محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/11/2008 » شوريون يرفضون مصطلح «الاستيلاء» »

الوطن - الثلاثاء 4 نوفمبر 2008م - العدد 1060

شوريون يرفضون مصطلح «الاستيلاء» ويؤجلون قانون الاستملاك
جدل في المجلس حول تأويلات المصطلح

كتب(ت) القضيبية - زينب عبدالأمير:
رغم الجدل الذي انخرط فيه أعضاء مجلس الشورى أمس خلال مناقشتهم مشروع قانون الاستملاك، فإن ولادة هذا المشروع تعسرت لانهماك الأعضاء في جدل حول مصطلحات اللغة العربية التي اختلف عليها الأعضاء الشوريون في مناقشة مشروع قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، حيث استأثر تعريف كلمة ''استيلاء'' على النصيب الأكبر من الساعات المخصصة لجلسة الشورى، فيما لم تخل مزاحمات الآراء الرافضة لهذه العبارة من الظهور بين الفينة والأخرى حتى بعد التصويت على قرار الموافقة على كلمة ''الاستيلاء'' في إشارة إلى أن قرار الموافقة جاء تنازل من بعض الأعضاء من أجل العبور بالقانون الذي يحتوي 44 مادة.
ورأى بعض الشوريين أن لفظ استيلاء ''مناف للدين'' كما أوضح عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام قائل: ''لا يتناسب هذا اللفظ وأخلاق حكومة إسلامية، فالاستيلاء هو وضع اليد على شيء واستحواذه وهو لا يستلزم الرض''.
وكانت اللجنة المقدمة للموضوع برئاسة عضو الشورى دلال جاسم الزايد وعضو الشورى حبيب مكي هاشم قد أضافت: ''الاستيلاء المؤقت'' كلفظ بديل للاستملاك.
وانتقد عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد ذلك قائل ''لايمكن للحكومة أن تستولي بصورة مؤقته على العقار، ولكنن يمكننا أن نقول أن الحكومة تستنفع بالعقار لفترة مؤقته''، في حين أكدت دلال الزايد على أن هذا اللفظ مستخدم في كل الدول للتعبير عن استملاك الحكومة للعقار، كما أنه موثق في قانون الخدمة المدنية.
وحالما قرر رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وقف النقاش للعبور بهذا القانون نحو الأعمق ومناقشة بنوده وتفاصيله ''لئلا ننشغل بالمسميات الظاهرية ونضيع الوقت فلنترك هذا الكلام ونناقش التفاصيل''.
ردت سميرة رجب قائلة ''كثير ما توقف معالي الرئيس على معنى أو كلمة ما، لذلك من حقنا اليوم أن نعترض على مسمى استيلاء، من العيب أن يقف المواطن اليوم في الشارع ويقول: الحكومة استولت على أرضي! هناك كلمات ألطف من هذه الكلمة، فالاستيلاء تقابلها الحيازة المؤقتة، فلنجعل قانوننا ''فرندلي''.
ووافقتها عضو مجلس الشورى رباب العريض بأن الاستيلاء توحي بأن الحكومة كأنما تأخذ العقار بالغصب والقوة، لذلك ضمت العريض صوتها بضرورة استبدال هذا اللفظ.
وبعد ساعتين من جدل طويل، قرر رئيس المجلس عرض الأمر للتصويت، فجاءت الغالبية موافقة على مسمى ''الاستيلاء'' بعد أن داهم الوقت مجلس الشورى خصوص أن الساعة كانت تشير إلى الثانية عشرة والنصف وديباجة القانون المكون من 44 مادة لم تُقر.
وفي كل بند من البنود التي ناقشها مجلس الشورى كان لفظ استيلاء يقع محل جدل رغم تصويت الغالبية على الموافقة بهذا اللفظ.
وتعثر القانون مرة أخرى بكلمة ''استيلاء'' في ديباجة القانون حين وقف عضو مجلس الشورى راشد السبت ليتساءل مرة أخرى: ''لماذا لا توافقون على كلمة الاستحواذ؟ أو الحيازة مثلاً، فهي الأقرب إلى مضمون المعنى''.
فرد عضو مجلس الشورى محمد الحلواجي قائل: ''نقدر ذوقكم اللغوي، ومجلس الشورى يضم شعراء اثنين مع وجود كتاب ومثقفين، والألفاظ مسألة ذوق لغوي ليس إلاّ، ومن المحال أن نرضي جميع الأذواق، قد استخدم الإعدام أو المؤبد فما ضركم بهذه الألفاظ؟ جميعها أذواق لغوية يجب ألا نضيع الوقت فيها، ما يهمنا في الأمر بأن هذه الألفاظ تعبر عن الواقع''.
ووافق مجلس الشورى بعد نقاش آخر مستفيض على أن تكون الوزارة المختصة بتطبيق القانون هي وزارة شؤون البلديات، باعتبار أن ذلك معمول به في كل الدول حسب ما قاله وزير الدولة منصور بن رجب.
وبدأ جدال آخر إثر بند يختص بنشر قرار الاستملاك، إذ جاء البند بضرورة أن ينشر قرار الاستملاك أو الإستيلاء المؤقت في صحيفة يومية تصدر باللغة العربية، فاعترض بعض الأعضاء بشأن تخصيص النشر في الصحف العربية باعتبار ان الاستملاك يخص أيضا الأجانب، فقال محمد الحلواجي: ''على الأجنبي تعلم اللغة العربية، ولا مانع أن ينشر الإعلان باللغة الإنجليزية في صحيفة عربية''.
وقال المستشار القانوني بشأن ذلك ''الأصل في النشر هو التبليغ، وليس تبليغ صاحب العقار الذي قد يكون أجنبياً، لذلك ل يجب أن يكون النشر بلغة أجنبية''.
أقفل بعدها رئيس المجلس باب النقاش، وانتقل المجلس ليناقش لجان التثمين والتظلمات، واقترح عضو مجلس الشورى راشد السبت وجود لجنة ثالثة لتسمية المشروعات، وقد تم إدراج هذا الاقتراح ضمن ملف المشروع بقانون لدراسته.
من جانب آخر وافق الأعضاء على إحالة اقتراح للعضو وداد الفاضل بإضافة المراكز الثقافية ضمن قائمة الأنشطة التي يجوز استملاك الأراضي لإنشائها والواردة في المادة الثالثة من مشروع القانون، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مجدد لدراسته، إضافة إلى البند الأخير من المادة والذي يسمح بإدراج أي من المشروعات التي قد تستجد لاحق ضمن هذه القائمة، وقبيل الموافقة عليه لف جدل هذا الاقتراح، فقال الصالح: ''أتمنى أل يكون المجادلون ضد الثقافة''.
كما ناقش المجلس إلغاء البند 22 من المادة الثالثة والذي مفاده (م يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر) وطالب بتحديد أعمال المنفعة العامة وحصرها بدل من الرجوع إلى القوانين الأخرى.
وتوقف المجلس عند هذا البند في المادة الثالثة، وقرر إحالته للمناقشة مرة أخرى والاستئناس برأي الحكومة.
وأكد ممثلو وزارة شؤون البلديات والزراعة تأييدهم لقرار مجلس الشورى بإعادة مشروعات قوانين الإستملاك إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، من أجل بحث مواد المشروعات بم يحقق الغاية والهدف الذي وضع من أجله بالإضافة إلى سد الفراغ التشريعي الناشئ جراء صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الاستملاك السابق وبناء عليه فقد اعدت الوزارة عدد من التعديلات والإضافات على نصوص المواد الواردة في المشاريع بقوانين من أجل عرضها على اللجنة.
من جانب آخر، ارتأت اللجنة أنه من الأفضل دراسة مشروعات قوانين الاستملاك دراسة مستفيضة لكونها تستهدف المنفعة العامة من خلال سن تشريع ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بم يتوافق مع أحكام الدستور.
كما أنها تستهدف حماية الملكية الخاصة وصيانتها وتنظيم أحوال نزع ملكيتها في حدود المنفعة العامة فقط والإجراءات الواجبة الإتباع والتعويض العادل عنها، إضافة إلى أنها تأتي لسد الفراغ التشريعي الناتج عن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية مشروع القانون الهادف إلى سد الفراغ التشريعي المترتب على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الاستملاك السابق، مشددين على ضرورة إعطاء كل مادة حقها من النقاش، لما لهذا القانون من ارتباط مباشر بالملكيات الخاصة للمواطن، والتي هي مصونة وفق للدستور.
كما تم التأكيد على أهمية مشروع قانون الاستملاك في الدفع بالعمل البلدي من خلال استملاك الأراضي داخل المدن والقرى وفي محيطها بم يسهم في تنفيذ مخططات التطوير الشاملة لتوفير مختلف الخدمات، حيث أشار الأعضاء إلى أن قانون الاستملاك يحوي ضمانات لحقوق الأفراد من حيث الإجراءات والتعويض.

99.3 % نسبة التـزام القطـاع الخـاص بسداد الأجور.. و537 شكوى في 2025

«الشورى» يناقش اليوم مشروع قانون بشأن رفع النصاب القيمي للإثبات بشهادة الشهود إلى ألف دينار

النواب يناقش مقترحاً لرفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية إلى 2500 دينار

“النواب” يتمسكون بإعفاء المسكن الأول من رسوم التسجيل

نفذ حديثًا قانون رقم (1) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (5) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (6) لسنة 2026 بتنظيم قواعد وإجراءات تنفيذ الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود مقابل للوفاء به

نفذ حديثًا قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (7) لسـنة 2026 بتحديد فئات مقابل خدمات تسجيل واعتماد جهات تدقيق الحلال والترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال

نفذ حديثًا مرسوم رقم (5) لسنة 2026 بإعادة تنظيم وزارة التنمية المستدامة

صدر حديثًا مرسوم رقم (4) لسنة 2026 بتعديل المرسوم رقم (53) لسنة 2022 بإعادة تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك