محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/08/2008 » أشكال التمييز ضد المرأة »

أخبار الخليج - السبت 23 أغسطس 2008م - العدد 11110

أشكال التمييز ضد المرأة

قبل تناول هذا الموضوع ينبغي علينا أن نوضح أن الدين الإسلامي قد كرم المرأة منذ نشأة الخليقة بل وجعلها في منزلة تساوي منزلة الرجل الإنسانية ولا فرق بينهما في المعاملة والحقوق والواجبات، كلٌ له وعليه بالعدل، وقد تماشى دستورنا مع هذه المساواة بين الرجل والمرأة بأن نص في المادة الخامسة منه في الفقرة (ب) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وانضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصدقت عليها وأصبحت نافذة بمجرد صدور المرسوم بقانون رقم (5) لسنه 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، وبذلك أصبحت المملكة ملتزمة بهذه الاتفاقية باستثناء بعض بنود الاتفاقية التي تم التحفظ عليها لكونها تخالف الدين الإسلامي.
وتدعو هذه الاتفاقية إلى المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل بغض النظر عن حالتها الزوجية في جميع الميادين - السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية - وتدعو أيضاً إلى استنان تشريعات وطنية لحظر التمييز ضد المرأة، واتخاذ خطوات فعلية لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية، التي تجعل من التمييز عرفاً متمادياً وتنص تدابير أخرى على منح المرأة حق المساواة في الحياة السياسية والتعليم والتوظيف وعلى حق كفالة العمل في إطار الزوجية والأمومة، ولاسيما حق مرافقة الأطفال الرضع لمحاولة التوفيق بين الأمومة والعمل، ووضعت الاتفاقية آلية للإشراف دولياً على الالتزامات التي تكون الدول قد أقرتها بعد تصديقها على الانضمام إليها ، بل وضرورة تقديم تقارير سنوية بشأن ما تم عن هذا الموضوع.
وقد قامت وزارة الداخلية بدعم الفكر المتحضر الذي يرفض عزل المرأة عن الحياة، بأن وظفت عددا كبيرا من النساء مدنيات وعسكريات في مختلف قطاعات الوزارة، وساعدتهن على استكمال دراستهن العلمية، فضلاً عن أن وزارة الداخلية فد قامت منذ زمن بعيد بإنشاء الشرطة النسائية التي تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع البحريني، وقد راعت الوزارة أمومة المرأة وسمحت للموظفات المرضعات بساعات الرضاعة حرصاً منها على الأسرة البحرينية.
وقامت الوزارة بتنفيذ قانون الإجراءات البحريني والذي يساوي بين الرجل والمرأة واستقبلت مديريات الأمن عددا من بلاغات الزوجات تفيد بالاعتداء بالضرب وعلى هذا الأساس القانوني أصبحت المرأة المعتدى عليها من زوجها مجنيا عليها والزوج هو الجاني وقد تصل به العقوبة إلى السجن أو الحبس أو الغرامة، فلها الحق أيضاً بالتعويض المدني المالي الناتج عن الأضرار النفسية التي تنجم عن الإصابة الجسدية والنفسية، وبذلك أقرت الوزارة مبدأ المساواة بين الزوج والزوجة، وأصبحت الرسالة الموجهة إلى الأزواج هي احترام القانون الذي يمنع الضرب أو السب حتى وإن كانت علاقة الزوجية قائمة. وإن اتخاذ الداخلية لهذه التدابير التي تتماشى والدين والعرف إنما هو لحظر كل تمييز ضد المرأة وإقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة.
وقد أنشئ المجلس الأعلى للمرأة ليرعى شئون المرأة البحرينية بكل أشكال الرعاية بما في ذلك حث المؤسسات الحكومية بالامتناع عن أي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، بما في ذلك الاقتراح بتعديل التشريع أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
ولن تنسى النساء البحرينيات ما قام به المجلس الأعلى للمرأة بشأن قانون الجنسية وما يعطيه لأبناء البحرينية من حق الحصول على الجنسية البحرينية وذلك حماية وصونا للأسرة البحرينية على وجه العموم.
وقد قامت وزارة الداخلية بالتصديق على مذكرة تفاهم وتعاون بينها وبين المجلس الأعلى للمرأة بهدف التواصل مع المجلس لمحاولة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وتعمل إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية على توضيح الحق القانوني للمرأة بوسائل الإعلام لتغيير المفاهيم والأفكار المتعلقة بأحقية المرأة القانونية في اللجوء إلى الشرطة والنيابة والقضاء لمواجهة المعتدي، وتغيير المفهوم البائد الذي يعطي للزوج حق ضرب زوجته الذي يؤدي إلى الإصابة الجسدية أو النفسية أو الاحتجاز بدون وجه حق أو أي جريمة جنائية من الزوج ضد زوجته يجوز لها في هذه الحالة الالتجاء إلى وزارة الداخلية.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك