في مدى التحقق من سلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة في سبيل تنفيذ المرسوم بقانون رقم (19) لعام 2002م بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وعلى الأخص البند (ج) من المادة الأولى وكذلك المادة الرابعة من المرسوم بقانون، وذلك من حيث تعيين الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة ستخرج بتوصيات نهائية في التحقيق خلال الفترة القادمة وذلك بعد الانتهاء من إعداد تقريرها النهائي لافتة إلى أن أعضاء اللجنة كانوا قد انتهوا من التحقيق مع الجهات المعنية ومخاطبتها للحصول على المعلومات كما ستخرج اللجنة بسجل نهائي لأملاك الدولة من أراضي ومبان وأماكن وعقارات وغيرها والمدارة من قبل الوزارات التي حققت بشأنها أو الموضوعة تحت تصرفها كوزارة الأشغال والإعلام والتربية والتعليم وجامعة البحرين والمؤسسة العامة للشباب والرياضة.
كل عقار لا مالك له يكون ملك للدولة
وقالت المصادر إن القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 احتوى نصوص عامة ذات صلة بالأموال العامة للدولة ففي المادة (26) للأموال العامة تبين أن العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص كما بينت المادة (847) بأن كل عقار لا مالك له يكون ملك للدولة في حين تبين المادة (903) بأنه من حاز عقار كان له أن يكسب ملكيته إذا استمرت حيازته له دون انقطاع ستين سنة، وتكون المدة 15 سنة بالنسبة للمنقول والحق العيني غير الملكية ولا يسري هذا الحكم على ملكية العقار وأي حق عيني آخر مسجل بالسجل العقاري حيث اتضح للجنة بأن الأموال العقارية والمنقولات التي تملكها الدولية ل يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
وأفادت المصادر بأنه بموجب ذلك فقد بين المرسوم بأن المقصود بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وذلك بموجب المادة الأولى قد حدد أن الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بمقتضى القانون إلى جانب الأراضي المملوكة للدولة بموجب وثائق ملكية عقارية بالإضافة للأراضي التي لا يملكها أحد بموجب وثائق ملكية عقارية أو أحكام قضائية نهائية، أو بأي مستندات أخرى تثبت ملكيته لها بأي سند قانوني كما تحضر المادة الرابعة من القانون التصرف من قبل أجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية في الأراضي التي خضعت لها أو تغيير استخدامها لغير الغرض الذي خصصت من أجله إلا بموافقة جلالة الملك.
وأشارت المصادر بأن اللجنة كانت قد خاطبت وزارة الصناعة والتجارة وذلك لتوضيح عدد من الأمور حول بعض الأملاك كالمبنى الواقع في منطقة السيف والمخصص للسجل التجاري وكذلك المبنى المخصص للوزارة نفسها ومركز الجسرة للحرف اليدوية إلى جانب مطالبتها بالحصول على نسخ من وثائق الملكية لجميع المناطق الصناعية وأسماء الشركات المستأجرة في المناطق الصناعية والعائد السنوي من هذه المناطق وآلية استثماره.
100 ألف دينار عائد سنوي لعذاري
وكشفت المصادر بأن اللجنة قد قامت بزيارة ميدانية إلى وزارة شئون البلديات والزراعة وذلك للتداول حول سجلات الوزارة الخاصة بأملاك الدولة التابعة لها وقد تم التأكيد لأعضاء اللجنة بأن الوزارة لديها سجل متابعة حول عمليات الدفان كما أوضحت الوزارة بأن آخر تثمين لعقارات الوزارة كان قد تم بعام 2005 من قبل شركات خاصة مبينة بأنه لا يوجد استملاك أراضي تابعة للدولة إنما أعادة تخصيص تقوم به وزارة المالية لافتين إلى أن كل بلدية تقوم بمتابعة العقود والإيجارات وتتابع سير الاستثمار في العقار الموجود في محافظته.
وأوضحت المصادر بأن ممثلي الوزارة كانوا قد بينوا بأن العائد السنوي لعذاري يبلغ حوالي 100 ألف دينار كما ذكروا بأن هناك توجه من جانب الوزارة لتكوين شركة استثمارية مع القطاع الخاص لاستثمار الملاك التابعة للوزارة كما أن هناك توجه لزيادة الرسوم الحالية من أجل زيادة دخل الوزارة مشددين بأن العقود القديمة للوزارة فيما يخص عقاراتها لها مزايا تتمثل في تقديم خدمات للمواطنين من خلال عوائدها السنوية كما أوضحوا بأن العقود الجديدة للوزارة توقع من قبل رئيس البلدية الفرعية في حين أن المجالس البلدية تتدخل في إقرار وصياغة المشاريع والاستثمارات القادمة في حين تصل التقارير الدورية بطلب من الوزير كما تقوم كل بلدية بمتابعة العقود والإيجارات ومتابعة سير الاستثمار في العقار الموجود في محافظته.
وذكرت المصادر بأن اللجنة كانت قد عملت على التحقيق من مدى حسن إدارة ومراقبة الجهاز الحكومي في إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة وفق لمفاهيم ومبادئ القانون التجاري سواء كانت أراض والتي تشمل اليابسة منها والمغمورة أو مبان أو محلات أو منازل أو شقق، والتحقق من حسن استثمارها إلى جانب التحقيق من كيفية التعامل مع إيرادات الاستثمارات وسلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة في سبيل تنفيذ المرسوم بقانون رقم (19) لعام 2002م بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وعلى الأخص البند (ج) من المادة الأولى وكذلك المادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور، وذلك من حيث تعيين الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة.
محدودية الوقت وتشعب اللجنة أعاق سير التحقيق
وأكدت المصادر بأن محاور عمل لجنة التحقيق متعددة كما أنها متشعبة وبأن اللجنة قد واجهت أثناء سير تحقيقها عدد من المعوقات والتي حالت بين استكمال عمل اللجنة على الوجه الطبيعي تمثلت في محدودية الوقت ووجود تأخر في استلام ردود بعض الجهات التي رأت اللجنة أنها من أهم الردود إضافة لتباطؤ بعض الجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك