الوسط - الأحد 27 يوليو
2008م - العدد 2151
هيئة
النفط تبدأ في تعويض الصيادين
بعد رفع أسعار الديزل وبحث القضية مع الثروة السمكية
هيئة النفط تبدأ في تعويض الصيادين بـ 12 ألف لتر شهري
الوسط - هاني الفردان
كشف نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية عيسى إبراهيم عن أن الهيئة الوطنية للنفط
والغاز ستبدأ يوم الأحد المقبل في صرف تعويضات للصيادين عن الأضرار التي لحقت بهم
بعد أن تم رفع أسعار الديزل من 75 فلساً للتر الواحد إلى 100 فلس وذلك منذ مطلع شهر
أبريل/ نيسان الماضي. وأكد إبراهيم أن الهيئة حددت تعويضاً قدره 12 ألف لتر من
الديزل لسفن صيد الروبيان التي تستخدم الديزل كوقود لها، و10 آلاف لتر لسفن صيد
الأسماك شهرياً، وذلك بشكل مبالغ نقدية يتسلمها الصيادون بشكل مبدئي من هيئة النفط،
ومن ثم عبر المصارف المحلية.وأشار نائب رئيس جمعية الصيادين إلى أن القرار جاء بعد
توجيهات الحكومة لعدم الإضرار بالصيادين نتيجة رفع الأسعار، وبعد الاجتماع الذي عقد
بين الصيادين ووزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين
ميرزا الذي أكد اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع الصيادين وعدم المساس بمصالحهم.وأشاد
إبراهيم بجهود وزير شئون النفط والحكومة التي لم تأل جهداً من أجل مساعدة الصيادين
والحفاظ على مهنة الصيد من التدهور، في ظل موجة الغلاء التي تجتاح المنطقة.وأوضح
إبراهيم أن هيئة النفط نسقت مع الإدارة العامة للثروة السمكية بشأن قوائم الصيادين
المستحقين لهذه الإعانة وذلك طبقاً لما هو مسجل لدى الهيئة، مشيراً إلى أن جميع
الصيادين البحرينيين تشملهم التعويضات الجديدة.وأكد إبراهيم أن عملية احتساب
التعويض تمّت عن طريق احتساب تكاليف الصيادين من الوقود والفارق الذي حصل بعد زيادة
أسعار الديزل، بحيث تسددها هيئة النفط بشكل مادي تصرف لصيادين شهرياً بما لا يتجاوز
300 دينار، مشيراً إلى أن بعض سفن الصيد قد لا تغطيها الإعانة وذلك بسبب قصدها
مناطق صيد بعيده، إلا أن الإعانة ستساعد الصيادين بشكل كبير وستخفف عنهم أعباء
زيادة الأسعار.وقال إبراهيم: "إن الإعانة الجديدة ستساعد الصيادين في ممارسة العمل
دون أي تأثيرات، وخصوصاً بعد أن ارتفعت كلفة الديزل لكل دخلة صيد من نحو 30 ديناراً
إلى 50 ديناراً تقريباً، وهو الأمر الذي لم يكن يستحمله الصياد، لو لا تدخل الحكومة
ووضع الحلول الممكنة لذلك".وثمنت جمعية الصيادين جهود الحكومة ممثلة في رئيس مجلس
الوزراء ووزير شئون النفط والغاز للحفاظ على مهنة الصيد من خلال دعم الصيادين
البحرينيين والبحث الدائم عن كل ما هو في خدمتهم ودفع الضرر عنهم جراء أي تغيرات
نتيجة لبعض التوجهات التي تقدم عليها الدولة.وأفاد نائب رئيس جمعية الصيادين بأن
"ارتفاع أسعار الديزل هدد بتوقف عدد من الصيادين عن العمل، بعد تقلّص الفارق بين
تكلفة رحلات الصيد والمبيعات"، مشيراً إلى أن الجمعية بحثت القضية مع الصيادين
الذين أعربوا عن معاناتهم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الديزل، بصورة تآكلت معها
هوامش أرباحهم، فيما لا يمكنهم التوقف عن العمل، لاعتبارات ذات علاقة بالتزاماتهم
الأسرية والعائلية. وأشار إبراهيم إلى أن الديزل المستخدم في تشغيل مراكب وقوارب
الصيد يشكل ما يقارب 75 في المئة من كلفة الرحلة الواحدة فيما تتوزّع النسبة
الباقية بين أجور العمالة المعاونة، بينما لا يتبقى إلا القليل الذي يشكل هامش
الربح الفعلي للصياد، مثمناً تفهم الحكومة لهذه الظروف.ويأتي قرار التعويض بعد أن
قرر مجلس الوزراء زيادة سعر الديزل المخصص لغير الاستخدام المحلي، اعتباراً من
الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إذ أعلن وزير شئون النفط والغاز أن الأسعار الجديدة
ستطبق في فرضة المحرق على السفن التي تصل إلى البحرين للأغراض التجارية وستبلغ هذه
الأسعار 120 فلساً للتر.وقال الوزير إن سعر الديزل المخصص للاستهلاك المحلي سواء
كانت استخدامات أرضية أم بحرية سيرتفع أيضاً ليصل إلى 100 فلس لليتر الواحد، على أن
يبقى سعر ليتر الديزل للصيادين بـ70 فلساً، وأن يتم التنسيق بين الوزارة والهيئة
العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بإيجاد آلية لتعويض الصيادين
البحرينيين عن قيمة الفرق بين السعر الحالي والسعر الجديد.وأكد أن التعديلات
الجديدة في الأسعار لن يتضرر منها المواطنون، كما أن فئة الصيادين المحليين سيتم
التعامل معها من خلال آلية تضمن عدم تحميلهم أي أعباء إضافية من حيث فارق
السعر.ويأتي قرار رفع أسعار الديزل بعد ارتفاع كلفة إنتاج الديزل المنخفض الكبريت
في البحرين على خلفية المشروع الكبير الذي تم تدشينه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي
بكلفة 725 مليون دولار، مما رفع من جودته بشكل كبير بحيث أصبح يضاهي المستويات
العالمية في خلوه من الرصاص الملوث للبيئة.يشار إلى أن المحروقات في البحرين قد
حافظت على أسعارها منذ العام 1983 في ظل الدعم السنوي الحكومي الذي تجاوز 360 مليون
دولار، وفي ظل عدم اتفاق دول مجلس التعاون فيما بينها على وضع ضريبة على استخدام
الوقود، كما أن البحرين خالية من الضرائب بأشكالها؛ إذ إن أسعار المحروقات في
البحرين أقل من بعض الدول الخليجية على الرغم من محدودية مواردها الطبيعية وذلك
انطلاقاً من سياسة الحكومة في عدم تحميل المواطن أية أعباء ناجمة عن ارتفاع الأسعار
عالمياً.
عمليات التهريب أحد أهم أسباب رفع أسعار الديزل
لقد جاء قرار تعديل سعر بيع الديزل في السوق المحلي بعد أن قامت الهيئة الوطنية
للنفط والغاز بصفتها الجهة المسئولة عن الثروة النفطية في مملكة البحرين بإجراء
دراسات لمراجعة هذه الأسعار التي لم يطرأ عليها منذ العام 1983 أي تغيير، وكذلك
مقارنة هذه الأسعار بمثيلاتها في دول المنطقة ومختلف دول العالم. ولقد قامت الهيئة
الوطنية للنفط والغاز بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية مثل وزارة الأشغال،
وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية لهذا الغرض، وتبين من خلال
الدراسات أن هناك عوامل عديدة ينبغي أخذها بالاعتبار عند تحديد سعر الديزل في السوق
المحلي والتي منها:
- مواكبة الأسعار العالمية والإقليمية لمنتج الديزل: يبلغ السعر الدولي للديزل في
حدود 260 فلساً للتر الواحد مقارنة مع سعر 70 فلساً للتر في السوق المحلي، كما أن
السعر المحلي هو من بين أقل الأسعار في منطقة الخليج. ولقد اتضح أن تدني أسعار
الديزل كان له آثار سلبية حيث إن منتج الديزل تعرض لعمليات تهريب إلى خارج مملكة
البحرين وبيعه بأسعار أعلى لتحقيق ربح عاجل وسريع على حساب موازنة الدولة ومصلحة
المواطنين. إن انتشـار ظاهرة تهريب الديزل جاءت نتيجـة لانخفاض سعره في مملكة
البحريـن؛ لذلـك فإن رفع سعره سـوف يكون له أثر كبير في تقليل عمليات تهريب الديزل
إلى خارج المملكة، ولاسيما أن أسعاره أصبحت قريبة من أسعار الديزل بدول الخليج؛ حيث
إن اتساع الفجوة بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية قد شجع في كثير من الأحيان
على التصدير غير المشروع للديزل إلى الخارج والذي يقدر حالياً بنحو 700 برميل
يومياً حيث يمثل ذلك 15 في المئة من مجموع الاستهلاك المخصص للسوق المحلي.
- تحسن نوعية وقود الديزل: تماشياً مع التوجه العالمي نحو تحسين مواصفات الوقود
قامت شركة نفط البحرين (بابكو) بإنشاء مجمع إنتاج الديزل منخفض الكبريت الذي يعد من
أكبر المشروعات في الشركة بكلفة إجمالية بلغت 727 مليون دولار أميركي. ولقد تم
تدشين المشروع في ديسمبر/ كانون الثاني من العام 2007، إذ سيسهم هذا النوع الجديد
من الديزل في إطالة عمر المحركات وتحسين أدائها نتيجة لاستخدام وقود منخفض الكبريت،
كما أن هذا النوع الجديد سوف يؤدي إلى تحسين نوعية الهواء والمحافظة على البيئة.
- ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي وارتفاع معدلات الدعم الحكومي: يبلغ معدل الاستهلاك
اليومي لمنتج الديزل في السوق المحلي للعام 2007 نحو 7.4 آلاف برميل، وهو ما يعادل
33 في المئة من مجموع الاستهلاك الكلي للوقود. ويمثل القطاع الصناعي والتجاري أكبر
المستهلكين لمنتج الديزل؛ حيث يمثل نصيب هذين القطاعين 80 في المئة من مجموع
استهلاك الديزل محلياً. ويترتب على هذه الزيادة في الاستهلاك ارتفاع حجم الدعم
الحكومي لمنتج الديزل، فقد بلغ الدعم الحكومي للديزل في العام 2007 ما يقارب 136
مليون دولار، أي ما يعادل 51 مليون دينار بحريني مقارنة بحجم الدعم الكلي للمشتقات
النفطية والمقدر بنحو 360 مليون دولار. وتشير التوقعات إلى أن حجم الدعم المتوقع
على منتج الديزل سيصل إلى 184 مليون دولار في العام 2010 بسبب تحسين جودته وزيادة
استهلاكه محلياً؛ حيث إن التقديرات تشير إلى أن الاستهلاك سيصل إلى 10 آلاف برميل
يومياً نتيجة للنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة. وتتلخص مبررات تعديل أسعار
الديزل في محاولة مواكبة الأسعار العالمية والفروقات الكبيرة بين السعر المطبق
محلياً والأسعار الأخرى وكذلك للتقليل من عمليات تهريب منتج الديزل، بالإضافة إلى
التقليل من الأعباء المالية الإضافية والتي تقدر بنحو 9 مليون دولار سنوياً بسبب
تحسين نوعية الديزل وإنتاج ديزل منخفض الكبريت. كما أن هذه الزيادة في سعر الديزل
سوف تساهم في تخفيض الدعم الحكومي لهذا المنتج، وسيتم استغلال وتوجيه مبلغ التخفيض
في الدعم الحكومي السنوي إلى أمور أخرى تهم المواطن والوطن. وهذه التعديلات الجديدة
في الأسعار لا يتضرر منها المواطنون بشكل مباشر بل على عكس ذلك، ستحقق الدولة
وفورات مالية يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل ولصالح المجتمع البحريني.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون المجلس الأعلى للنفط
مرسوم
بقانون بإنشاء شركة نفط البحرين
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة النفط والصناعة
مرسوم
بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة والزراعة
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها
مرسوم
بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمنظمة الإقليمية لحماية
البيئة البحرية
مرسوم
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط
والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها
قرار
بتشكيل مجلس إدارة شركة نفط البحرين الوطنية
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية الحياة البحرية
قرار
بشأن تعيين عضو في مجلس إدارة شركة نفط البحرين
إستثناءات
قانون تنظيم السوق
مطالب
بقصر الدعم الحكومي على المواطنين
التنمية:
تصريحات جمعية الصيادين مخالفة للقانون
مشروع
قانون النقابات العمالية وأوضاع الصيادين
مرسوم
بتعديل بعض أحكام تشكيل مجلس إدارة هيئة النفط والغاز
نقابة
الصيادين تعلن بدءها في العصيان ورفض قانون تنظيم الصيد