محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/11/2008 » النواب تناقش مشروع الميـزانيـة الجديـدة »

أخبار الخليج - الجمعة 7 نوفمبر 2008م - العدد 11186

مناقشة مشروع الميزانية الجديدة النواب
لا ميزانية من دون إعانة الغلاء ومشاريع الإسكان المالية
إعادة النظر في توجيه الدعم إلى الطاقة والمواد الغذائية

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة التقت صباح أمس مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وعدد من مسئولي الوزارة، حيث تم مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009/2010
وأوضح النائب عبدالجليل خليل بأن الهدف من الاجتماع تقديم عرض تفصيلي للوضع الحالي وربطه بالرؤية الاقتصادية والأسس والمعايير التي على أساسها تم تحديد التقديرات والميزانية العامة للدولة.
وأشار النائب عبدالجليل إلى أن اللجنة أكدت تحفظها لعدم قيام وزارة المالية بتسليم جميع تفاصيل الميزانية والبيانات المرافقة، طبقا للمادة 115 من الدستور التي ((تشير إلى تقدم الحكومة لمجلس النواب بإرفاق مشروع الميزانية بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمولة بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة)).
وأضاف النائب عبدالجليل خليل بأنه تم الاتفاق على أن يتم تخصيص اللقاء لعرض الميزانية العامة للدولة، ثم إجراء النقاش مع اللجنة، حول المعلومات التفصيلية حول الموازنة.
وقد عرض السيد عارف خميس وكيل وزارة المالية الوضع الحالي والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية. كما تطرق لبيانات الناتج المحلي الإجمالي منذ 2002 والقطاعات الرئيسية للاقتصاد، وعلاقتها بإيرادات الميزانية العامة، وبيان الإيرادات والمصروفات العامة للدولة منذ 2002 وتحليلها ومقارنتها مع معدلات النمو.
كما أشار خميس إلى لأسس الرئيسية لتقديرات الإيرادات النفطية حيث بيّن بأن الموازنة قدرت على أساس سعر 60 دولارا للبرميل الواحد (صافي) في السنتين الماليتين 2009-2010 للإنتاج اليومي، حيث قدر لحقل البحرين حوالي 34 ألف برميل يوميا، ولحقل أبوسعفة 150 ألف برميل يوميا، كما أشار إلى تقدير مبيعات الغاز بسعر دولار و11 سنتا لسنة 2009، وبسعر دولار و19 سنتا لسنة 2010 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
كما أشار خميس إلى احتساب جزء من أرباح شركة ممتلكات القابضة والبالغة 52 مليون دينار لسنة 2009، ومبلغ 60 مليون دينار لسنة 2010، وأكد وكيل الوزارة أولويات الموازنة وعلى رأسها الخدمات الإسكانية ومنها المدينة الشمالية من خلال تفعيل المبادرة الإسكانية الملكية بقيمة 20 مليون دينار سنويا، لتحصيل تسهيلات مصرفية بقيمة 400 مليون دينار.
بعدها طلب أعضاء اللجنة المالية بيانات تفصيلية ومعلومات عن الإيرادات ومصروفات الوزارات والمشاريع، والتقارير السنوية المدققة للشركات المملوكة بالكامل، مثل: بابكو وألبا وممتلكات، ولأربع سنوات فعلية لميزانية بابكو، وهامش الربح من جراء تكرير النفط ، ومعلومات مفصلة عن شركة ممتلكات التي تدير أكثر من 37 شركة، كما طلبت اللجنة بيانات مفصلة عن حقل أبوسعفة من حيث الإنتاج والبيع والتسويق، وعن كمية الغاز المنتجة والمبيعة وأرباح شركة ألبا ونسبة العائد لخزينة الدولة.
كما جرى نقاش حول خطط الحكومة للمشاريع وخصوصا مشاريع البنية الأساسية مثل الإسكان والكهرباء والصحة والتعليم. وشددت اللجنة على ضرورة إبقاء بند علاوة الغلاء في الميزانية، حيث لا يمكن أن تمرر الميزانية من دون تضمينها بقية المشاريع الرئيسية، كما طلبت اللجنة بيان الوفورات عن سنة 2008م، التي كان فيها سعر النفط مرتفعا وبلغ في متوسطه ما يعادل 90 دولارا للبرميل.
