محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/12/2008 » الدفان يهدد مهنة الصيد في البحرين »

الوسط - السبت 13 ديسمبر 2008م - العدد 2290

الدفان يهدد مهنة الصيد في البحرين
انخفاض عدد الصيادين إلى النصف
«الثروة البحرية»: تناقص الحظور بنسبة 48 بسبب عمليات الدفان

الوسط - مالك عبدالله
ذكرت الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن «قطاع الصيد التقليدي يتأثر بعمليات ردم السواحل، نظراً لاعتماد البحارة التقليديين على الشريط الساحلي، إذ تشكل الحظور عدة الصيد الرئيسية في المناطق الضحلة».
وتابعت «وبالنظر إلى التعداد السمكي للعام 1993 يتضح بصورة جلية انخفاض عدد الحظور من 917 حظرة في العام 1978 إلى 515 حظرة في العام 1993 وذلك يشكل انخفاضاً قدره 46 في المئة من العدد الكلي للحظور».
وأشارت إلى أن «التعداد السمكي يشير إلى أن عدد البحرينيين في قطاع الصيد انخفض بصورة كبيرة من 2.212 في العام 1978 إلى 979 في العام 1993، كما أن عدد البحارة البحرينيين العاملين بالنظام الجزئي فانخفض من 1.331 عاملاً في العام 1978 إلى 127 عاملاً في العام 1993».
وأكدت الهيئة أن «هذا التراجع في عدد الصيادين المحترفين أو العاملين بنظام جزئي يعكس بدء العزوف عن مهنة الصيد وذلك راجع إلى مجموعة من الأسباب ومنها الدفان(...) وعلى سبيل المثال وليس الحصر، عندما شمل الدفان منطقة جنوب الحد اضطر أصحابها إلى التروح إلى مناطق أخرى وفي السنوات الحالية لا توجد مناطق ساحلية يمكن الاعتماد عليها بحيث أن الدفان لن يلحق بها كغيرها من السواحل».
ونوهت إلى أن «ذلك يعني ضرورة اختيار مناطق بعيدة وذلك يشكل تكلفة وعبئاً مالياً على الصياد إذ يتطلب القارب والماكينة والبترول وعاملاً آخر، كل ذلك من الممكن أن يؤدي إلى ترك هذه المهنة الشاقة مع انخفاض العائدات منها إلى مهنة عملية أخرى».
وأضافت «لذلك نرى أن الدفان يؤثر بصورة مباشرة على عدد الصيد أو بطريق غير مباشر يؤثر على الصيادين عند وقوفهم على مفترق الطرق لإيجاد أماكن بديلة لحظورهم».
ولفتت الهيئة إلى أن «قطاع الصيد التقليدي الذي يعتمد أساساً في صيده على الحظور والقراقير والشباك، أحد دعائم السوق المحلي بما يوفره من أسماك تجارية طازجة ومرغوبة، وعليه فإن عمليات الردم المستمرة بما يتركه ذلك الردم من آثار سلبية على عدد الصيد التقليدية»، وبينت أن «تكلفة إنشاء الحظور تتراوح بين 350 ديناراً إلى 600 دينار يعتمد ذلك على حجم الحظرة والمواد المستخدمة لتشييدها إضافة إلى تكلفة الإنشاء».
وشددت على أن «مقدار صيد الحظور يتراوح من منطقة إلى أخرى في البحرين اعتماداً على قيمة الأسماك والقشريات المصطادة»، وذكرت أن «دراسة ميدانية على عينة من الحظور في مناطق مختلفة في البحرين تبين أن الصيد يتراوح بين 3900 كيلوجرام في الشهر في حده الأقصى بما يعادل 2760 ديناراً بحرينياً وبين الحد الأدنى 75 كيلوجراماً في الشهر بما يعادل 90 ديناراً بحرينياً في الشهر».
ولفتت إلى أن «الصيد يعتمد أساساً على نوع المرعى (منطقة الصيد) والتيارات البحرية وطريقة نصب الحظرة وإنتاجية مياه البحر وقربها أو بعدها عن الملوثات البحرية، كما تؤثر كثافة الحظور في المنطقة»، وأشارت إلى أن «أهم المشكلات التي يواجهها بحارة الحظور هي الصيد بالغزل في المناطق المجاورة، الحفار، الدفان، السرقات وكثرة العدد».
ونوهت الهيئة إلى أن «الحظور تبقى كمؤشر لإنتاجية البيئة الساحلية وبالرجوع مرة أخرى إلى عدد الحظور في العام 1993 إذ بلغ 515 حظرة، وباعتبار متوسط حجم الأسرة 7 أفراد نرى أن المجموع الكلي 3605 أفرادٍ يعتمدون في معيشتهم من الدخل أو العائد الاقتصادي للحظور».
مؤكدة أن «أي ضرر يلحق بالبيئة الساحلية ستنعكس آثاره حتماً على الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يعتاشون بصورة أساسية من دخل الحظور وسيكون الضرر اقتصادي جراء انعدام الدخل أو انخفاضه أو آثار اجتماعية سلبية جراء ترك المهنة التي اعتاد عليها الصياد المحترف».

مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم رقم (41) لسنة 2002 بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم رقم (43) لسنة 2005 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
قرار رقم (170) لسنة 1984 بشأن تشكيل لجنة تقدير مصاريف الدفان
قرار رقم (10) لسنة 2005 بشأن تسجيل سفن الصيد بإدارة خفر السواحل
قرار رقم (124) لسنة 2003 بشأن إعادة تشكيل لجنة تقدير مصاريف الدفان
قرار رقم (3) لسنة 1997 بشأن حظر صيد وبيع صغار الأسماك والقشريات
قرار رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها
قرار رقم (2) لسنة 1997 بشأن حظر استخدام شباك الجر القاعية في صيد الأسماك
قرار رقم (13) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد في جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها
قرار رقم (16) لسنة 2005 بشأن حظر ردم (دفان) الأراضي المغمورة بالمياه البحرية بدون ترخيص
إعلان منع أخذ الرمل من السواحل البحرية
قرار بشأن حظر صيد الروبيان
إيقاف رخص الصيد الجديدة 10 سنوات
قانونية الشمالية ترصد تجاوزات دفان السواحل
قانون بشأن حماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرافق النواب تناقش شمول كل الصيادين بتعويضات الدفان
نقابة الصيادين تعلن بدءها في العصيان ورفض قانون تنظيم الصيد
الصيادون‮ ‬يعترضون على حظر الجمع بين مهنة الصيد وأي‮ ‬عمل آخر
كارثة بيئية بسبب تدمير السواحل والقرارات الحــكومية حبيسة الأدراج

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك