الوطن - الخميس 05 فبراير2009م
- العدد 11276
دعوات
إلى الإسراع في عرض »التعديلات« على المجلس
نواب : تأييد لوزير الداخلية بتغليظ العقوبات فـي قانون التجمعات
»الوطن«
- منى المطوع
أكد النواب تأييدهم لمقترح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
الذي صرح به أمس بشأن إجراء تعديلات على قانون الاجتماعات العامة تشدد العقوبات على
مثيري الشغب وأعمال التخريب، ودعا عدد منهم السلطة التنفيذية إلى الإسراع في إحالة
التعديلات المقترحة إلى مجلس النواب، لافتين إلى أنهم سيدعمون تلك التعديلات باعتبارها
إجراء ضروري في ظل التجاوزات ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار التي تشهدها المملكة.
السعيدي: »بات إجراءً ملح«
فمن جانبه، ذكر النائب جاسم السعيدي أن تعديل قانون الاجتماعات العامة بم يتيح تشديد
العقوبات على المتجاوزين ''بات إجراءً ملح''، مشير إلى أنه سوف يتبنى طرح القانون بصياغة
جديدة تراعي مبادئ الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن في المملكة في حال تأخرت الحكومة في
إقراره وإحالته إلى مجلس النواب.
وقال السعيدي: ''تصريح وزير الداخلية بالأمس صائب ويواكب الحوادث المؤسفة التي تحاول
زعزعة الأمن''، مشدد في الوقت نفسه على ''ضرورة التصدي للمنتديات الإلكترونية التي
تثير البلبلة داخل البلاد وخارجها من أجل اختراق الوحدة الوطنية والطعن في القيادة''.
وأردف بقوله: ''ذلك أمر يلمسه القاصي والداني.. نشد على يد الوزير ونحن معه في أي قانون
يخدم الوطن والمواطن''.
واعتبر السعيدي ما حدث من تجاوزات في المسيرة التضامنية مع شعب فلسطين ''دليل قاطع
على التعدي على جنود وزارة الداخلية البواسل الذين يؤدون واجبهم''، داعي إلى توحيد
كلمة النواب بهذا الشأن.
الحادي: الاقتراح حق للوزير
ومن جهته، قال عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب إبراهيم الحادي: ''إن السلطة التنفيذية
متمثلة في وزارة الداخلية أبصر من غيرها فيم يخص التعديل التشريعي على قانون الاجتماعات
العامة، نظر لما تعانيه من الخارجين على القانون''.
وحول المبررات التي تدعوه إلى تأييد مقترح وزير الداخلية، قال الحادي: ''الجميع يستنكر
أن يندس البعض في مسيرات مرخصة من أجل حرفها عن مسارها الذي خرجت من أجله ومن ثم اتهام
الأبرياء بالفوضى، فهناك ضحايا قصدوا المشاركة في مسيرة سلمية يعبرون فيها عن آرائهم
ومواقفهم بسبل مشروعة وبتصريح قانوني.
وإذا كان الجميع يتفق على وجود من يسعى لاستغلال المسيرات في إشاعة الفوضى وتعكير الأمن
الوطني والتعدي على رجال الأمن وموظفي وزارة الداخلية، فلا بد من وقفة واضحة لتأديب
هؤلاء وذلك ل يكون إلا بقانون يحمي الشرطة ورجال الداخلية، ومن حق الوزير اقتراح هذا
التعديل والسلطة التشريعية لها كلمتها حينما ترى المبررات الداعية لذلك''.
ورغم أن الحادي أشار إلى أهمية قراءة التعديل المقترح، فإنه أعلن تأييده له من حيث
المبدأ، معلل برفضه التام حرف المسيرات المرخصة عن مسارها وتهديد الأمن خصوص في المناسبات
الوطنية.وأضاف: ''حبنا لغزة ودفاعنا عن القضايا العربية والإسلامية ل يدعونا إلى تخريب
أوطاننا، ولا أدري بماذا تفيد غزة أو غيرها هذه الفوضى وترويع الآمنين هنا؟!''.
خالد: يدنا بيد »الداخلية«
كما أثنى عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد خالد على مقترح وزير الداخلية، وقال:
''هناك مخربين وإرهابيين يسعون دائم لتعكير صفو المناسبات الوطنية، وأؤيد كل إجراء
قامت به وزارة الداخلية لتفريق المخربين، بل كان بودي أن يتم إلقاء القبض عليهم لينالوا
جزاءهم أمام القضاء''.
وبشأن تصريح الوزير عن تعديل قانون الاجتماعات العامة، قال: ''إنها خطوة ننتظرها منذ
فترة، في ظل التجاوزات الكثيرة في المظاهرات والمسيرات التي لا تلتزم بالقانون والنظام،
وأن للمجلس التشريعي أن يضع يده في يد الوزير لإقرار التعديلات التي تشدد العقوبة''.
البحيري: التشديد مطلب قديم
وقال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب سامي البحيري: ''أشكر وزير الداخلية على المقترح
الذي أدلى به، وأتمنى أن يتم الإسراع بالنظر فيه كونه حاجة ملحة''.
وأضاف: ''تشديد العقوبات مطلب قديم، إذ طالبنا في تصريحاتنا السابقة بتطبيق قانون الإرهاب
منذ أن أقر في الفصل التشريعي الأول، فلا بد من أن يطبق القانون على من ل يحترمون الشارع
أو النظام والأخلاق والأعراف، وأدعو وزارة الداخلية إلى الضرب بيد من حديد على المتجاوزين
(...) أنا مع أي تشريع يصل إلى مجلس النواب هدفه تشديد العقوبات على المتجاوزين، وهذا
رأي الجميع لأن الأمن والاستقرار في البلد ضمانة الحصول على الاستثمارات وفرص العمل
ورفع المستوى المعيشي وإنعاش السياحة العائلية''.
وتابع البحيري: ''تشديد العقوبة يمنع هذه المخالفات والمشاغبات التي ل يرضى بها أي
مواطن شريف، كما إن التشديد سيحدّ تدخل أطراف من بعض الجمعيات السياسية في قضاي يعود
أمرها إلى القضاء، وسيمنع الخروج في مسيرات غير مرخصة واستغلال الشباب كأسلحة لإثارة
الفتن .
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات
العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار
رقم (23) لسنة 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب
إعلان
بشأن الشغب وإثارة الفتن
تعديلات
قانون التجمعات والمسيرات
قانونية
منْع مشاركة الموظفين في المسيرات
الداخلية:
إخطاراعتصام النيابة مخالف لقانون التجمعات
الداخلية:
تعديلات الوفاق على المسيرات تتنافى والدستور
الخدمة
المدنية على المتورطين في قضايا الشغب والتخريب
لجنة
الأمن النيابية تبحث تعديل قانون المسيرات والتجمعات
الوزارة
ستأخذ مرئيات المجتمع المدني في قانون الجمعيات
«مراقبة
حقوق الإنسان» تفتح ملف استغلال الأطفال في أعمال التخريب
الغرفة
تستنكر أحداث التخريب والقتل وتطالب بالوقوف بحزم ضد الاستهتار