وأكد النائب عبدالجليل خليل أنه تم الاتفاق بين اللجنة والوزارة على أن يتم تسليم جميع المعلومات قبل الاجتماع القادم يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر الجاري، حيث خصصت اللجنة أكثر من اجتماع استثنائي للانتهاء من الموازنة في وقتها المحدد، مشيرا إلى أن عمل اللجنة وسرعة انجازها يتوقف أساسا على توافر المعلومات المطلوبة في وقتها.
وأشار النائب عبدالجليل إلى أن من مسؤولية وزارة المالية توفير كامل المعلومات المتعلقة بالموازنة طبقاً لأحكام الدستور.
المالية تكشف للنواب الوضع المالي والاقتصادي للدولة
إعادة النظر في الدعم المخصص للكهرباء والنفط والمواد الغذائية
عقد صباح أمس الاجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وعدد من كبار المسئولين بالوزارة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالجليل خليل.
وقد صرح السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية بأن الاجتماع جاء في إطار التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه جميع القضايا ذات الصلة بمصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن وزارة المالية قدمت خلال الاجتماع عرضاً شاملاً للوضع المالي والاقتصادي للمملكة في الوقت الحالي، والمحاور الأولويات الأساسية للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 التي جاءت في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والأسس التي تم الاستناد إليها في إعداد
تقديرات الميزانية بشقيها الايرادات والمصروفات، وعدد من السياسات والاجراءات التي سيتم التركيز عليها خلال دورة الميزانية القادمة.
وأكد وكيل وزارة المالية أهمية النقاش الايجابي الذي تم خلال الاجتماع، كما أوضح أن وزارة المالية قامت بتوفير الدفعة الأولى من البيانات ذات العلاقة على أن يتم تزويد اللجنة بباقي البيانات خلال الاجتماعات القادمة.
وحول أهم ما تضمنه العرض الذي قدمته وزارة المالية خلال الاجتماع صرح السيد أحمد جاسم فراج وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية أن العرض تضمن عدداً من المؤشرات المالية والاقتصادية الهامة، مثل تطور حجم الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الماضية وارتفاعه من 1،3 مليار دينار بحريني عام 2002 إلى 4،4 مليارات دينار عام 2007، والقطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني وعلاقتها بالإيرادات العامة، حيث ذكر أن الايرادات النفطية تمثل 80% من هذه الايرادات في حين أن مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج الاجمالي المحلي بلغت 25% خلال عام .2007
كما تم استعراض تطور نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية، التي حققت معدلات إيجابية بانخفاضها من 32% عام 2002 إلى 19% عام 2007، بالإضافة إلى تقديم عرض تحليلي لتطور الايرادات والمصروفات العامة خلال السنوات الست الماضية.
وتم كذلك التعريف بتقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 على مستوى الايرادات (نفطية/غير نفطية) والمصروفات (المتكررة/المشاريع) والعجز المتوقع في السنتين المذكورتين ونسبته إلى الناتج الاجمالي المحلي، حيث تم تقدير إجمالي إيرادات الدولة في دورة الميزانية بمبلغ 733،3 مليون دينار، منها 836،1 مليون دينار لسنة 2009 و897،1 مليون دينار لسنة 2010، وقد بلغ نصيب الايرادات النفطية 498،1 مليون دينار لسنة 2009 و556،1 مليون دينار لسنة 2010، وقدرت الايرادات غير النفطية مع الاعانات بمبلغ 337 مليون دينار و340 مليون دينار في السنتين المذكورتين على التوالي.
