الوسط - الثلاثاء 12 أغسطس
2008م - العدد 2167
نائب
الملك يأمر بإعادة "سوق العمل" إلى مساره السابق
الرسوم "تذبذبت" والبحرنة «بقت" و"حرية الانتقال" أجلت
الوسط
- هاني الفردان
علمت "الوسط" أن اللقاء الذي جمع نائب جلالة الملك ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بالرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي الأسبوع
الماضي كان من اجل المطالبة بإرجاع المشروع الإصلاحي لسوق العمل إلى الأهداف الحقيقية
المرسوم له من قبل، وبالتحديد عدم تجزئة الحزم التشريعية للعملية الإصلاحية.
وجاء هذا اللقاء الثاني من نوعه خلال أيام فقط، في ظل ما أشيع عن وجود أزمة في أزمة
تطبيق لإجراءات إصلاح سوق العمل، وشكوى عدد من أصحاب الأعمال لولي العهد عن تأخير في
عملية الترخيص.
وأشارت المصادر إلى أن ولي العهد شدد على ضرورة أن تطبق جميع الإجراءات بشكل واحد بما
لا يخل بالمشروع الإصلاحي، وذلك بعد أن شهد المشروع الإصلاحي تذبذب في الرسوم، وتأخير
في إقرار حرية تنقل العمالة الأجنبية، وإصدار ضوابط جديدة للبحرنة في ظل ما فرض من
تدرج في فرض الرسوم، بعد أن كان من المفروض أن يتم إلغاءها وعللت المصادر أسباب تفكك
التشريعات والإقرارات التي كانت من المفروض أن تطبق دفعة واحدة مع بدء تنفيذ المشروع
الإصلاحي لسوق العمل لعدة أمور منها أولا إصرار أصحاب الأعمال ومن خلال الضغط الذي
قاموا به لتخفيض الرسوم المتفق عليها من 600 دينار كل عامين على كل عامل أجنبي لترخيص
أو التجديد و75 ديناراً شهرياً إلى 200 دينار كل عامين و10 دنانير شهرياً، وهو احد
أهم ركائز المشروع الإصلاحي إلى سوق العمل.
وأكدت المصادر أن احد أهم الأسباب أيضاً والتي تحدث عنها ولي العهد هو تأخير إقرار
حرية تنقل العامل الأجنبي بين أصحاب الأعمال، وهو الأمر الذي جاء بعد رفض أصحاب الأعمال
للمادة (25) من المرسوم بقانون رقم 19 لعام 2006 بشان تنظيم سوق العمل والذي نص صراحة
على حرية تنقل العامل بين المؤسسات دون اي أذن مسبق من صاحب العمل.
وأجمع أصحاب الأعمال على أن المادة (25) مجحفة في حقهم ولم تراع الظروف التي سيمر بها
صاحب العمل جراء تطبيق النظام، مؤكدين أنهم ظلموا جراء إقرار هذه المادة.
وتركزت الحوارات بين ولي العهد ورضي بشأن الباب الثالث من حزمة التشريعات والمتعلق
بمسألة البحرنة، إذ كانت من المفترض أن تلغى بشكل نهائي مع بدء المشروع الإصلاحي، إلا
أن التدرج في فرض الرسوم أدى أيضاً إلى التدرج في عملية إلغاء البحرنة للحفاظ على المكاسب
الوطنية التي تم تحقيقها على مستوى القطاع الخاص، في ظل أن المشروع الإصلاحي يهدف في
الأساس إلى جعل العامل البحرين أقل تكلفة من العامل الأجنبي وان يكون الخيار الأفضل
للقطاع الخاص بفعل الرسوم المفروضة، إلا أن تذبذب الرسوم أدى إلى بقاء العامل الأجنبي
الأقل كلفة حتى الآن، وهو أمر لا يمكن من خلالها إلغاء نسبة البحرنة كشرط أساسي على
القطاع الخاص.
يأتي ذلك بعد أربعة أعوام تقريباً من إطلاق الحوار الوطنى الشامل بشان مستقبل مملكة
البحرين الاقتصادي بمثابة نقطة الانطلاق لمشروع إصلاح سوق العمل الذي يعتبر أحد أهم
المشروعات المرتبطة بتطور الكيان الاقتصادي البحريني.
مجلس التنمية الاقتصادية قد توصل بمشاركة مؤسسة "ماكينزي" وعدد من المستشارين الدوليين
إلى "حزمة الحلول" لإصلاح سوق العمل في البحرين، وشملت هذه الحزمة ست سياسات تطبق بحسب
جدول زمني مدعوم بخطة تنفيذية شاملة، تتكامل مع مشروعين إصلاحيين وهما مشروع الإصلاح
الاقتصادي، ومشروع إصلاح التعليم والتدريب.
وجاءت مساواة كلفة العامل الأجنبي مع المواطن البحريني بصورة تدريجية بحيث يصعد أجر
الأجنبي "المستوى الأدنى منه" إلى 230 دينارا شهريا مع حلول العام 2009، وهذا المستوى
سيكون مماثلا لأدنى كلفة لأجر المواطن البحريني "220 دينارا شهريا مع حلول العام 2009".
رفع الكلفة سيكون من خلال دفع رسوم جديدة على كل أجنبي في البحرين، أهم ما شملت عليه
"حزمة السياسات".
ومن ثم تأسيس "صندوق العمل" من الرسوم الإضافية التي سيتم فرضها على كل أجنبي بقدر
75 دينارا شهريا يدفعها كل صاحب عمل عن كل أجنبي يعمل لديه، إضافة الى رفع رسوم "رخص"
الأجنبي "سواء كانت تجديدا أو طلب رخصة جديدة" إلى 600 دينار عن كل رخصة. وسيباشر صندوق
العمل إعادة توزيع المال على تدريب البحرينيين ودفع مساعدات لمن يتدرب من أجل الحصول
على عمل، ومساندة الشركات الصغيرة لتحمل أعباء الانتقال إلى الوضع الجديد، ودعم القطاع
الخاص من حيث تحسين الانتاجية.
السياسة الثالثة لإصلاح سوق العمل إلغاء نظام "الكفالة" التي يعمل بها اصحاب العمل
حاليا، مع الوافد الأجنبي، وسيكون من حق الأجنبي الموجود في البحرين الانتقال بين اصحاب
العمل، من خلال عقد مبرم وبشرط أن يكون صاحب العمل يحتاج إلى العامل ويملك رخصة عمل
سارية، وذلك للحد من العمالة السائبة أو ما تسمى بـ "فري ويزا".
أما السياسة الرابعة فهي إدخال تغييرات "طفيفة" على قانون العمل بحيث تتم موازنة تصعيب
توظيف الأجنبي مع سهولة التعامل مع المواطن البحريني على أساس الأداء، وهو ما تم إدخاله
ولم يشكل أي عائق حالي بالنسبة لمسيرة هيئة تنظيم سوق العمل.
وتشير السياسة الخامسة إلى إلغاء أهداف البحرنة وإزالة القيود عن الشركات في القطاعات
المختلفة بحيث يتمكن صاحب العمل من تشغيل مؤسسته على أساس ضوابط السوق وليس عن أساس
قوانين وإجراءات وزارة العمل الحالية، وأخيرا تطبيق متطلبات منظمة العمل الدولية بالنسبة
إلى معايير ظروف العمل ويجب أن يعطى جميع العاملين سواء أجانب أو مواطنين حقوقهم، وبذلك
يتم القضاء على حالات تشبه العبودية في كثير من جوانبها، وهو الأمر المتعلق كثيراً
بمسألة "حرية تنقل العامل".
وبذلك فإن مشروع إصلاح سوق العمل في نسخته الأصلية أو كما جاءت به دارسة "ماكنزي" فرض
رسوم مختلفة جداً على كل عامل أجنبي تصل إلى 2400 دينار كل عامين، بواقع 75 دينارا
رسوم شهرية دفها صاحب العمل، و600 دينار رسم يدفع كل عامين مرة واحدة كرسوم تجديد،
إلا أن رفض أصحاب الأعمال لهذه الرسوم التي جاءت بها دراسة "ماكنزي" جعل مشروع إصلاح
سوق العمل يدخل في دوامة الشد والجذب بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وغرفة تجارة
وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، لينتهي مصير تحديد الرسوم الجديدة
لإصلاح سوق العمل بيد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل (الشق الأول من مشروع إصلاح
سوق العمل) والمكون من الأطراف الثلاثة.
وبذلك فقد بلغ الفارق بين الرسوم التي اقترحتها شركة "ماكنزي" والرسوم الجديدة التي
فرضتها هيئة تنظيم سوق العمل نحو 1960 دينار كل عامين.
ويهدف مشروع إصلاح سوق العمل إلى جعل البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص، وجعل القطاع
الخاص جاذباً للعمالة البحرينية، وذلك عن طريق إزالة التباين في التكلفة لزيادة قدرة
البحرينيين التنافسية، لذلك قدم المشروع الإصلاحي في مراحله الأولى مجموعة من السياسات
المقترحة لتقليل تكلفة توظيف بحرينيين وزيادة تكلفة توظيف الوافدين، وبتطبيق هذه السياسات
معاً، سيتمكن البحرينيون من التنافس بإنصاف مع الوافدين.
بعد عرض الفارق بين المشروعين في الرسوم الجديدة ( مشروع "ماكنزي" ومشروع هيئة تنظيم
سوق العمل) فإن التأثير الذي كان من المفترض أن يحققه فرض الرسوم الجديدة لإصلاح سوق
العمل لن يتحقق خلال السنوات المقبلة، إذ أن تكلفة العامل البحريني ستبقى أعلى بكثير
من تكلفة العامل الأجنبي، ومن ثم سيبقى الخيار المفضل لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال
العامل الأجنبي لانخفاض التكلفة رغم إقرار الرسوم الجديدة.
كما أن تفكيك حزمت التشريعات المتكاملة للمشروع الإصلاحي ستؤدي إلى إضعاف قدرته التأثيرية
في ظل التدرج البطيء في فرض الرسوم والذي من شانه سيؤخر كثيراً خلق المعادلة المالية
التي يقوم عليها مشروع إصلاح سوق العمل وهي جعل البحريني الأقل كلفة مقابل العامل الأجنبي،
هذا التفكيك سيؤدي إلى خلق مكاسب إضافية للعامل الأجنبي على العامل المحلي من أهمها
مشروع إلغاء نظام الكفيل، والذي من شانه سيزيد من حدة منافسة العامل الوافد للعامل
الوطني على الوظائف الجديدة في سوق العمل، وجعل باب المنافسة مشتركة على الوظائف من
الداخل.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية
مرسوم
رقم (23) لسنة 2008 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
قرار
بشأن رخصة العمل للأجانب
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
رقم (46) لسنة 2005 بشأن صندوق العمل الاجتماعي الأهلي
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية
قرار
رقم ( 12) لسنة 2000 بتشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية
قرار
رقم (2) لسنة 2005 بشأن تعيين رئيس تنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (1) لسنة 2008 بإصدار لائحة نظام العمل بمجلس إدارة صندوق العمل
قرار
رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص
قرار
رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها
ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل للأجانب
المحامين:
حرية تنقل العمالة الأجنبية مخالف للقانون
رئيس
الوزراء يبحث احتياجات التنمية الاقتصادية مع ولي العهد
تطوير
العمالة البحرينية ضمن الضوابط والأنظمة والقوانين والتشريعات