أخبار الخليج - الثلاثاء 9
سبتمبر 2008م - العدد 11127
مدير
أمن المحرق لـ "أخبار الخليج":
4841 جريمة في المحرق خلال عام
والدوريات المدنية حققت نجاحات كبيرة
أجرى
الحوار: سيد عبدالقادر
أكد العقيد عبدالعزيز حمد البنعلي مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق أن مبدأ الشراكة
المجتمعية الذي أرساه ويؤكد عليه معالي وزير الداخلية، الفريق الركن الشيخ راشد بن
عبدالله آل خليفة، قد أثبت جدواه على أرض الواقع في محافظة المحرق، وأسهم في خفض معدلات
الجريمة، وأشاد البنعلي بمجلس محافظ المحرق الأسبوعي وقال إنه يجسد مبدأ الشراكة بشكل
عملي حيث يحضره ممثلون لكافة مناطق المحافظة، ويتم فيه تداول جميع القضايا والمشكلات
بصراحة تامة، وفيه تتعرف الشرطة على مشاكل المواطنين، ويتعرف المواطنون على ما تبذله
الشرطة من أجل تحقيق الأمن.
وأوضح مدير أمن المحرق أن الدوريات المدنية حققت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة، ونجحت
في الكشف عن مرتكبي الكثير من المخالفات أو الجرائم، مؤكدا أن هناك تغيرا كبيرا في
مفاهيم العمل الأمني قد أرساها معالي الوزير ويتم تطبيقها بالفعل، مثل التركيز على
البعد الاجتماعي للشرطة، التي لم تعد تهتم فقط بالقبض على مخالفي القانون، بل تسعى
أولا إلى الحلول الودية خاصة إذا كانت المنازعات بين أبناء أسرة واحدة أو فريق واحد،
كما أن هناك جهود كبيرة للتوعية في المدارس والأندية ضد أخطار المخدرات وغيرها، حتى
نقي شباب المستقبل من الوقوع في دائرة الجريمة.
في البداية سألنا العقيد عبدالعزيز حمد البنعلي عن الحالة الأمنية في المحرق؟
المحرق محافظة لها طبيعة خاصة حيث يتميز أهلها بالسماحة والطيبة وحسن الخلق والهدوء،
كما يمتازون بالقدرة الكبيرة على التعايش مع الجاليات الأجنبية المتواجدة فيها والتي
تمتاز هي الأخرى بالبعد عن إثارة المشاكل.
ويلاحظ على الجرائم التي تقع في المحرق أنها تتركز حول سرقة الهواتف ومخالفات قوانين
العمل وهروب الخادمات بالإضافة إلى بعض جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير وبعض قضايا
المخدرات.
وبمزيد من التفصيل أقول إن جرائم السرقة تشكل تقريباً نصف الجرائم التي وقعت بالمحافظة
في عام 2007م فقد بلغ إجمالي عدد الجرائم في ذلك العام (4841) جريمة منها (2237) هي
جرائم سرقات منها (2068) جريمة سرقة بسيطة.
كم يبلغ عدد المراكز الأمنية التابعة لمديرية شرطة المحرق وكيف يسير العمل بها؟
لدينا أربعة مراكز أمنية هي:
مركز شرطة المحرق ويضطلع بمسؤوليات الأمن في منطقتين في المحرق والبسيتين،
ومركز شرطة الحد ويطلع بمسؤوليات الأمن في منطقتين في الحد وعراد،
ومركز شرطة سماهيج ويطلع بمسؤوليات الأمن في مناطق الدير وسماهيج وقلالي وجزر أمواج،
ومركز شرطة الحوض الجاف وتناط به مسئوليات الأمن في المنطقة الصناعية بالحد و المناطق
المحيطة بها.
ويسير العمل بالمديرية على مدار 24 ساعة متصلة وبنوبات متتالية وتقوم جميع مراكز الشرطة
بذات الأعمال التي تتمثل في تلقي البلاغات على مدار الساعة، القيام بدوريات أمنية متحركة
وراجلة، إجراءات البحث والتحري، والتنسيق مع النيابة العامة، تنفيذ قرارات محاكم التنفيذ،
بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية كالزيارات وإلقاء المحاضرات، والترتيبات الأمنية للمناسبات
والاحتفالات الرسمية.
ما هي أهم ملامح التطوير في مراكز الشرطة وخاصة في محافظة المحرق؟
إن تطوير مراكز الشرطة المختلفة بالمملكة هو أمر يأتي على قائمة اهتمامات معالي وزير
الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ويشمل هذا التطوير مراكز الشرطة
ذاتها من خلال الاهتمام بها وتوفير كافة الإمكانيات المادية لها، كما يشمل أيضاً الاهتمام
بالعنصر البشري الذي يعمل بها عن طريق الاهتمام بالتدريب الدوري لرجال الأمن على كيفية
استقبال المواطنين والمقيمين وحسن معاملتهم وإنهاء إجراءاتهم بصورة مرضية مع الاهتمام
بتطبيق أسس ومبادئ حقوق الإنسان في التعامل وقد ظهر أثر هذا الاهتمام في انخفاض معدلات
الجريمة بالمملكة.
ولا يجب أن ننسى أن مراكز الشرطة المختلفة قد استفادت من المشروع الجنائي الموحد المعروف
بمشروع «نجم« والذي يعد سابقة في مملكة البحرين وجزءا من الانطلاقة السريعة التي تنفذها
وزارة الداخلية من أجل التطوير والتحديث، وقد بدأت مديرية شرطة محافظة المحرق بالعمل
في مشروع «نجم« في ابريل 2007م حيث أصبح التعامل مع القضايا كتسجيل البلاغات وتبادل
المعلومات الأمنية واستخراج البيانات عن الأشخاص والمركبات أكثر سهولة ويسرا، وجار
العمل حالياً على إدخال القضايا الأمنية منذ عام 2002م إلى عام 2006م حتى تصبح لدينا
قاعدة معلومات متكاملة.
خطط أمنية ما هي الأشياء التي تتم مراعاتها عند رسم الخطط الأمنية محددة من أجل المحافظة
على الأمن بالمحافظة؟
هناك خطط أمنية مختلفة متعددة ومتطورة يتم تطبيقها من أجل المحافظة على الأمن بالمحافظة
وتتغير بحسب ما تكشف عنه الإحصائيات حيث يتم إعداد إحصائية شهرية تتضمن كافة أنواع
الجرائم المرتكبة يتم توزيعها على مراكز الشرطة المختلفة، حيث يتم إجراء مقارنات بين
معدلات الجريمة في الشهور المتتالية للوقوف على الزيادات الحاصلة في بعض المراكز أو
المجمعات حتى يتسنى تكثيف التواجد الأمني أو تخفيفه بحسب الاحتياجات التي يظهرها تحليل
الإحصائيات، فنحن نهتم بملاحظة مؤشرات الجريمة بشكل عام وتحليل هذه المؤشرات لتحديد
الخطوات المناسبة التي يجب علينا أن نخطوها سواء لمكافحة الجريمة أو للوقاية منها.
نجحت شرطة المحرق في الآونة الأخيرة في ضبط مجموعة من اللصوص الذين تخصصوا في سرقة
المحلات ليلا.. كيف تم التحرك للقبض عليهم؟
في ضوء البلاغات التي تلقيناها قمنا بتكثيف التحريات وزيادة الدوريات المدنية، وكانت
النتيجة الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى النيابة العامة، وهنا أود أن أذكر
أن الدوريات المدنية كان لها الفضل في هذه القضية وفي العديد من القضايا.
صحيح أن الدوريات العسكرية تقوم بدورها في حفظ الأمن والنظام، ووجودها يشعر الناس بالطمأنينة
لكن الدوريات المدنية لها دور هام للغاية، وهي موجودة على مدار اليوم ليلا ونهارا،
ولكننا نعمل على زيادتها ليلا. ونحن أيضا نوجه هذه الدوريات بحسب احتياجاتنا الأمنية،
فإذا لاحظنا أن أحد المجمعات تكثر فيه المخالفات أو السرقات نكثف من وجود هذه الدوريات،
ولدينا في سجلاتنا الأمنية حالات محددة لمجمعات وأماكن نجحنا في خفض معدلات الجريمة
والخروج عن القانون بتكثيف الدوريات.
هذا يعني أنكم تستفيدون كثيرا من الإحصائيات الأمنية التي تقومون بإعدادها كل شهر أو
حتى يوميا؟
هذا أمر مؤكد فهذه البيانات قائمة على حقائق من واقع البلاغات وعمليات الضبط، ونحن
نتحرك على ضوئها، ومن خلال تحليل البيانات وللحقيقة هناك تعاون كبير من الأهالي ومن
الوجهاء في المحرق وهذا التعاون يفيدنا كثيرا.
جهود كبيرة للمحافظ الحديث عن التعاون بين الشرطة والأهالي في المحرق يدفعنا للكلام
عن المجلس الأسبوعي لسعادة المحافظ، والذي تحرصون على التواجد فيه بشخصكم أو من خلال
من تكلفونه، كيف يساعدكم هذا المجلس في عملكم؟
لابد أن نشيد بسعادة محافظ المحرق فهو قريب منا دائما ويشاركنا في جميع الترتيبات،
ومجلسه الأسبوعي له دور كبير لأنه أشبه بمجلس عائلي موسع، لأن حضوره من جميع مناطق
المحرق، وهم ينقلون الصورة الحقيقية إلى المحافظ، ونحن نستفيد من هذه في معرفة أي مشكلات
يواجهها مواطنو المحرق، وكذلك نحن نستفيد من هذا المجلس لنوضح ما نقوم به من أعمال
من أجل خدمة المواطنين، ان هذا المجلس نموذج ناجح بكل المقاييس نرجو أن يطبق في كافة
المحافظات.
ويضيف: في إطار هذه الروح الخاصة التي تسود بين أهالي المحرق أود أن أشير إلى أننا
في شرطة المحرق، نسعى عند حدوث أي مشكلة إلى حلها بالطرق الودية أولا، خاصة إذا كانت
مشكلة بين أطراف عائلية أو بين أهالي فريق أو مربع واحد، وللحقيقة فإن هذه الحلول تنجح
كثيرا ويتصالح المتخاصمون وتهدأ ثورة غضبهم، لكن إذا أصر كل على موقفه فإننا نلجأ إلى
الطرق القانونية ونحيل الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق.
هناك توسع عمراني بالمحرق بعد إنشاء جزر أمواج وهناك تجمعات أخرى في الطريق، هل تعتقد
أن هذه التجمعات الجديدة وساكنيها وهم من غير المحرقيين أحيانا سيتطلب تغيير طبيعة
عملكم الأمني؟
التجانس الذي يميز أهل المحرق له دور كبير في عملنا الأمني، ولكن هناك أمر نعرفه جميعا
وهو أن القادم دائما ما يتأثر بأهل المنطقة الأصليين والمحرقيين خاصة وأهل البحرين
عامة يتميزون بالطيبة والسماحة. وما أريد أن أقوله أن تجمعا مثل جزر أمواج لم يؤد إلى
ظهور مشاكل أمنية جديدة، ولا أعتقد أن هذا أيضا سيحدث مع التجمعات الجديدة مثل ديار
المحرق.
التوعية والمخدرات ما هو الدور التي تقوم به شرطة المحرق من اجل القضاء على ظاهرة المخدرات؟
قضية المخدرات عالمية وليست محلية كما نعلم، ومن خلال الأرقام نقول أننا على الأقل
على المستوى المحلي أي على مستوى البحرين، ففي عام 2007م تم ضبط (27) قضية مخدرات فقط
اتهم فيها (55) شخصا وهو عدد ليس كبيراً، ولكن هذا لا يعني هذا أن نقف ساكنين فنحن
نتعامل بشكل فوري مع كل ما يرد إلينا من معلومات، ونقوم بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات
بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لضبط المتعاطين والمتعاملين بهذه الآفة،
والحقيقة أن هناك بعض البيوت الخالية التي يستغلها بعض المدمنين، وهذه نقوم بتركيز
دورياتنا عليها، ونقوم بالتنسيق مع البلدية لإغلاق هذه البيوت وقد أغلقنا بعضها بالفعل.
ويضيف: لقد كشفت لنا الإحصائيات أن عدداً كبيراً من مرتكبي الجرائم من الفئات التي
يتراوح عمرها ما بين سن 16 و30 سنة وهو ما دفعنا للبدء في التحرك في اتجاه القيام بحملات
توعوية تستهدف هذه الفئة العمرية لاسيما من خلال المدارس والأسر المختلفة، وقد نظمنا
العديد من الندوات بأندية قلالي والبسيتين ولاقت إقبالا كبيرا، وكذلك نقوم بعمل هذه
الندوات في المدارس التي بدأت تتهافت على دعوتنا لتوعية طلابها.
وفي هذا الإطار يمكن التأكيد على أن هناك تعاوناً وثيقاً بين مديرية شرطة المحرق والمؤسسات
التعليمية بالمحافظة حيث يتم عقد الاجتماعات التنسيقية مع وزارة التربية والتعليم والمدارس
لبحث المشاكل والقضايا التي تقع ضمن حرم المدارس ومتابعة الطلبة الذين لديهم انحرافات
سلوكية من خلال «مكتب حماية الأسرة«، وكذلك إلقاء المحاضرات الإرشادية على الطلبة في
الموضوعات ذات البعد الأمني مثل (المخدرات والمعاكسات والابتعاد عن أصحاب السوء).
الأمن الاجتماعي في النهاية ما هو الجديد الذي تقوم به مديرية امن المحرق؟
- لقد بدأنا في الفترة الأخيرة التركيز على معالجة المشاكل الفردية والاجتماعية لتعميق
مفهوم الأمن الاجتماعي، فبعض المشاكل الاجتماعية إذا تفاقمت كحرمان الأبناء من رعاية
الوالدين بعد الطلاق قد تصب في النهاية في خانة الجريمة، ولذلك فلدينا فريق عمل من
العناصر النسائية من شرطيات المجتمع يقوم بدراسة الحالات التي تكون فيها خلافات عائلية
بين الوالدين، أو بين أفراد الأسرة أو أبناء المجمع الواحد، وهذا الفريق يقوم بزيارات
ميدانية وينجح في حل مشكلات كثيرة.
وفي هذا السياق نتعاون مع المشرفين الاجتماعيين بالمدارس لحل المشكلات الخاصة ببعض
الطلاب، والتي قد تؤثر على سلوكهم في المستقبل، ومن أجل مزيد من حماية أبنائنا قمنا
في الفترات الماضية بمراقبة البرادات القريبة من المدارس والتي تخالف القرار الذي يمنع
بيع السجائر للأطفال دون السن القانونية وقمنا بعمل مخالفات لـ62 برادة، وفي أثناء
الإجازة الصيفية، قمنا بتسيير دوريات متخصصة بعد منتصف الليل لحماية الأطفال الصغار
الذين يكونون في الشوارع بعد منتصف الليل، وهذه الدوريات تركز أكثر على الدور التوعوي
من مخاطر التواجد ليلا أو مرافقة أشخاص أكبر سنا، وتسأل هؤلاء الصغار إذا كان آباؤهم
يعرفون أنهم في الشارع حتى هذا الوقت، وقد تلقينا الشكر من العديد من أولياء الأمور
على هذه الجهود.
وهذه الجهود كما ذكرت لها جانب اجتماعي وآخر وقائي وهو ما يجعل هؤلاء الصغار يدركون
أهمية دور الشرطة في حياتهم، فالشرطة لم تعد مهمتها مطاردة المجرمين والخارجين عن القانون
فقط، بل تغير الأمر وأصبحنا نهتم بكل ما من شأنه حماية أفراد المجتمع.
ما هي النصائح الأمنية التي تود توجيهها إلى أهل المحرق والمقيمين فيها؟
إن أهم نصيحة هي ضرورة التوعية بعدم الإهمال الذي يشكل نسبة كبيرة في تسهيل ارتكاب
الجريمة حيث يجب على المواطن أو المقيم ان يكون أكثر حذراً وحرصاً على اتباع إجراءات
السلامة الأمنية المعتادة من غلق المنازل والمتاجر والمحافظة على الممتلكات الشخصية.
ويمكن للمواطن ان يلجأ إلى مراكز الشرطة المختلفة في أي وقت، بالإضافة إلى ان لدى المديرية
غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة تتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين على الهاتف رقم:
17348222، وتقوم بخدمتهم بإرسال الدوريات إلى مواقع البلاغات وحين حضورهم إلى المديرية
هناك مجموعة من العاملين مهمتها إنهاء إجراءاتهم وتدوين محاضر قضاياهم واتخاذ ما يلزم
في هذا الشأن، ونحن نهتم بهذه البلاغات والشكاوى اهتماماً كبيراً وذلك في حدود صلاحياتنا
القانونية.
في ظل أجواء الحرية والشفافية التي تعيشها المملكة، كيف تتعاونون مع الإعلام وخاصة
الصحافة؟
هناك تعاون كبير بين المديرية ورجال الإعلام والصحافة في مملكة البحرين لما لهما من
دور كبير وتأثير على العمل الأمني ويأتي هذا التعاون من خلال إدارة الإعلام الأمني
بوزارة الداخلية، التي لا تدخر جهداً في تلبية احتياجات المديرية من التعاون في نشر
الموضوعات والأخبار بكل مصداقية وشفافية وحيادية.
أخيرا، بعد عامين من العمل كمدير لأمن المحرق وبعد سنوات طويلة في العمل الأمني كيف
تصف لنا الحالة الأمنية في هذه المحافظة؟
المحرق هي الأهدأ بلاشك بين جميع المحافظات باستثناء المحافظة الجنوبية بطبيعة الحال،
وهذا لا يعود فقط إلى تجانس أهلها وطبيعتهم، بل أيضا بسبب الدور الذي تقوم به مديرية
أمن المحرق من استعدادات ونشر للدوريات في كل المجمعات، والمراقبة والمتابعة المستمرة.
قانون
الأمن العام لعام 1965
قانون
التهم في القضايا الجنائية 1957
قانون
تنفيذ عقوبات البحرين لعام 1968
قانون
عقوبات البحرين (المعدل) لسنة 1969
قانون
رقم (4) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين له
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها
مرسوم
بقانون بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة المتبادلة في مكافحة الاتجار في المخدرات
مرسوم
بقانون بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية لعام 1988
مرسوم
بقانون رقم (56) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو
الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار
غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (7) لسنة 2000 بتعيين وكيل لوزارة الداخلية لشئون الأمن
مرسوم
رقم (18) لسنة 2001 بترقية وكيل وزارة الداخلية إلى رتبة فريق
مرسوم
رقم (13) لسنة 2002 بتعيين منسق عام لشئون المحافظات في وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار
رقم 34 لسنة 1983 بشأن أنواط قوات الأمن العام
قرار
رقم (16) لسنة 2005 بتعيين مدير في محافظة المحرق
قرار
رقم (19) لسنة 2004 بالهيكل التنظيمي لجهاز الأمن الوطني
مراحل
الجريمة التي لا يعاقب عليها القانون
الداخلية
تضع خطة لتطويق انتشار المخدرات
وزارة
الداخلية تباشر في 558 قضية الشهر الماضي
نطالب
أجهزة الأمن والسلطة القضائية بوقفة حازمة في وجه المخربين