الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني
  • «سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬...اقرأ المزيد

«سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا

نفذت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬1,206‭ ‬حملات‭ ‬وزيارات‭ ‬تفتيشية‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/08/2008 » حقوقيون يطالبون الحكومة بجلسات تشاور بشأن قانون "الهيئة الوطنية" » 

الوسط - الأثنين 18 أغسطس 2008م - العدد 2173

حقوقيون يطالبون الحكومة بجلسات تشاور بشأن قانون "الهيئة الوطنية"

الوسط - أماني المسقطي
طالب عدد من الحقوقيين بسرعة إصدار قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين ضرورة أن تستغل الحكومة فترة ما قبل الإعلان عن قانون الهيئة بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن مسودة قانون إنشاء الهيئة، وذلك بغرض الاتفاق على تشكيل الهيئة وصلاحياتها وآلية عملها.
وكان الوفد الحكومي البحريني قد أكد أثناء جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاعتماد التقرير المفصل لمملكة البحرين بتاريخ 9 يونيو/ حزيران الماضي، أنه سيتم الإعلان عن تشكيل الهيئة خلال شهر، إلا أنه وبعد مضي شهرين من جلسة جنيف، لم تعلن الحكومة بعد عن تشكيل الهيئة.
وفي هذا الصدد، أرجع رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري تأخر إنشاء الهيئة الوطنية إلى الحاجة إلى إنشائها عبر قانون يقره مجلسا النواب والشورى، وبما يتوافق مع مبادئ باريس.
وأشار العكري إلى أن ورشة العمل التي أعدتها وزارة الخارجية مع المفوض السامي لحقوق الإنسان قبل أسابيع وطرح فيها خبراء الأمم المتحدة بوضوح تجارب بلدان أخرى والوضع القانوني والصلاحيات وطريقة تشكيل الهيئة تعتبر خطوة جيدة، غير أنه أكد ضرورة أن تكون هناك مشاورات بين الدولة والمجتمع المدني والسلطة التشريعية والصحافة بشأن مسودة قانون إنشاء الهيئة.
وقال: "قد لا يكون التأخر في إعلان تشكيل الهيئة مشكلة، وإنما المشكلة أن يكون هذا التأخير في وقت ضائع، لا يتم فيه عقد لقاءات مشتركة بغرض إجراء المشاورات التي تتناول الأطراف المعنية من أجل الاتفاق على تشكيل الهيئة وصلاحياتها وآليات عملها".
وأشار العكري إلى أنه أمام الحكومة ما يقرب من الشهر أو أكثر قبل بدء دور الانعقاد المقبل، وذلك للتشاور بشأن صياغة مسودة القانون للهيئة مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما طالب العكري بأن تضم الهيئة ممثلين عن هيئات لا أفراد، وخصوصا بعدما تردد أن أعضاء الهيئة سيمثلون بصفتهم الشخصية، مشيراً إلى أن اعتماد التمثيل الشخصي لن يسمح بمحاسبة من سيتم اختيارهم لعضوية الهيئة.
وقال: "قد تكون هناك حاجة إلى تمثيل بعض الشخصيات في الهيئة، كالمحامين على سبيل المثال، ولكن الأساس أن يكونون تابعين لهيئات".
وأضاف: "يجب أن تسارع الحكومة بعقد اجتماع رسمي يحضره ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني لترشيح من يمثلهم في الهيئة، وإذا كانت هناك مسودة قانون فلتطرح المسودة للنقاش، وإلا فلن تحل المشكلة".
وتوقع الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن يكون سبب التأخير في إعلان إنشاء الهيئة نتيجة لكون مبادئ باريس قد نصت على أن تُشكل الهيئة وفق قانون، إما على صيغة مرسوم ملكي أو مشروع قانون يقره مجلس النواب، لا أن تشكل وفق قرار.
وقال: "ربما أرادت الحكومة أن تخرج الهيئة بشكل قوي، وقد يكون ذلك أحد أسباب التأخير، وربما يعود ذلك إلى تداول الصحافة المحلية لبعض الأسماء المرشحة لعضوية هذه الهيئة، ناهيك عما تردد عن رئاسة الهيئة من قبل بعض الأسماء التي تم تداولها".
أما نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب فأكد ضرورة أن تكون نتيجة التأخير في إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هو تشكيلها وفقاً لمبادئ باريس، والتي أكدتها مؤسسات المجتمع المدني في أكثر من مرة، وآخرها كان بيان موقع من 15 جمعية طالب بتشكيل الهيئة الوطنية وفقاً لمبادئ باريس.
وطالب الغائب بسرعة إصدار قانون إنشاء الهيئة وفق مبادئ باريس وتمريره للسلطة التشريعية حتى يلقى قبولاً من الجميع.
ودعا الأمين العام لجمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري إلى الإسراع في إعلان تشكيل الهيئة وتحديد آلية إصدار قانون تشكيل الهيئة، وقال: "من الواضح أن وزارة الخارجية قامت بجميع التحضيرات لإنشاء الهيئة، بينما الجزء الآخر من تشكيلها مرتبط بما هو أعلى من وزارة الخارجية، لذلك ندعو القيادة السياسية إلى إسراع إعلان الهيئة لمصلحة الملف الحقوقي في البلاد".

قانون الصحافة
مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
أمر أميري رقم (9) لسنة 1992 بإنشاء مجلس الشورى
أمر أميري رقم (24) لسنة ‏1999‏ بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
أمر أميري رقم (12) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (9) لسنة 1992 بإنشاء مجلس الشورى
قرار بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان‬
قرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الحقوقيين البحرينية
قرار رقم (8) لسنة 2008 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية البحرينية للشفافية
قرار رقم (10) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
قرار رقم (10) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
قرار رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
مؤسسات وطنية لنشر وتشجيع وحماية حقوق الإنسان
حقوق الإنسان مكفولة بنص الدستور
تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قريباً
الدرازي: 4 توصيات لـ"النيابي"بشأن حقوق الإنسان
منتسبو‮ ‬الداخلية‮ ‬ملتزمون بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في‮ ‬عملهم
حقوق الإنسان :البحرين تعزز احترامها لهذه الحقوق بسلسلة تشريعات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك