محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/08/2008 » مجلـس الـوزراء: تعميـم عـلاوة السـكـن »

أخبار; الخليج - الأثنين 4 أغسطس 2008م - العدد 11091

مجلس الوزراء يؤكد:
تأييد مبادرات الملك للتآخي الوطني
تعميم علاوة السكن من دون الالتزام بسقف دخل الأسرة

رأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح امس، وقد أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: في مستهل الاجتماع، رحب صاحب السمو رئيس الوزراء بالاجتماع الذي عقده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى مع المعنيين بالشأن الديني مرحباً سموه بدعوة جلالة الملك بإنشاء مرصد وطني لترشيد الخطاب الديني يكون مصدر خير للتوجيه والإرشاد ويكون مثلاً لروح التسامح والتآخي التي تعودناها دائماً حاضرة بين أبناء المجتمع البحريني، وقد عبر مجلس الوزراء عن تأييده التام لدعوة جلالة الملك المفدى بضرورة أن يكون الخطاب الديني مجمّعاً وباعثاً للوحدة الوطنية ومعززاً لها وأن يكون جامعاً الناس لكل ما فيه خير هذا الوطن وصالح شعبه، مؤكداً المجلس أن الحكومة حريصة على اتخاذ كل ما من شأنه جعل هذه التوجيهات والتطلعات متحققة واقعا.
وتنفيذاً لما وجه به صاحب السمو رئيس الوزراء إثر تفقده لمشروع تطوير سوق المنامة القديم مؤخرا، فقد كلف المجلس الجهات المعنية بالانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق المنامة قبل نهاية هذا العام وأن تتخذ جميع الإجراءات للشروع في المرحلة الثانية من المشروع دعماً لمكانة السوق تاريخياً وتجارياً وإحياءً لدوره عنصرا معززا للنشاط التجاري والاقتصادي في المملكة.
بعدها تابع مجلس الوزراء أوضاع العمالة في البلاد وبخاصة ما يتعلق بظروف العمل وبيئة السكن ومدى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة ومنها حظر العمل في أوقات محددة في شهري يوليو وأغسطس، وفيما أكد المجلس اهتمامه بحقوق العمالة بما فيها العمالة الوافدة، فقد وجه صاحب السمو رئيس الوزراء إلى حماية حقوق العمالة الوافدة في مملكة البحرين من خلال منح العمال جميع حقوقهم والالتزام بما اتفق عليه في عقود العمل معهم وبما يتماشى مع قوانين وأنظمة سوق العمل والمواثيق والعهود الدولية التي التزمت بها مملكة البحرين ومنها قيام أرباب الأعمال بمنح العمال الأوراق الثبوتية المتعلقة بهم بحيث تكون صالحة ودقيقة. وفي إطار متصل، فقد كلف مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تطبيق نظام الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء. وفيما نوه مجلس الوزراء بتطبيق حظر العمل في أوقات الظهيرة للسنة الثانية على التوالي لمن يعملون في الأماكن المكشوفة والمؤسسات الإنشائية، فقد أعرب المجلس عن تطلعه لتعاون رجال الأعمال مع قرار الإدارة العامة للمرور الذي تسري صلاحيته في يناير سنة 2009م وذلك بمنع نقل العمال إلاّ في العربات والمركبات المخصصة لذلك حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.
بعدها نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: حرصاً من المجلس على توسعة شريحة المستفيدين من علاوة بدل السكن البالغة 100 دينار، فقد وافق مجلس الوزراء على تعميم علاوة السكن المشار إليها من دون الالتزام بسقف محدد لدخل الأسرة لكل من مضى على تقديم طلبه للحصول على خدمة إسكانية 5 سنوات فأكثر، حيث يشترط حالياً أن لا يتجاوز دخل الأسرة عن 500 دينار لكي تستحق هذه العلاوة، ويأتي ذلك تلبية للرغبة المرفوعة في هذا الصدد من مجلس النواب.
كما كلف مجلس الوزراء وزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإدراج وتحديد مواقع للمشروعات الإسكانية في جميع المحافظات بالمخطط الهيكلي التفصيلي بشكل يلبي الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الغرض. فيما وجه المجلس كل من وزارة الإسكان ووزارة شئون البلديات والزراعة إلى استملاك بعض الأراضي لإنجاز مشروع توبلي الإسكاني فور إصدار قانون الاستملاك للمنفعة العامة المعروض حالياً أمام السلطة التشريعية.
ثانياً: حرصاً من الحكومة على سرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل الإجراءات القضائية وتيسيرها والإسراع في فض المنازعات أمام القضاء والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي، وضمن استراتيجية الحكومة في تبني البدائل التي تفضي إلى حل المنازعات من خلال نظام الوساطة الذي من خلاله يمكن حل بعض النزاعات بموافقة الأطراف المتقاضية خارج قاعات المحاكم ونطاق الأحكام القضائية ونطاق التحكيم.
فقد وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات قوانين :
الأول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق
والثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م وتعديلاته
والثالث مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لإحالتها على السلطة التشريعية.
ثالثاً: وافق المجلس على تمديد اتفاقية حق استغلال المحجر الحكومي مع شركة (برامكو) مدة ثلاث سنوات قادمة، وهي الفترة المتبقية من عمر المحجر المذكور، وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة بالتوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
رابعاً: وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (27) لسنة 2005م بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في الدولة ويتضمن مشروع القرار تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في منطقة المركز التجاري بضاحية السيف، ويشمل التعديل نسب البناء والارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية والارتفاعات في مناطق العمارات الاستثمارية في المنطقة المذكورة.
خامساً: بحث المجلس النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، وقرر المجلس إحالة مشروع مرسوم بهذا الشأن على اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
سادساً: حرصاً من المجلس على المتابعة المستمرة لأحوال العاطلين وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ توجهات الحكومة فيما يتعلق بتوظيفهم وإدماجهم في سوق العمل، وإعانتهم مادياً لحين حصولهم على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم، فقد اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير العمل أوضح أن عدد مستحقي الإعانة بنظام التأمين ضد التعطل لشهر يوليو 2008م قد بلغ 2931 باحثاً عن عمل، علماً بأنه تم استبعاد 2569 عاطلا عن العمل من قائمة مستحقي الإعانة بسبب استيفاءهم للمدة القانونية القصوى للاستحقاق وهي ستة أشهر، وقد أظهر التقرير أن الحكومة قد وظفت من خلال وزارة العمل 4020 عاطلا عن العمل من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل خلال الفترة بين ديسمبر 2007 ويوليو 2008م، وتأسيساً على ما تقدم فإن نسبة البطالة في المملكة حالياً بين المواطنين تبلغ 8،3%، حيث نوه المجلس بالجهود المبذولة من وزارة العمل في ذلك.
سابعاً: بحث المجلس مشروع قرار يقضي بتنظيم استيراد وبيع المستحضرات والأغذية الصحية، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. وفي بند التقارير الوزارية، اطلع المجلس على تقرير من وزير الصناعة والتجارة حول نتائج الاجتماع بخصوص المفاوضات بشأن التوصل إلى صيغ توافقية على الملفات الرئيسية لمفاوضات جولة الدوحة للتنمية في إطار اجتماعات المؤتمر الوزاري المصغر الذي عقد بمنظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 24 الى30 يوليو 2008، فيما أطلع وزير الدولة للشئون الخارجية المجلس على نتائج المشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي عقد في طهران مؤخرا.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك