أخبار الخليج - الأربعاء 8
أكتوبر 2008م - العدد 11156
مشيدةً
بالخطوات التي اتخذتها (التربية)
(الجامعيين) تطالب برفع الميزانية المخصصة للقطاع التعليمي
دعت الجمعية البحرينية للجامعيين وزير التربية والتعليم
د. ماجد النعيمي برفع توصياته للمطالبة برفع ميزانية التعليم للعامين 2009-2010م لتغطي
كل الاحتياجات التي من شأنها وضع خطة استراتيجية للتعليم والتدريب شفافة وواضحة المعالم
والأهداف.
ورأت الجمعية في بيان أصدرته أمس أن عملية إصلاح التعليم كأولوية تؤكدها القيادة السياسية
تتطلب رفع الميزانية إلى240مليون دينار،بالإضافة إلى ميزانية معقولة لبناء المدارس،
لافتة إلى أن ميزانية العام الحالي والمقدرة بمبلغ 194مليون دينار 2008 غير كافية.
وأكدت الجمعية أيضا أن ميزانية جامعة البحرين يجب أن تزيد بمقدار 25% من 40 مليون دينار
في العام الجاري 2008م إلى 50 مليون دينار لتواكب المتطلبات المتزايدة ولترتقي أكثر
في مخرجاتها التعليمية والعلمية والدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والمجتمعية
لمختلف حاجات الوطن والمواطنين، بما ينعكس في تطوير جودة التعليم الجامعي في الجامعة
وفي البحرين وعلى سمعة البحرين عموما.
وأشادت الجمعية في بيانها بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية وعلى رأسها الوزير
د. ماجد النعيمي في هذا المجال، مشيرة إلى أنها جهود مشكورة ملموسة بحاجة إلى أن ترتقي
إلى طموحات القائمين عليها وتطلعات الوطن والمواطن على حدٍ سواء.
وطالبت الجمعية في بيانها بوضع خطة مستقبلية دقيقة لتطوير التعليم في البلد.. وتجيب
على العديد من الأسئلة..
ما الذي نخطط له في العامين القادمين والخمس سنوات القادمة والعشر سنوات القادمة وهكذا
وماذا تحقق وما نسبته؟
وما هي العوائق؟
وما هي المراجعات التي تمت ؟
ومن هي الجهات التي أشرفت ونفذت؟
نريد أن نعرف أين نقف الآن؟
وما هي المخرجات التعليمية التي نرغب في تحقيقها خلال السنوات الخمس والعشر والخمس
عشرة القادمة؟
وبالنسبة الى ميزانية البعثات، طالبت الجمعية برفع ميزانية المخصصة من 7 ملايين دينار
الى 14 مليون دينار، ورفع المخصصات المالية والمنح للطلبة إلى الضعف على الأقل، وزيادة
عدد البعثات من (1600) بعثة إلى (2500) بعثة.
وأشارت الجمعية إلى الصعوبات التي تعترض طلبة البعثات والمنح أمام تحقيق طموحاتهم في
ظل المبالغ البسيطة المدفوعة التي لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة والارتفاع
المطرد.
وأوضح البيان أن التعاون المثمر بين وزارة التربية والجمعية وتوجيه نحو 70% من بعثات
العام الماضي نحو احتياجات سوق العمل، ينبغي أن يؤكد للجميع أن ما كانت تطالب به الجمعية
في السابق من ضرورة توجيه النسبة الكبرى من البعثات إلى سوق العمل كان صحيحا وفي خدمة
الوطن وهو ما استجابت له الوزارة مشكورة في العام الماضي لأن ميزانية البعثات تخص جميع
الوزارات بما فيها وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص وان كان المشرف عليها وزارة
التربية، فبدلا من 30% للسوق و70% لاحتياجات الوزارة أصبحت النسبة معكوسة الآن.
وطالبت الجمعية بوضع خطة البعثات وفق استراتيجية شاملة تلبي احتياجات وزارة التربية
والوزارات الأخرى وشركات القطاع الخاص أيضا بل حتى إعداد الكوادر في مختلف التخصصات
للسوق خارج البحرين وفق منظور استراتيجي بعيد المدى سواء كانت هذه الجهة هي وزارة التربية
أو أي جهة حكومية أخرى.
وفي ذات الشأن، أثنت الجمعية على التطور النوعي الذي حصل أثناء التسجيل للبعثات هذا
العام من خلال إتاحة الفرصة أمام الثلاثة الأوائل من كل تخصص لاختيار الجامعة والتخصص
الذي يرغبون فيه.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب
مرسوم
بإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب
خدمات
النواب تبحث قانونا جديدا حول استراتيجيات التعليم