الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني
  • «سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬...اقرأ المزيد

«سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا

نفذت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬1,206‭ ‬حملات‭ ‬وزيارات‭ ‬تفتيشية‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/11/2008 » مشـروع جديـد يفرض الكشف عـن المعلومات خلال 30 يومـاً » 

الوسط - السبت 1 نوفمبر 2008م - العدد 2248

مشروع جديد يفرض الكشف عن المعلومات خلال 30 يوماً

الوسط - المحرر البرلماني
يبحث مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروع قانون جديد يتعلق بضمان حق الحصول على المعلومات الذي صيغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
ووفقاً للقانون يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون، وفرض القانون على الجهات المعنية بتقديم المعلومات لطالبيها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تقديم الطلب.
وحدد القانون الجديد المعلومات التي لا يجوز الكشف عنها، بأنها المعلومات المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر، المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية، وكذلك المعلومات التي تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الأجهزة الأمنية بشأن أية جريمة أو قضية تدخل في اختصاصها أو تجريها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية ما لم تأذن الجهة المختصة قانوناً بالكشف عنها.
وتضمن القانون النص على إنشاء مجلس يسمى «مجلس المعلومات» يتبع مجلس الوزراء، ويشكل من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المتصلة بالوثائق والمعلومات وبالشئون القانونية، ويكون من بينهم رئيس المجلس ومفوض المعلومات نائباً له، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام.
ويتولى المجلس مهمة توفير المعلومات لطالبيها في إطار القانون، والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، وتحديد رسوم الخدمات التي تستوفيها الجهات لقاء توفير المعلومات المطلوبة.
من جهتها، وجّهت الحكومة نقداً إلى مشروع القانون، وقالت في مذكرة لها: «غالبية نصوص المشروع يكتنفها الغموض بحيث لا يمكن معرفة المراد من الأحكام الواردة بها على وجه الدقة، فضلاً عن التعارض الموجود بين بعض النصوص».
وأوضحت الحكومة أن «المشروع تضمن بعض الأحكام الخاصة بحماية خصوصية الأفراد، إلا أن هذه الحماية المقترحة غير كافية لتوفير الحماية المطلوبة لهذه الخصوصية»، ودعت إلى أن يتلازم وجود هذا القانون مع وجود قانون مستقل لحماية خصوصية الأفراد».
إلى ذلك، انتقدت وزارة التربية والتعليم عدم تضمين مشروع القانون نصاً بشأن تحديد السن القانونية اللازم توافره لطالب الحصول على المعلومات.
من جانبهم، رأى النواب أن وجود هذا القانون يأتي في إطار الرغبة باستكمال أسباب الحكم الديمقراطي، والتأكيد على أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، ون يوفر له أكبر قدر من الإطلاع على المعلومات التي تدور حول مصالحه بالسرعة وبالكيفية المنصوص عليهما في حدود القانون.

قانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية
مرسوم رقم (9) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم رقم (11) لسنة 1982 بإنشاء مركز الوثائق والسجلات
مرسوم رقم (27) لسنة 1997 بإنشاء إدارة نظم المعلومات الإدارية في ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (3) لسنة 2001 بإنشاء وتنظيم إدارة الشئون القانونية في الديوان الأميري
قرار رقم (25) لسنة 2005 بإنشاء وتشكيل لجنة عليا لتقنية المعلومات والاتصالات
قرار رقم (1) لسنة 2002 بتعيين مدير لإدارة تقنية المعلومات والحاسب الآلي بالديوان الملكي
قرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات
قرار بتعيين مدير بجهاز المعلومات
مقترح شوري جديد: قانون لحفظ الوثائق العامة
خدمات النواب تناقش قانون ضمان حق المعلومات
خدمات النواب تمرر قانون ضمان الحصول على المعلومات
إعلاميون يطالبون بسرعة إقرار قانون"الإفصاح عن المعلومات"

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك