أخبار الخليج - الثلاثاء 23 سبتمبر 2008م : العدد 11141
النائبة لطيفة القعود تحذر من الزيادة الرهيبة في رسوم المدارس الخاصة
مدرسة رفعت الرسوم 900 دينار وزيادة تكاليف الكتب بنسبة 100%
قالت النائبة لطيفة القعود: تلقينا الكثير من الاتصالات والشكاوى من أولياء أمور الطلبة
الدارسين في المدارس الخاصة بالمملكة، مفادها قيام بعض المدارس الخاصة بزيادة الرسوم
الدراسية بالإضافة إلى زيادة تكاليف الكتب، وان مقدار هذه الزيادة لا يتناسب إطلاقا
مع الزيادات التي حدثت في الرواتب في القطاعين العام والخاص بل إن نسبة الزيادة في
الرسوم الدراسية في بعض المدارس الخاصة بلغت أضعاف نسبة الزيادة في الرواتب، ونحن نعي
تماما بأن تحقيق الأهداف والسياسات التعليمية في مملكة البحرين استلزم من الحكومة فتح
الباب للقطاع
الخاص واسعا للمشاركة والمساهمة في العملية التعليمية والتربوية، وسمح قانون المؤسسات
التعليمية بالبحرين بإنشاء المدارس التعليمية الخاصة تحت إشراف ورقابة وزارة التربية
والتعليم، وهذا أمر لا خلاف عليه وهو معمول به في العديد من الدول، لكن ما يعنينا في
هذا السياق هو أن أية زيادة أو تعديلات تحدث في الرسوم الدراسية تكون بموافقة وزارة
التربية والتعليم بحسب ما ينص عليه قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، الا أنه في هذا
العام تزايدت أعداد الشكاوى بسبب ارتفاع الرسوم و تكاليف الكتب بشكل كبير لم يكن متوقعا
و أصبحت عبئا كبيرا على كاهل أولياء الأمور.
وأضافت: قد نما إلى علمنا بأن إحدى المدارس الخاصة قامت بزيادة الرسوم لمرحلة دراسية
معينة وفي غضون سنتين مبلغ 900 دينار وأما تكاليف الكتب فقد تمت زيادتها إلى الضعف
أي بنسبة قدرها مائة بالمائة، من خلال تأجير الكتب على الطلبة، وبطبيعة الحال فإن أولياء
الأمور الذين رغبوا لأبنائهم في الاستفادة من الخدمات التعليمية بالمدارس الخاصة يعانون
الأمريين فمن غير اليسير عليهم تحويل أبنائهم إلى مدارس أخرى بعد أن تعود الأبناء على
الدراسة في مدرسة معينة وقاموا بتكوين الصداقات والعلاقات الأخوية والتعود على المدرسين
والمدرسات مما يجعلهم مضطرين إلى الضغط على مصروفاتهم لمواجهة الزيادة في الرسوم والتكاليف
التي تفرضها إدارات هذه المدارس وبموافقة من وزارة التربية والتعليم من دون أي اعتبار
لما سوف تسببه هذه الزيادات على الوضع المعيشي لهذه الأسر.
إنني أطالب وزير التربية والتعليم بوضع نظام متكامل يحدد وينظم أية زيادة في التكاليف،
وكذلك الرقابة الصارمة على المتطلبات الأخرى لهذه المدارس التي ترهق ميزانية الأسر
البحرينية المستفيدة من الخدمات التعليمية الخاصة.
إن قانون المؤسسات التعليمية في البحرين يحمل الوزارة مسئولية المراقبة والتفتيش والتأكد
أن المؤسسة التعليمية لم تخالف أحكام القانون ولم ترتكب أية أضرار للطلبة من كل النواحي
سواء كانت نفسية أو جسدية أو دينية أو مالية، ولا يخفى على أحد أن أية زيادة في الرسوم
أو التكاليف وبهذا القدر الفاحش تعد إضرارا بالطلبة وأولياء أمورهم، وخاصة أن الوزارة
على علم بالحسابات المدققة لهذه المدارس التي تبين بوضوح الأوضاع المالية لهذه المدارس
والأرباح المتحققة في نهاية كل عام.
ومن جانب آخر نشدد على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم بالتأكد من الشكاوى المتعلقة
بقيام بعض المدارس الخاصة بمنع الطلبة من استخدام الحقائب المدرسية ذات العجلات خوفا
على أرضية مبانيها غير مباليين بصحة الطلاب وما قد تسببه لهم الحقائب المملوءة بالكتب
والتي يزيد وزن الواحدة منها في بعض الحالات عن عشرة كيلوجرامات، نحن لا ننكر الدور
الذي تقوم به المدارس الخاصة في خدمة الطلبة والمواطنين والمجتمع البحريني فالعملية
التعليمية هي عملية مجتمعية، كما أن الدعم والتسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص
من قبل الحكومة كانت بهدف تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وللارتقاء بمستوى مخرجات
التعليم ليتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، وليس أن يكون هذا الدور على حساب المواطنين
وإرهاقهم بالمزيد من النفقات والمصاريف سعيا وراء جني المزيد من الأرباح.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار
رقم (1689) لسنة 2006 بشأن رسوم تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار
رقم (8) لسنة 2008 بشأن رسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة
تعميم
من وزارة التربية إلى المدارس الخاصة
التربية
تحقق في تجاوزات اثنتين من المدارس الخاصة
التربية
تطبق إجراءات لضبط ارتفاع الرسوم الدراسية
الحكومة
تتحفظ على قانون المؤسسات التعليمية للشورى