الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/12/2008 » قانون الصحافة الجديد يتعامل مع حرية التعبير باعتبارها استثناء وليست أصلا » 

أخبار الخليج - الخميس 25 ديسمبر 2008م - العدد 11234

محمد فاضل يعقب: قانون الصحافة الجديد يتعامل مع حرية التعبير باعتبارها استثناء وليست أصلا

وصل إلينا من الزميل الاستاذ محمد فاضل الأمين العام لنقابة الصحفيين (تحت التأسيس) تعليقا حول تغطية الندوة التي نشرت على صفحة (10) من عدد الأمس حول قانون الصحافة الجديد، هذا نصه:
في تغطية أخبار الخليج لوقائع الندوة التي أقيمت في مقر جمعية التجمع القومي الديمقراطي يوم الاثنين 22 ديسمبر الجاري ونشرت في صحيفتكم الغراء يوم الأربعاء 24 ديسمبر، هناك تعبيرات وجمل غير دقيقة نقلت على لساني وهو ما يستدعي بنظري التصحيح لأهمية الموضوع. أرجو التكرم بنشر التوضيح التالي:
(أولا): النقطة الأساسية في وجهة نظري حيال القانون وتعديلاته هي أن القانون يتعامل مع حرية التعبير باعتبارها استثناء وليست أصلا.
هذا الفهم يترجم نفسه في بعض المواد التي تتعامل مع حرية التعبير والنقد مثل المادة (1) المعدلة. إذ أن التعديل أضاف إلى نص المادة الأصلي (الذي لا غبار عليه) فقرة جديدة تقول: وتكون القيود والاشتراطات الواردة على حرية التعبير بالقدر الضروري منها في مجتمع ديمقراطي، هنا فإن هذه الفقرة المضافة تنتهك المادة (31) من الدستور وليس المادة (36) مثلما ورد في الموضوع المنشور في الصحيفة.
فالفقرة المضافة تجعل حرية التعبير خاضعة لقيود واشتراطات لاحقة كما أن مدلول النص (القدر الضروري) نسبي وخاضع للاجتهاد والتأويل، وتجعل حرية التعبير خاضعة على الدوام لاي اجتهاد ينتقص منها في المستقبل من باب (القدر الضروري) من القيود.
هذا ما يتعارض مع نص المادة (31) من الدستور التي تقول لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه.
ولا يجوز أن ينال التنظيم والتحديد من جوهر الحق والحرية. هكذا نرى بوضوح أن صيغة المادة الدستورية قطعية وجازمة في عدم جواز أن تنال التنظيم والتحديد من جوهر الحق والحرية، في حين أن نص الفقرة المشار إليها في تعديلات القانون تخضع حرية التعبير للاجتهاد والتأويل وتنال في الصميم من جوهر الحق والحرية.
(ثانيا): لم أقل أن القانون جعل المؤسسات الصحفية عبارة عن مؤسسات تجارية مثلما ورد في أحد العناوين الفرعية في الموضوع المنشور. لمزيد من الدقة فإن وجهة نظري هي أن القانون إذ يشترط أن تتأسس الصحف بناء على قانون التجارة كشركات، فإنه يأتي ويضع أعباء لا مسوغ قانوني لها مثل ما تنص عليه المادة (52) حول إيداع ضمان نقدي او مصرفي أو بوليصة تأمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
فالقانون هنا يؤسس لسابقة لا مسوغ قانوني لها إذ أن قانون الشركات التجارية وكل تعديلاته اللاحقة لا تشترط أن تودع الشركات من أي نوع ضمانا من هذا النوع لدى وزارة التجارة تأمينا لما قد يحكم ضدها أو ضد العاملين فيها في منازعات قانونية في المستقبل.
من هنا يتضح أن القانون لا يفترض إلا سوء النية سلفا في المؤسسات الصحفية لان مبررات الضمان واضحة وتمس حرية التعبير بدليل أنه حدد المعنيين بالغرامات وهم المرخص له، رئيس التحرير، والمحرر المسئول والصحفي.
هؤلاء جميعا هم من يمارسون حرية التعبير، والنص لا يفترض فيهم إلا سوء النية سلفا وإنهم سيساءلون قانونيا حتما وبشكل قاطع في المستقبل لذا فرض هذا الضمان الذي لا مسوغ قانوني له ولا يدل إلا على التعامل مع حرية التعبير باعتبارها استثناء وليست أصلاً.

دستور مملكة البحرين
قانون الصحافة
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة ‏2002‏‏ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
قرار رقم (29) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية التجمع القومي الديمقراطي
إعلان بشأن الصحافة
الإعلام تسلم الحكومة قانون الصحافة
دستور البحرين أكد حريات وحقوق الإنسان
قانون الصحافة المعدل قفزة بمستوى الحريات
بوكمال: قانون الصحافة الجديد يحمي من العقوبة
الفاضل: قانون الصحافة أمام النواب قبل نهاية الشهر
مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
مراسلون بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة
«خدمات النواب» تناقش «قانون الصحافة» مع رؤساء التحرير
تعديلات قانون الصحافة الجديد تعطي الحرية الكاملة للصحفيين
تعديلات قانون الصحافة تلغي الرقابة المسبقة وتحمي الصحفيين

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك