الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/10/2008 » مطالبة بلدية بإعادة النظر في الرسوم » 

أخبار الخليج - الأحد 19 أكتوبر 2008م - العدد 11167

بعد الطعن في قانونيتها مطالبة بلدية بإعادة النظر في الرسوم

طالب عضو مجلس بلدي الوسطى وليد عبدالله هجرس وزير البلديات والزراعة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي بحلحلة ملف لجنة إعادة دراسة الرسوم المتعلقة بالبلدية بعد أن شُكلت لجنة في وقت سابق برئاسة الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ وممثلين من المجالس البلدية الخمسة ومن الأجهزة التنفيذية في البلديات ورفعه لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن.
وأوضح هجرس أن اللجنة قد انتهت وبشكل كامل من هذه الدراسة بعد تأكيده في أكثر من من عدم قانونية الرسوم المفروضة على المواطنين مشيراً إلى أنه لا يوجد مستندا قانوني لها وهذا ما جاء به حكم المحكمة الدستورية ليؤكد موقفه في شهر يونيو من عام 2005.
وقال عضو اللجنة المكلفة بالنظر في دراسة الرسوم البلدية وليد هجرس إن الهدف من هذه الدراسة هو الوصول إلى جداول رسوم بسيطة وسهلة وعادلة ومتداولة في جميع البلديات وتطبق في جميع المناطق بالتساوي وإن من شأن تحريك ملف إعادة الرسوم سيؤدي إلى زيادة إيرادات البلدية منوهاً إلى أن الدراسة جاءت لوجود مشاكل وعقبات منها عدم دقة القرارات الصادرة آنذاك فضلاً عن اختلاف بعض القرارات الصادرة من قرار لآخر حسب المستوى الوظيفي فمثلاً قرار معتمد من قبل الوزير وقرار معتمد من مدير عام وآخر من مدير مساعد وأحياناً أخرى من مدير إدارة وأخرى متعارف عليها، وكثير من هذه القرارات ليس لها مستند قانوني متجاوزة بذلك الأنظمة واللوائح ومخالفة للدستور.
وأشار العضو البلدي إلى أن الرسوم التي فرضت على المواطن بنيت على اجتهادات ذات رؤية فردية وتفتقر إلى العدالة في فرضها وهناك فوارق شاسعة في احتسابها على المواطن وفيها خسارة للبلدية من استحصال الرسوم.
ولفت هجرس الى أنه لوحظ عند التدقيق وأثناء عمل اللجنة عدم وجود ضوابط في استحداث رسوم جديدة أو تعديل رسوم قائمة وكذلك تجميد قرارات وعدم تطبيقها التطبيق الصحيح وهذا ما أكده وزير المالية السابق إبراهيم عبد الكريم في عام 1997 في الخطاب الموجه للوزراء والذي جاء فيه (لوحظ أن بعض الوزارات والجهات الحكومية تقوم باستحداث رسوم جديدة أو تعديل رسوم قائمة من دون..... التنسيق المسبق مع هذه الوزارة متجاوزة بذلك الأنظمة واللوائح الواردة في القسم 6/1/4 من الدليل المالي الموحد للدولة الصادر بموجب صلاحيات وزير المالية والاقتصاد الوطني في قانون الميزانية العامة «1« لسنة 1975 والذي ينص على وجوب قيام الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع إدارة الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن تحديد فئات الرسوم أو فرض الضرائب أو تعديل قيمتها وذلك قبل استصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك، وبالتالي فإن التجاوز المشار إليه يخل أيضاً بأحكام المادة «88« من دستور مملكة البحرين مقروءة مع المواد «5« و«8«من قانون الميزانية العامة رقم «1« لسنة 1975).
وتجدر الإشارة هنا «والكلام مازال لوزير المالية في خطابه« إلى أن الهدف من ذلك هو تمكين إدارة الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني من دراسة المقترحات التي تتقدم بها الوزارة والجهات الحكومية بشأن الضرائب والرسوم وآثارها المالية والاقتصادية واختيار الوقت المناسب لبدء سريان تنفيذها ، والتأكد من استكمال أطرها القانونية حماية للقرارات الوزارية من الاعتراض عليها أمام المحاكم وإبطال مدفوعات الرسوم التي تؤول إلى الدولة واستعادتها بواسطة ذوي المصلحة والتطبيق السليم للقانون.
وقال هجرس إن اللجنة خلصت وبعد دراسة التحصيل بشكل واف من قبل اللجنة المنبثقة من اللجنة الرئيسية الخاصة بالرسوم إلى وجود تعارض في بعض الرسوم وازدواجية في المعايير مما يتطلب توحيد جميع القرارات الصادرة سابقاً بعد التنقيح وأن تصدر بها قرارات موافقة من المجالس البلدية وأن يُصادق عليها من قبل مجلس الوزراء وتشمل جميع الرسوم والفئات.
وأكد عضو بلدي الوسطى أن اللجنة على أتم الاستعداد لعرضه على سمو رئيس الوزراء وإطلاعه على النتائج وبيان الظلم الذي ترتب على الكثير من المواطنين من الرسوم السابقة والحالية.

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم رقم (32) لسنة 2001 بإنشاء المحافظة الوسطى
مرسوم رقم (21) لسنة 2005 بتعيين مدير عام لبلدية المنطقة الوسطى
مرسوم أميري رقم (2) لسنة 1973 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني
مرسوم رقم (88) لسنة 2006 بتعديل تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
مرسوم أميري رقم (8) لسنة 1976 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني
مرسوم رقم (43) لسنة 2004 بشأن تعديل المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
قرار رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية
قرار بتكليف وزير الدولة القيام بمهام وزير البلديات والزراعة
قرار رقم (20) لسنة 2004 بتشكيل لجان التظلمات من الرسوم البلدية
قرار رقم (7) لسنة 1973 بتعيين مدير للشئون البلدية ومدير للشئون الفنية والهندسية بوزارة البلديات والزراعة
خفض الرسوم البلدية عن 167 أسرة بحرينية
تخفيض الرسوم البلدية لـ 129 أسرة بحرينية
بلدية الوسطى تحصر المخالفين لمباشرة تنفيذ القانون
البلديات تخفض الرسوم البلدية عن 112 أسرة و23 مواطناً

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك