الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني
  • «سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬...اقرأ المزيد

«سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا

نفذت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬1,206‭ ‬حملات‭ ‬وزيارات‭ ‬تفتيشية‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/09/2008 » الحكومة تحيل «تقاعد النواب» إلى النيابي فى دور الانعقاد المقبل » 

الوطن - الأربعاء 17 سبتمبر 2008م - العدد 1012

الحكومة تحيل «تقاعد النواب» إلى النيابي فى دور الانعقاد المقبل

كتب(ت)الوطن - أحمد المدوب ووفاء العم:
ذكر مصدر مطلع أن مشروع تقاعد النواب سيحال إلى النيابي خلال دور الانعقاد الثالث المقبل مشددا على أن الدولة لن تصدره على صيغة مرسوم بقانون وأضاف المصدر أن القانون سيحال إلى النواب للبت فيه كمشروع قانون خلال دور الانعقاد المقبل مستغربا من مطالبات النواب خلف الستار محاولة إصداره بصيغة مرسوم في حين أن بعضهم أقام الدنيا وأقعدها حينما أصدرت عدد من المراسيم خلال فترة الإجازة البرلمانية السابقة.
وبين المصدر أن الحكومة حريصة على إحالة المشروع خلال دور الانعقاد المقبل وذلك لأنه سيتضمن أيضا رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وذلك لأن الدستور نص على صدورها في قانون وتنص الفقرة ب من المادة 45 من الدستور.. يُعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وكانت كتلتي الوفاق الإسلامية والمستقبل النيابية قد اعترضتا على مشروع القانون خلال طرحه بدور الانعقاد الماضي مما دفع الحكومة لسحبه بعد موجة من الاعتراضات.
ويتهم نواب سابقون أعضاء مجلس النواب الحالي بالتعامل مع الملف بازدواجية ففي الوقت الذي يطالبون فيه الحكومة بإصداره على صيغة مرسوم لرفع الحرج عنهم أمام جماهيرهم يتعاملون معه بغير قناعتهم داخل المجلس.
وفي ذات السياق اعتبر عدد من النواب أن من حقهم الحصول على تقاعد بعد انتهاء مدة عملهم في المجلس النيابي بم يضمن لهم العيش الكريم بعد عطائهم وتضحيتهم من أجل المطالبة بحقوق الشعب مشيرين إلى أن التقاعد معمول به في العديد من الدول الديمقراطية على مستوى إقليمي ودولي.
وقال النائب محمد خالد النواب حالهم كحال باقي الموظفين في الدولة وأعتقد أن من حقهم الحصول على تقاعد يؤمن لهم العيش خصوصا وأن تقاعدهم لن يمس هيئة صندوق التقاعد وإنما سيكون هناك صندوق خاص للنواب والشورى.
وأضاف خالد: هناك مزايا كثيرة أقرت لأعضاء المجالس البلدية منها التقاعد والسفرات وغيرها من المميزات التي لم ينتقدها أحد لماذا تقف الأمور عند النواب لتقوم الدنيا ولا تقعد؟ يجب تأمين مستقبل النواب التقاعدي وهذه الأمور معمول بها في غالبية المجالس التشريعية بالدول الديمقراطية ولم يبتكره النواب.
ولفت خالد إلى أن بعض النواب السابقين تصل به الأمور لأن يعيش أفقر من الفقراء وأشار إذا سلمنا بهذا الأمر من سيرضى التضحية للدخول في مجلس النواب والمطالبة بحقوق الشعب ول يوجد م يؤمن له ولأسرته معيشتهم هناك عزوف من أصحاب الشهادات العليا عن المشاركة السياسية بسبب قلة المزايا التقاعدية وغيره.
أما النائب عيسى أبو الفتح فقال أفضل عدم التطرق إلى هذا الموضوع نظرا لحساسيته حتى لا أنشغل وينشغل الناس بهذا الأمر وعلى القيادة السياسية أن تنظر بعين الاعتبار لاحتياجات النواب لان هذا المطلب جزء تكميلي للعملية التشريعية والمشروع الإصلاحي.
على جانب آخر رفض أبو الفتح أن يؤخذ من مؤسسات الضمان الاجتماعي لدفع تقاعد النواب ورأى أنه من الأفضل تخصيص ميزانية لذلك وأضاف النائب عندم يمارس عمله في المجلس النيابي يحتاج في المقابل إلى ما يضمن له معيشته بعد اعتزاله العمل البرلماني مع أن النائب المخلص سوف يستمر في بذل العطاء لخدمة الوطن والمشروع الإصلاحي.
من جانبه اعتبر النائب إبراهيم الحادي أن أفضل الطرق لإقرار تقاعد النواب صدوره في شكل مرسوم بقانون منع للحرج وأضاف هذا حق فحينما تنتهي عضوية النائب إلى أين يذهب؟ لابد أن تهيأ له الظروف أسوة ببقية موظفي الدولة والعاملين في القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن النواب السابقين لولا تدخل الديوان الملكي وأمر صرف ألف دينار شهريا لهم لكان حالهم لا يسر المواطنين.
وأكد أن النواب الذين لم يصوتوا على المشروع في الدور السابق ليس لأنهم ل يريدون التقاعد ولكن بسبب الضغط الجماهيري الذي وقع عليهم من ناخبيهم وما صاحبه من تضخيم إعلامي أدى إلى إحجامهم عن القبول بالمشروع خصوصا أنه ربط برفع رواتب الوزراء ودعا الحادي الحكومة إلى فصل الأمرين وعدم إشراك تقاعد النواب برواتب الوزراء أو غيره.
وقال النائب جاسم السعيدي أعتقد أن هناك حقوق وواجبات ويجب احترام مواد الدستور التي نصت على كرامة المواطن على مختلفة الأصعدة وأعتقد أن من رفض تقاعد النواب لم يقرأ دساتير العالم التي أقرت بحقهم في التقاعد وهذا ليس بدعة جديدة ابتكرتها البحرين ولكن نحن بالدرجة الأولى نتطلع إلى تحقيق م يصبوا إليه المواطنين لأنه هو من منحنا صوته ولكي يكون أدائنا قوي أمام التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لابد أن يعطى حقوقه لذا فإني أرى أن تقاعد النواب أمر طبيعي ويجب أن لا يتحسس الناس من ذلك.
وأضاف بعض الكتل استماتت من أجل هذا الموضوع ولكن لخوفهم من جمهورهم حاولوا المطالبة به بمرسوم لكي لا يخجلوا من ناخبيهم وبعض الكتل الأخرى تكاد تبصم على تقاعد النواب ولكن عن نفسي لا أكترث سواء أقر التقاعد أن لم يقر فهو لا يغير بالنسبة لي شي ولكن عندم يطرح الموضوع فإني سأصوت بما تقتضيه المصلحة العامة.

دستور مملكة البحرين
قانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بتعيين مدير عام للهيئة العامة لصندوق التقاعد
قرار بشأن زيادة نسبة اشتراكات التقاعد المقررة بموجب المادة الحادية عشرة من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قرار بشأن تعديل الجدول رقم (2) بتقدير درجات العجز المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
 ومستخدمي الحكومة
قرار بسريان أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له على جميع العاملين البحرينيين بوكالة أنباء الخليج
قرار بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الاتفاقية الثنائية بين دولة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بخصوص سريان أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مناقشة قانون مكافآت التقاعد
قانون تقاعد النواب والبلديين مجمد منذ 2004
رفع مخصصات النواب ومرسوم تقاعدهم قريبًا‮
تشريعية النواب تقر قانون تنظيم معاشات التقاعد
نيابيون يحثون الحكومة على إقرار «تقاعدهم» بمرسوم
بلديون سابقون يطالبون بصرف مكافآت الخدمة أسوة بزملائهم

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك