جريدة أخبار الخليج-24 شعبان1429هـ
الموافق 25 أغسطس 2008م العدد11112
مجلس الوزراء في جلسته
أمس:
تعزيز آليات مراقبة الأسعار
زيادة رخص تعليم السياقة بطرح 30 رخصة جديدة
ترأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس: في
مستهل الاجتماع، رفع صاحب السمو رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة
قرب إطلالة شهر رمضان المبارك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المفدى وإلى الشعب البحريني الكريم وأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة المباركة
وأمثالها على جلالته وعلى المسلمين جميعاً بالخير واليمن والبركات، وحث مجلس الوزراء
على أهمية تجسيد معاني التكافل والمودة والتراحم والتحلي بالقيم الفضيلة والأخلاق الكريمة
التي جبل عليها المجتمع البحريني بما يكفل عيش الجميع في الأجواء الروحانية والإيمانية
التي يتميز بها هذا الشهر الكريم.
وفي ضوء الأهمية التي توليها الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة الفئات الأكثر
احتياجاً، وفي ظل الظروف الاقتصادية الدولية غير المسبوقة وما سببته من تضخم وغلاء
في الأسعار، أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة العمل من أجل تخفيف الأعباء على
الأسر البحرينية وخاصة في ظل توالي المناسبات خلال الفترة الزمنية المقبلة قبل حلول
شهر رمضان المبارك وبدء العام الدراسي الجديد وعيد الفطر وما تتطلبه مثل هذه المناسبات
من سلع ومستلزمات خاصة تزيد من حجم الأعباء على كاهل المواطنين، ووجه مجلس الوزراء
إلى تكثيف الحملات الرقابية وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة لحماية المستهلك من أي
تلاعب بالأسعار أو استغلال مثل هذه المناسبات للمضاربة في الأسعار، وأهاب بالتجار ورجال
الأعمال إلى مساندة الحكومة في جهودها لاستقرار الأسعار، ودعا المجلس الجهات المختصة
إلى التطبيق الحازم للقوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.
وحرصاً من المجلس على أهمية أن تكون دور العبادة متكاملة التجهيز من حيث التكييف والإنارة
والطاقة الاستيعابية التي تكفل للمصلين وتساعدهم على أداء فرائضهم وعباداتهم بكل طمأنينة
وراحة، فقد وجه مجلس الوزراء وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى أن تقوم إدارتي الأوقاف
السنية والجعفرية بتوفير جميع احتياجات المساجد واستكمال أية نواقص فيها إن وجدت والمحافظة
على صيانتها دوريا.
وفي ضوء توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء بمتابعة وتلبية احتياجات مختلف محافظات المملكة
من المرافق والخدمات التي تسهل على المواطن احتياجاته، فقد بحث المجلس إنشاء مسلخ آلي
جديد في محافظة المحرق يخدم المحافظة والمناطق المجاورة لها بالمرافق المساندة اللازمة
وتتوافر فيه أفضل المواصفات الصحية والبيئية وشروط السلامة وبطاقة إنتاجية تتناسب مع
الاحتياجات المحلية للحوم والمواشي، وكلف مجلس الوزراء وزارة شئون البلديات والزراعة
ووزارة الصناعة والتجارة ومحافظة المحرق والمجلس البلدي للمحرق بإعداد الدراسات اللازمة.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها
من القرارات ما يلي:
أولاً: تكريماً للأئمة والمؤذنين وخاصة ممن لا يتقاضون رواتب تقاعدية وقضوا في هذه
الخدمة الجليلة سنوات طويلة، فقد قرر مجلس الوزراء صرف مكافأة ولمرة واحدة بواقع 1000
دينار لكل إمام ومؤذن تجاوز عمره الستين عاماً ولا يتقاضى أي معاش تقاعدي، ووجه المجلس
في هذا الصدد وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى التنسيق مع وزارة المالية لإدراج الاعتمادات
المالية اللازمة لذلك ضمن موازنة إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في العامين الماليين
2009-2010، حيث جاءت هذه الخطوة محققة للرغبة المرفوعة بهذا الشأن من مجلس النواب.
ثانياً: في إطار الطلب والضغط المتزايد على مدربي السياقة، فقد وافق المجلس على زيادة
عدد تراخيص تعليم السياقة ووجه وزارة الداخلية إلى طرح 30 رخصة تعليم سياقة إضافية
على مراحل مختلفة من أجل الوفاء بالاحتياجات المتزايدة على طلبات تعليم السياقة، كما
وجه المجلس وزارة الداخلية إلى تحديث أساليب تدريب السياقة من خلال تبني عدد من المبادرات
المحققة لذلك كمدارس تعليم السياقة، ويأتي ذلك ليحقق ما جاء في الرغبة المرفوعة من
مجلس النواب.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بإنشاء محطات لوزن حمولة
المركبات في الشوارع، وتحقيقاً لذلك فقد وجه المجلس وزارة الأشغال إلى إنشاء ثلاث محطات
جديدة لوزن حمولة المركبات في كل من منطقة المحجر ومنطقة سترة الصناعية ومنطقة الحد
الصناعية وأن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ضمن موازنة الوزارة الإنشائية للعامين
الماليين 2009 - .2010
رابعاً: وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن احتساب الفترة الزمنية
منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حالات تحويل الطلب من خدمة
إسكانية إلى أخرى.
خامساً: وافق المجلس على مشروع قانون بشأن اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج
بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية بشأن القاطع رقم (1) في المياه
المغمورة، وقرر إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية بحسب الإجراءات الدستورية
في هذا الخصوص.
سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية أربعة مشروعات بقوانين تمت صياغتها
في ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلس النواب، وقرر المجلس تضمين كل مشروع بقانون
مذكرة برأي الحكومة وملاحظاتها بشأنه وهذه المشروعات هي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة
إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م، ومشروع قانون بشأن تطبيق
إجراءات البصمة الالكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة، ومشروع قانون بإنشاء
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات
التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها.
سابعاً: في ضوء الثقة التي حظيت بها مملكة البحرين من منظمة (اليونسكو) لاحتضان المملكة
المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، فقد وافق المجلس على التوقيع على الاتفاقية
الخاصة بهذا المركز مع اليونسكو، وفيما أثنى المجلس على الجهود التي بذلها وزير التربية
والتعليم في هذا الخصوص، فقد وافق المجلس أيضاً على عقد مؤتمر خاص في المملكة لتداول
الأولويات والبرامج المقترحة لعمل المركز المذكور في وقت لاحق من هذا العام.
ثامناً: اطلع المجلس على تقرير رفعه وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء
والماء تضمن الخطوات التي تمت في مشروع إعادة إنشاء جسر سترة بما فيها تلبية متطلبات
وتعويضات الصيادين الذين تضرروا من أعمال الإنشاء وبأعمال توسعة مسارات حركة مرور القوارب
تحت جسر سترة لتسهيل حركة الصيادين في تلك المنطقة، وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها
لإنشاء مرفأ مؤقت شرق جسر سترة ينتقل إليه الصيادون مؤقتاً حتى انتهاء أعمال الإنشاء.
تاسعاً: أحاط وزير الخارجية المجلس بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعات المجلس
الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (108) المزمع عقدها في جدة
الشهر المقبل. فيما وافق المجلس على استضافة مملكة البحرين لمؤتمر إقليمي دولي بعنوان
(التجارب المقارنة للمراجعة الدورية الشاملة: تجارب الماضي، الوضع الراهن، ونظرة المستقبل)
وذلك بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة، واطلع المجلس من
خلال مذكرة وزير الدولة للشئون الخارجية على الدول المشاركة في المؤتمر والمتحدثين
الرسميين من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية.
بعد ذلك استمع المجلس إلى التقارير الوزارية، حيث أطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية المجلس
على تقرير حول نتائج زيارتها لجمهورية الهند مؤخراً.
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985 بتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون
المرور
مرسوم
رقم (13) لسنة 2008 بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات
مرسوم
رقم (88) لسنة 2007 بتعيين مدير عام لتقنية المعلومات في الجهاز المركزي للمعلومات
قرار
رقم (53) لسنة 2007 بتعيين مديرين في هيئة الحكومة الإلكترونية
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1985 في شأن تراخيص قيادة بعض أنواع المركبات
قرار
وزاري رقم (79) لسنة 1989 بتحديد الرسوم الخاصة بخدمات إدارة المرور والترخيص
قرار
رقم (55) لسنة 2008 بتحديد حالات إعفاء المركبات من الرسوم المقررة عن عدم تجديد شهادات
تسجيلها
قرار
بتعديل القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم
بقانون رقم 9 لسنة 1979
قرار
وزاري رقم (110) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1979 باللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
«المرور»:
دمج رخصة السياقة بالبطاقة الذكية قريبا
إعلان
بشأن قانون المرور في البحرين لعام 1955
بدء
إصدار رخص القيادة الموحدة خليجيا
القرارات
المنظمة لقوانين وقواعد المرور وآدابه
دمـج
رخـصة القيادة ببطاقة الهـوية مشـروع قيـد الـدراسة
صدور
مرسومين ملكيين بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة العمل