وتم تقدير إجمالي مصروفات الدولة في الميزانية بمبلغ 162،4 مليون دينار منها 026،2 مليون دينار لسنة 2009 و136،2 مليون دينار لسنة 2010، حيث تم تقدير ميزانية المصروفات المتكررة بمبلغ 726،1 مليون دينار لسنة 2009 و836،1 مليون دينار لسنة 2010، أما ميزانية مصروفات المشاريع فقد رصد لها مبلغ 300 مليون دينار لكل سنة.
وأوضح السيد أحمد جاسم فراج أن الأسس التي تم الاستناد إليها في تحديد تقديرات الايرادات النفطية تمثلت في الأخذ بسعر النفط عند مستوى صاف بقيمة 60 دولاراً للبرميل، وتقدير الانتاج اليومي لحقل البحرين بحوالي 34 ألف برميل ولحقل أبوسعفة بحوالي 150 ألف برميل.
وسوف يبلغ حجم الدعم المخصص لمبيعات المحروقات للسوق المحلية وفقاً للسعر المقدر حوالي 158 مليون دينار لسنة 2009 و166 مليون دينار لسنة 2010، كما تم تقدير مبيعات الغاز بسعر 111،1 دولار لسنة 2009 وبسعر 197،1 دولار لسنة 2010 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، واحتسبت ضريبة البنزين بمعدل 4،4 فلس للتر الواحد.
أما أسس تحديد تقديرات الايرادات غير النفطية فتمثلت في تحديد تقديرات إيرادات الضرائب والسلع والخدمات على أساس الرسوم والتعريفات المعمول بها حالياً، وبحسب التقديرات التي أعدت من قبل الوزارات والجهات الحكومية مقارنة بمستوياتها الفعلية في سنة 2007 وتقديراتها في ميزانية 2008، كما أخذ في الاعتبار الانخفاض في إيرادات بعض الوزارات والهيئات الحكومية نتيجة تغير أوضاعها الادارية كإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة الكهرباء والماء، والمؤسسة العامة للموانئ البحرية، وشركة مطار البحرين.
وأشار إلى أن تقديرات الايرادات تضمنت احتساب جزء من أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات، حيث بلغت قيمته 5،52 مليون دينار لسنة 2009 و60 مليون دينار لسنة .2010
من ناحية أخرى فقد تضمنت أسس تقدير ميزانية المصروفات تغطية تكاليف الالتزامات الفعلية والمستمرة للوزارات والجهات الحكومية، وإعطاء الأولوية لمبادرات ومشاريع التطوير ذات الأهمية القصوى في إطار الاستراتيجية الوطنية، وبرمجة تنفيذ بقية المبادرات والمشاريع على المدى المتوسط والطويل، وبرمجة تنفيذ مقترحات مجلسي الشورى والنواب التي سبق للحكومة الموافقة عليها، ووضع الخطط العملية اللازمة للتنفيذ، والالتزام بسقف الوظائف الجديدة المعتمد من قبل مجلس الوزراء (1000 وظيفة جديدة)، وتلبية طلبات التوظيف الجديدة في حدود نصيب كل وزارة وجهة من الوظائف الجديدة ومن الوظائف الشاغرة نتيجة حالات الاستقالة والاحالة على التقاعد الاعتيادي والمبكر، وإعادة برمجة التدفقات النقدية للمشاريع بما يتوافق والامكانيات المالية المتوافرة والالتزامات التعاقدية والقدرة على التنفيذ، والالتزام بخطط وبرامج ومشاريع تنفيذ محاور الميزانية بما يلبي أهداف الرؤية الاقتصادية للمملكة.
وأشار وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية إلى عدد من السياسات والاجراءات التي تضمنها العرض باعتبارها أولويات أساسية خلال دورة الميزانية القادمة، وشملت ما يلي:
1- تنمية الايرادات غير النفطية إلى مستويات كافية لتغطية جزء كبير من المصروفات
تعتبر هذه المبادرة ذات أهمية كبرى وذلك للعلاقة الوثيقة بين مصادر هذه الايرادات مع جميع الأنشطة الاقتصادية والمواطنين، حيث انها ستتضمن إجراء مراجعة شاملة للرسوم والخدمات وتطبيق مفهوم استرداد الكلفة أو الربح عند تحديد السعر أو التعرفة مع مراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
2) مراجعة مصروفات القوى العاملة وخفضها تدريجياً إلى المستويات المقبولة عالميا
تصل نفقات القوى العاملة في المملكة إلى ما يعادل 7،12% من الناتج المحلي الاجمالي، في حين أن المعيار الدولي الأمثل لا يتجاوز 5%. وسوف تعتمد سياسة خفض مصروفات القوى العاملة على تهيئة البيئة المواتية لإيجاد فرص عمل برواتب مجزية في القطاع الخاص، ودعم الوزارات والجهات الحكومية لتطوير منهجية عملها وتطبيق آليات العمل المتبعة في القطاع الخاص، والمضي في تنفيذ إستراتيجية التخصيص والتوسع في منح القطاع الخاص امتياز إدارة الخدمات والأنشطة الحكومية.
3- دعم حساب الأجيال القادمة
يأتي ذلك في إطار التوجهات والبرامج الرامية إلى زيادة الادخار في الحكومة كأداة اقتصادية ستسهم في تنمية الاستثمار وتوفير مصادر دخل إضافية للحكومة والمواطنين في المستقبل.
4- إعادة توجيه الدعم الحكومي
وذلك من خلال التدابير التالية:
التزام الوزارات والجهات الحكومية بدراسة أو إعادة النظر في مستوى الرسوم والتعريفات وتكاليف الخدمات على أساس اقتصادي لاسترداد الكلفة أو الربحية، وذلك ضمن برنامج زمني معتمد.
توجيه المبالغ المحققة من زيادة بعض الرسوم والتعريفات لدعم المشاريع والخدمات الرئيسية بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود كالإسكان وبرامج الرعاية الاجتماعية الانتاجية.
إلزام الجهات والمؤسسات الحكومية المستقلة والملحقة التي تدير أنشطة لها طبيعة تجارية بسرعة العمل لإدارة مسئولياتها على أسس الربحية والتمويل الذاتي والمساهمة بالفوائض لدعم الميزانية العامة للدولة.
خفض مبالغ الدعم المخصصة في الميزانية العامة للدولة للجهات والمؤسسات الحكومية المستقلة والملحقة بصورة تدريجية، تمهيداً لإلغائها على مدى السنوات الأربع القادمة كحد أقصى.
إعطاء الأولوية خلال دورة الميزانية القادمة لإعادة النظر في توجيه الدعم المخصص لخدمات الكهرباء ومشتقات النفط والغاز والمواد الغذائية.
5- دعم الخدمات الاسكانية والشراكة مع القطاع الخاص
وذلك من خلال التدابير التالية:
متابعة تهيئة البنية التحتية ومساحات الأراضي اللازمة لتوفير السكن أو الأرض المناسبين لكل مواطن.
تطوير المدينة الجديدة في المنطقة الشمالية.
تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية مع مصرف البحرين المركزي والمصارف التجارية لتوفير الوسائل والآليات المتنوعة لتسهيل حصول جميع فئات المواطنين على السكن المناسب.
رصد أقصى حد ممكن من الاعتمادات المالية ضمن الميزانية العامة لتمويل المشاريع الاسكانية والوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود.
تفعيل المبادرة الاسكانية الملكية بقيمة 20 مليون دينار سنوياً للحصول على تسهيلات مصرفية بقيمة 400 مليون دينار.
الدخول في شراكة إستراتيجية متكاملة مع القطاع الخاص لتوفير وسائل تمويل متنوعة لمشاريع وطلبات الأفراد للسكن، وبناء قاعدة قوية لنشاط أو قطاع اقتصادي متكامل في هذا المجال يشمل التمويل والقروض والشركات التطويرية المحلية والعالمية.
6- تطوير قطاعي التعليم والخدمات الصحية الحكوميين أولاً: على مستوى قطاع التعليم:
رفع مستوى جودة التعليم من خلال تطبيق وسائل التعليم الحديثة.
التركيز على رفع كفاءة المعلمين.
توفير الدعم الكامل لتحسين ظروف العاملين في سلك التعليم.
وضع معايير لتقييم وقياس جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة.
ثانياً: على مستوى الخدمات الصحية:
سهولة وسرعة الحصول على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية.
رفع مستوى الخدمات الصحية وفقاً للمعايير الصحية المعتمدة دولياً.
مراقبة نظام الرعاية الصحية عن طريق هيئة مستقلة.
زيادة كفاءة إدارة تكلفة الخدمات الصحية.
تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
التركيز على مبدأ الوقاية.
7- الحفاظ على البيئة ودعم قطاع الثروة السمكية
وذلك من خلال الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على البيئة على جميع الأصعدة وتنمية قطاع الثروة السمكية باعتباره نشاطا اقتصاديا رئيسيا وأحد مصادر الأمن الغذائي.
8- رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتعزيز المبادرة الاقتصادية والادارية وذلك من خلال:
التعميم التدريجي لمفاهيم التخطيط الاستراتيجي في جميع الأجهزة الحكومية.
وضع الضوابط لتحسين مستوى تقديم الخدمات وسرعة الانجاز طبقاً للآليات والمعايير المتبعة في القطاع الخاص.
وضع معايير محددة لقياس الأداء والمكافأة وتشجيع المبادرات التطويرية للموظفين والأجهزة الادارية.
تعميم وسائل العمل القائم على مفهوم الحكومة الالكترونية.
تقليص حجم القوى العاملة في الحكومة إلى المعدلات المقاربة للمؤشرات العالمية.
9- دعم إستراتيجية التخصيص
وذلك من خلال دعم الدراسات والاستشارات اللازمة لتنفيذ بعض مشاريع التخصيص التي تأكدت جدواها الاقتصادية والادارية، وتتمثل في مشروع بناء وإدارة مركز لمعالجة مياه الصرف الصحي بالمحرق، إنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء وتحليه المياه في جنوب منطقة جو، تخصيص محطات الوقود، مشروع إدارة وتشغيل مستشفى الملك حمد العام، مشروع تخصيص نادي الفروسية وسباق الخيل.
10- دعم مشاريع البنية الأساسية
وذلك من خلال التركيز على تخصيص الميزانيات الكافية لاستكمال شبكات ومرافق الطرق والجسور والمنافذ والصرف الصحي والمباني الشاملة والأجهزة والأنظمة وصيانتها، وتشجيع مصادر التمويل القائمة على أساس القروض الميسرة والطويلة المدى والشراكة مع القطاع الخاص، وتحميل القطاع الخاص مصاريف البنية الأساسية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.
11- تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية
وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تطوير البيئة الاستثمارية والخدمات الحكومية، والتركيز على تطوير القطاعات الاقتصادية بحسب الاستراتيجية الوطنية، وتسويق وترويج مملكة البحرين من خلال حملات إعلامية في الأسواق العالمية المستهدفة.
12- التدريب والتمكين المهني الحكومي
وذلك من خلال دعم برامج للتدريب والتأهيل الشامل تغطي احتياجات القطاعات الاقتصادية الواعدة سواء في الوزارات والجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
13- سياسات وإجراءات أخرى
دعم الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
تعميم نظام ميزانية البرامج والأداء.
دعم البرامج والمشاريع الخاصة بتمكين المرأة والشباب والطفولة.

8 من كبار الرؤساء التنفيذيين يشاركون في مؤتمر الموارد البشرية ديسمبر المقبل

«النواب» يُقر قانونًا يشترط «الماجستير» و10 سنين خبرة لتوظيف الأجنبي

رفع المستوى المعيشي في صدارة أولويات الميزانية

الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة المدنية

"الإسكان" تمدد فترة تحديث بيانات الدخل لذوي الطلبات الإسكانية القائمة

أضف طلبك