الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/11/2008 » 11250 مـنشـأة مـتخلـفـة عـن تسـديـد رسـوم العـمـل » 

الوسط - الخميس 20 نوفمبر 2008م - العدد 2267

ربع الشركات لا تدفع رسوماً لصندوق العمل
«سوق العمل»: أكثر من 12 ألف حالة هروب خلال أربعة أشهر و1000 دينار عقوبة «المتستر»
11250 منشأة متخلفة عن تسديد رسوم العمل

السنابس - زينب التاجر
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي عن وجود 11 ألفاً و250 منشأة متخلفة عن تسديد رسوم العمل من مجموع 45 ألف منشأة، أي بنسبة تصل إلى 25 في المئة.
وأشار خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس (الأربعاء) لبيان آخر المستجدات في الهيئة عن أن نسبة تحصيل الرسوم بلغت 75 في المئة.
وفي موضوع آخر، قال نائب الرئيس للضبط القانوني يونس الهرمي إن مجموع بلاغات هروب العمالة من يوليو/ تموز الماضي وحتى الآن بلغت 12 ألف و200 بلاغ، لافتاً إلى أن عقوبة المتستر على العامل الهارب في حالة الصلح بين رب العمل الأول والثاني تصل إلى 1000 دينار عن كل عامل وتصل إلى 2000 دينار والحبس لثلاثة أشهر في حالة عدم الصلح بين الطرفين.
وأكد الهرمي أن «الهيئة» أطلقت حملة تفتيشية للبحث عن العمال الهاربين في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشكل متوازٍ وفي جميع المحافظات بـ 45 مفتشاً، لافتا إلى أن الحملة مستمرة وتمخض عنها تحويل 59 حالة هرب للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني حيالهم.
هذا ويهدف المؤتمر وفق ما يشير إليه مدير الخدمات الإلكترونية والعلاقات العامة وحيد يعقوب البلوشي إلى توضيح المستجدات العملية لأصحاب العمل والعاملين على حد السواء والقرارات الحاسمة في الهيئة استعداداً لعام جديد إلى جانب استعرض بعض إنجازات الهيئة.
وفي ذلك استعرض الرئيس التنفيذي علي رضي بعض إنجازات الهيئة، إذ أشار إلى نسبة المتعاملين مع الهيئة إلكترونيّاً وصلت إلى 80 في المئة، وأن عدد المعاملات المنجزة (الجديدة) وصلت إلى 50 ألف معاملة منذ يوليو/ تموز الماضي وحتى الآن، وأن 90 في المئة من الخدمات التي تقدمها الهيئة متوافرة إلكترونيّاً.
واستعرض تلك الخدمات وهي: تقديم طلبات تصاريح العمل الجديدة، وتجديد تصاريح العمل، وإلغاء طلبات تصاريح العمل، وإنهاء تصاريح العمل، وتغيير مهنة العامل، ودفع الرسوم، والاطلاع على نسب البحرنة لكل سجل ووحدة والاطلاع على قوائم العمال والملتحقين بهم ووضعهم القانوني إلى جانب متابعة الطلبات المقدمة إلى الهيئة فضلاً عن اطلاع العامل على وضعه القانوني وبياناته.
ولفت إلى أن تطبيق تلك الإجراءات في بادئ الأمر لم يتسم بالشدة لحداثة التجربة وتفاجئ الكثيرين بالكثير من قوانين الهيئة، مستدركاً أن العام الجديد سيشهد مزيداً من الشدة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتطرق إلى الحديث عن نتائج لقاء ضم ممثلين «سوق العمل» مع 552 مكتباً لتخليص المعاملات أي بنسبة 75 في المئة الأسبوع الماضي تمخض عنه الاتفاق على عدة نقاط منها تكثيف التعاون المستمر بين الهيئة ومكاتب التخليص للتحول للتقديم الإلكتروني مع بداية العام المقبل، فضلاً عن تخصيص غرف مجهزة لتدريب المخلصين وأصحاب العمل وإنجاز معاملاتهم بأنفسهم في الطابق الثامن من مبنى الهيئة حتى الساعة 5 مساء إلى جانب تشكيل فريق للمتابعة وحل مشاكل المخلصين والتأكيد على كونهم شركاءً وأن «الهيئة» ستعتمد عليهم في المرحلة المقبلة لتسيير المعاملات الإلكترونية.
وبلغة الأرقام، ذكر أن عدد سجلات التخليص وفق أرقام وزارة الصناعة والتجارة بلغت 754 سجلاً، وأن عدد الذين قدموا لتصريح عمل إلكترونيّاً 231 إلى جانب 7 آلاف و840 طلباً إلكترونيّاً مقدماً من قبل المخلصين. وأعلن عن أن تسديد الفاتورة الشهرية يتم عبر التعامل الإلكتروني أو فروع البنك الأهلي مع بداية العام المقبل، على أن يتم توقيف التعامل مع أصحاب العمل في حالة عدم الالتزام بدفع الرسوم.
وفيما يتعلق بتجديد تصاريح العمل المنتهية الصلاحية، لفت إلى أن فترة السماح للتجديد التي لم يمض على انتهائها أكثر من 12 شهراً تنتهي مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مستدركاً أنه ومع نهاية العام الحالي سيتم إنهاء صلاحية رخص العمل الصادرة من وزارة العمل.
ولفت إلى أن آلية المتابعة من قبل العامل ستركز على توجيه العمال الأجانب إلى ضرورة فحص وضعهم القانوني باستمرارمن خلال موقع الهيئة الإلكتروني للابتعاد عن المفاجآت والتبعات القانونية اللاحقة من خلال تخصيص اسم ورقم سري لكل عامل للدخول على الموقع الإلكتروني.
ومن جانبه، تطرق نائب الرئيس للضبط القانوني يونس الهرمي إلى بلاغات هروب العمال، إذ ذكر أن مجموع بلاغات هروب العمالة من يوليو/ تموز الماضي وحتى الآن بلغت 12 ألفاً و200 بلاغ، لافتاً إلى أن عقوبة المتستر على العامل الهارب في حالة الصلح بين رب العمل الأول والثاني تصل إلى 1000 دينار عن كل عامل وتصل إلى 2000 دينار والحبس لثلاثة أشهر في حالة عدم الصلح.
وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة للتعامل مع هروب العامل هي عدم السماح للمبلغ عنهم بالهرب بتحويلهم ولا بالتجديد لهم ولا بالرجوع إلى صاحب العمل الأول بعد شهر من تاريخ البلاغ، ويعوض صاحب العمل عنه بعد 6 أشهر إن لم يغادر العامل البلد وأن للعامل المبلغ عنه بالتغيب عن العمل حق التظلم بالاتصال بالهيئة وإثبات عدم صحة البلاغ خلال شهر من تاريخ البلاغ وقبل تثبيته.
وأكد أن «الهيئة» أطلقت حملة تفتيشية للبحث عن العمال الهاربين في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشكل متوازٍ وفي جميع المحافظات بـ 45 مفتشاً، لافتا إلى أن الحملة مستمرة وتمخض عنها تحويل 59 حالة هرب للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني حيالهم.

قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (23) لسنة 2008 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
قرار رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار رقم (30) لسنة 2006 بتعيين مدراء في وزارة الصناعة والتجارة
قرار رقم (13) لسنة 1976 بشأن تصاريح وبطاقات العمل لغير البحرينيين
قرار بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب وإدارتيهما
قرار رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص
قرار رقم (38) لسنة 2007 بشأن حق صاحب العمل في استرداد المبالغ التي صرفها على تدريب العامل في حالة تركه العمل
قرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
2490 مخالفة لـ قانون سوق العمل
"سوق العمل" تسدد 80% من رسـوم العمالة
"سوق العمل":مراجعة نسب البحرنة كل 6 أشهر
الرسم الشهري يتوقف في حالة ترك العامل للعمل
تذبذب "رسوم العمل" أجّل إلغاء "الكفيل" و"البحرنة"
رضي: فواتير رسوم العمل مطلع شهر نوفمبر المقبل
رضي:نطمح إلى إنجـاز 71% مــن المعاملات إلكترونيـاً
وقف تراخيص أي صاحب عمل يتعمد خفض نسبة البحرنة
الحكومة تطالب النواب بإعادة النظر في تجريم هروب الأجنبي
خلال نوفمبر سوق العمل تصدر فواتير الرسوم لـ 45 ألف مؤسسة
89% نسبة البحرنة في «الخدمة».. ولا سند قانوني للنقابات الحكومية
6 أشهر مدة عقود العمالة الأجنبية المؤقتة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
مجلـس إدارة سـوق العمــل يتوافــق على نظـام احتسـاب نسـب البحرنة
أصحاب العمل سيتوقفون بسبب فرض 10 دنانير على كل عامل أجنبي
سوق العمل يحذر المؤسسات من تأخير دفع الرسوم الشهرية على الأجانب
رسوم استخراج ترخيص العمل أو تجديده يتحملها صاحب العمل وليس العامل
رئيــس الوزراء‮ ‬يرجئ تطبيــق رسوم تراخيص العمــل إلى منتصف العام المقبل‮

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك