الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/07/2008 » النقـابـات الحكـوميـة: الخـدمـة المـدنيـة يتعالـى علـى القضـاء » 

الوسط - الأحد 27 يوليو 2008م - العدد 2151

النقابات الحكومية: الخدمة المدنية يتعالى على القضاء
النقابات الحكومية: ليس من حق الديوان الفصل بسبب النشاط العام
خطوات سلمية لرفض إجراءات الخدمة المدنية الجديدة

الوسط - هاني الفردان
خلص اجتماع النقابات الحكومية مساء أمس (السبت) بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 20 يوليو/ تموز الجاري القاضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الحكوميين في حال مخالفتهم اللوائح والقوانين أو صدور أحكام قضائية ضدهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصامات أو اجتماعات غير مرخصة إلى رفض هذا التعميم الجديد وتأكيد مخالفته الدستور والاتفاقيات الدولية وأنظمة الخدمة المدنيةوأكد الأمين العام للثقافة العمالية بالاتحاد هاشم السيد سلمان أن الاجتماع خلص إلى التوافق على عدد من الخطوات السلمية التي ستقوم بها النقابات للضغط على الحكومة للتراجع عن هذا التعميم الذي يكبل الحريات العامة للمواطنين مشيراً إلى أن من بين هذه الخطوات مخاطبة جميع الجمعيات السياسية والاجتماعية للتحرك ورفض هذا التعميم بالإضافة إلى أخذ الاستشارات القانونية بشأن مدى قانونية التعميم ومن ثم بحث الحلول والإجراءات التي يمكن من خلالها التصدي لهذه الإجراءات الجديدة مع عقد ندوات ومحاضرات تتناول الموضوع من مختلف جوانبهوقال: "إن النقابات الحكومية توافقت على إصدار بيان رافض للتعميم الجديد الذي من شأنه مصادرة حق الموظفين والمواطنين" مؤكداً أن التعميم الجديد يتناقض مع الدستور والمعايير الدولية وأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعته البحرين نص على أن "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترفة فيها وكفالتها جميع الأطراف الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايته دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي وغيرها من الأسباب"
وأشار إلى أن دستور البحرين في مادته (20) أكد أن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق وفقاً لمراحل القانون" مبيّناً أن تعميم ديوان الخدمة المدنية الجديد يتناقض مع الدستور ويعد مخالفة واضحة وصريحة لأهم مبادئ الحرياتوأوضح السيدسلمان أن قانون الخدمة المدنية في المادة (64) نص على أن "لا يجوز معاقبة الموظف قانون إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي" متسائلاً كيف جوّز ديوان الخدمة المدنية لنفسه فصل الموظف لمجرد مشاركته في اعتصام غير مرخص أو إضرابات وهو تناقض واضح مع كل القوانين والأعراف بما في ذلك لوائح الديوان وأكد السيد سلمان أن "اتحاد النقابات" يعتبره مساساً بحقوق العمال وتداخلاً بين السلطتين القضائية والتنفيذية وهادفاً إلى حظر أي تحرك عمالي بهدف الدفاع عن الحقوق العمالية وتكميماً للأفواه مشيراً إلى أن "اتحاد النقابات" يستنكر هذا التعميم الذي يضاف إلى تعميم آخر رفضته الحركة النقابية هو التعميم رقم (1) لسنة 2003 الذي حرم عمال القطاع الحكومي من ممارسة حقهم في التشكيل النقابي أسوة بزملائهم في الخاصوبيّن: "لقد انتهك هذا التعميم الجديد الحقوق والحريات العامة وإبداء الرأي التي كفلها دستور البحرين ومواثيق العمل العربية والدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان اللذين صادقت عليهما البحرين" موضحاً أن هذا التعميم يأتي ليهدد استقرار العمالة البحرينية في القطاع الحكومي في الوقت الذي نجد في هذا القطاع توجهات لتوظيف عمالة من الخارج وفي وظائف يوجد الكثير من القادرين عليها والراغبين فيها من قوى العمل المحلية.


دستور مملكة البحرين
قانون بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل

قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية

قانون رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم بإنشاء المجلس الأعلى للخدمات العمالية
مرسوم رقم (64) لسنة 2004 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإنشاء المجلس الأعلى للخدمات العمالية
قرار بشأن تعديل رواتب الموظفين والمستخدمين في الحكومة
قرار بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان‬
قرار رقم (32) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية
قرار في شأن تعديل رواتب وعلاوة الاغتراب لموظفي الحكومة من غير البحرينيين
قرار رقم (20) لسنة 2005 بتشكيل لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية
قرار رقم (19) لسنة 2005 بشأن تحديد مكان ومواعيد وإجراءات انعقاد لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية وكيفية تنفيذ قراراتها
حقوق الإنسان في‮ الدستور البحريني‬
حقوق الإنسان مكفولة بنص الدستور
ديوان الخدمة المدنية يعلن لا طائفية في التوظيف
إقرار التعديل المقترح على قانون النقابات العمالية
وكيل العمل يترأس اجتماع متابعة طلبات اتحاد النقابات
خدمات الشورى ترفع تقريرها النهائي بشأن قانون النقابات
خدمات الشورى تقترح تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك