محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/10/2008 » ماهية الأدلة الجنائية »

الوطن - السبت 18 أكتوبر 2008م - العدد 1043

ماهية الأدلة الجنائية

كتب(ت):
تقوم أهمية الدليل الجنائي على إثبات حدوث الجريمة في الواقع المادي وواقعية، ونسبتها إلى شخص معين سواء كان فاعل أصلي أو شريكاً، فالدليل يقوم على وقوع أركان الجريمة لتطبيق قانون العقوبات عليها والحال كذلك لمقارنة المتهم بارتكابه لها حتى يمكن أدانته، بل وتبدو أهمية الدليل الجنائي في تحديد الوضع الإجرامي للمتهم والعقوبة المناسبة لجريمته.
والدليل قد يكون دليل مباشر ودليل غير مباشر كما قد يكون دليل ثبوت أو نفي
أما الدليل المباشر: فهو ذلك الدليل الذي ينصب مباشرةً على الواقعة المراد إثباتها كالاعتراف وشهادة الشهود، ولا يشترط لكي يكون الدليل مباشر أن يكون نص في إثبات جميع الوقائع بل تلحقه هذه الصفة ولو تعلق بواقعة واحدة أو شقٍ فيها أو أكثر من واقعة، مثال ذلك أن يشهد شاهد أنه أبصر المتهم يعدو ببرهة بسيطة بعد الحادث ممسك بسكينه تقطرُ دماً، ويشهد آخر بأنه عاصر واقعة تهديد المتهم للمجني عليه بالقذف ثم تحدث الجريمة مباشرةً بعده.
كما لا يشترط أن يكون الدليل الجنائي دليل إدانة بل يمكن أن يكون دليل مباشر لصالح المتهم بنفي التهمة عنه (دليل نفي) كشهادة الشاهد أنه كان برفقة المتهم في نفس لحظة ارتكاب الجريمة.
يكون الدليل غير مباشر: عندما لا ينصب مباشرةً على الواقعة المراد أثباتها، ويتطلب للأخذ بهِ في الواقعة تحكيم العقل والمنطق، فالقاضي يستخلص من الدليل م يمكن أن ينتجه عن طريق غير مباشر بطريق الاستدلال العقلي أو المنطقي، والدليل غير المباشر أدنى مرتبة من الدليل المباشر ويمكن تقسيمه إلى قرائن ودلائل والقرينة محصلة الاستنتاج من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول يراد الوصول إليه، بصورة أبسط بافتراض أن هناك واقعتين أحداهما معلومة والأخرى مجهولة فبإعمال الاستنباط يمكن أن يصل القاضي إلى المعرفة المجهولة من خلال الواقعة المعلومة، والقرينة قد تكون قانونية وقد تكون قضائية، والقرينة القانونية قد تكون قاطعة أو بسيطة، والأولى لا تقبل أثبات العكس بينما الثانية تقبل ذلك.
أما القرينة القضائية : فهي مجال إعمال القاضي لذهنه واستدلاله المنطقي للأمور فمثل ثبوت وفاة المجني عليه من إصابته بطلق ناري على نحو ما جاء في تقرير الصفة التشريحية لتقرير الطبيب الشرعي يمكن للقاضي من هذه الواقعة المعلومة أن يستدل منها على أن المتهم كان يحرز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص ولو لم يضبط معه هذا السلاح فذلك أمر يتطلبه اللزوم العقلي والمنطقي للأمور.
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تتبين سبب الجريمة وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع تلك الأدلة، لتكوين عقيدتها بالصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية.
ويشار هنا إلى أن الأدلة في المواد الجنائية متماسكة يشد بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة، وتوجد قاعدة جواز الاستغناء ببعض الأدلة عن بعضها الآخر إذا كان الدليل الباطل والمفترض استبعاده ليس من شأنه أن يؤثر في عقيدة المحكمة لو أنها كانت قد فطنت إلى فساده أو بطلانه فإن مثل هذا الدليل الذي يتبين من ظروف الواقعة وطريقة التدليل أنه لا يغض - لا يقلل - من قوة الأدلة الأخرى بحيث أنها تكفي بذاتها وبما بينها من تساند وتماسك لما رتبه الحكم عليها من ثبوت الواقعة وإدانة فاعلها فإن بطلان هذا الدليل لا يستتبع حتم بطلان ما عاداه من أدلة أخرى ول يضعف من قوة تسانده.. وسنكمل في الأسبوع المقبل، أدلة الثبوت والنفي.

قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (65) لسنة 2006 بتعديل المادة (246) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
قانون رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم رقم (14) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (7) لسنة 1976 بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليه في المادة (185) من قانون العقوبات
مراحل الجريمة التيلايعاقب عليها القانون
خدمات الشورى تناقش مشروع قانون العقوبات
غازي: النيابة تعد الدعوى الجنائية لتقديمها للمحكمة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك