أخبار الخليج - الثلاثاء 22
يوليو 2008م - العدد 11078
أزمة
سواق النقل العام بسبب قرار منع الجمع بين وظيفتين
تحقيق:
نوال عباس
اشتكى سائقو النقل العام من قرار ادارة المرور والترخيص بوقف تجديد رخص النقل العام
في حالة جمعهم بين وظيفتهم ووظيفة أخرى او امتلاك سجل تجاري ، مما اضطر الكثير من سواق
النقل العام إلى بيعهم سجلاتهم بالخسارة رغم الغلاء المعيشي الذي يعيشونه في ضوء ارتفاع
اسعار الديزل وقطع غيار السيارات والمواد الاستهلاكية وثبات تسعيرة اجرة النقل منذ
عام 84 على (200 فلس). وفي تحقيق لـ (اخبار الخليج) اكد الكثير من سواق النقل العام
انهم يعانون الأمرّين من صدور هذا القرار من ادارة المرور وبأنهم لايستطيعون مواكبة
الغلاء المعيشي في مهنة تعتبر من الأعمال الحرة ودخلها غير ثابت، وطالبوا من الجهات
المختصة بأن تعمل على السماح لهم بالجمع بين مهنتين او امتلاك سجل تجاري بالإضافة إلى
مهنتهم كسواق للنقل العام ورفع تسعيرة النقل العام لمواكبة الغلاء المعيشي وكان لنا
التحقيق التالي: (سكرتير جمعية سواق النقل العام) محمد يعقوب علق: رغم الاوضاع
الحالية وغلاء الأسعار وغلاء الديزل وارتفاع اسعار قطع الغيار واسعار السيارات إلى
18 الف دينار فان تسعيرة الـ (200) فلس لأجرة النقل العام لم تتغير منذ اكثر من 20
سنة رغم تغير الحالة الاقتصادية والتطور، ونحن نطالب الجهات المختصة برفع التسعيرة.
رفع تسعيرة النقل بينما بدا هادي الشيخ الذي عمل سائق نقل عام لمدة 20 سنة تقريبا منزعجا
من موقف ادارة المرور بعدم السماح لسواق لنقل العام بالجمع بين مهنتين وقال: لقد اجتمعنا
مع ادارة المرور والترخيص عام 2002 من اجل السماح لسواق النقل العام بالجمع بين مهنة
سياقة النقل العام والسجلات التجارية وتمت الموافقة على هذا الطلب في نفس العام، ولكننا
تفاجأنا عام 2003 بتغيير القرار إلى العكس ولكن لم يتم تفعيله الا هذا العام عند ذهابنا
لتجديد رخصة النقل العام، ورفضت ادارة المرور التجديد اذا كان السائق يعمل في مهنة
اخرى او يمتلك سجلا تجاريا بالإضافة إلى رخصة النقل. مما اضطر الكثير من السواق إلى
بيع سجلاتهم رغم حاجتهم إلى الجمع بين المهنتين نتيجة للغلاء المعيشي الحالي. عبدالله
ناصر تحدث بحرقة وقال: من حقي كمواطن ان اجمع بين مهنتين فلماذا يسمح لبعض المواطنين
ان يجمعوا بين مهنتين ولكن لا يسمح لسواق النقل بذلك؟ فما هو السبب والدوافع وراء ذلك؟
فبعض الناس يعملون في وظائف حكومية ويملكون سجلات ولم يحرموهم منها. واضاف: وبالرغم
من ذلك فان التسعيرة لم تتغير منذ عام 84 رغم ان الحياة المعيشية تغيرت بنسبة 300%
فمنذ 84 اشتريت باصا بـ 9 الاف دينار واشتريت عام 2008 باصا بقيمة 20 الف دينار فكيف
لم تتغير التسعيرة كل هذه السنين؟ رغم تغير اسعار الديزل بالإضافة إلى تخفيض نسبة الكبريت
بنسبة 50% مما جعل الديزل ينفد لمسافة قصيرة ناهيك إلى ان الازدحام الذي يملأ الشوارع
يسهم في نفاد كمية الديزل لمسافات قليلة ، لذلك فنحن متضررون كثيرا من هذه الأمور ونناشد
وزارة المواصلات وادارة المرور ان تنسق مع الجهات المختصة لتعديل تسعيرة النقل العام
القديمة وخاصة ان سواق النقل العام يعانون الأمرين من الغلاء المعيشي بالإضافة إلى
توفير متطلبات الحياة الكريمة والتعليم المناسب لابنائهم. واضاف: وهناك مشكلة تواجهنا
كسواق نقل عام مع شركة كارس التي منعتنا من دخول المحطات العامة رغم ان ادارة المرور
اعطتنا ترخيصا لهذه المواقف، كذلك اتهمت شركة كارس اصحاب النقل بمضايقات سواق كارس
والاعتداء بالضرب عليهم، رغم اننا نعمل مع وزارة المواصلات منذ 20 سنة ولم تواجهنا
مشاكل. قرار منع الدمج عبدالأمير علي ونبرات الحسرة في صوته: لقد كنت في السابق املك
بانوشا صغيرا للصيد بالإضافة إلى مهنتي كسائق اجرة، وعند تجديد رخصتي خيرتني ادارة
المرور بين رخصة النقل العام وسجل القارب، فاخترت ان ابيع البانوش واستمر في وظيفتي
كسائق نقل عام رغم اني كنت ازيد من دخلي من مهنة الصيد نتيجة للصعوبات الكبيرة التي
تواجهنا والغلاء المعيشي واعالة اسرة مكونة من أولاد في المدارس والحاجة إلى سكن لائق
وتسديد القروض وخاصة اننا مقبلون على مستقبل تقاعدي فلماذا المنع من الجمع بين الوظيفتين
رغم ان مهنتنا تعتبر من الأعمال الحرة غير الثابتة الدخل وخاصة ان الصيف على الأبواب
والدخل لا يكفي حتى لثمن الديزل؟ فلماذا قطع الأرزاق؟ وما هي المشكلة في الجمع بين
المهنتين؟ فالبحريني مضطر ان يجمع بين الوظيفتين لأن راتبه قليل ويريد ان يتحمل الضغوط
لمواكبة الغلاء المعيشي. الحاجة إلى وظيفتين ويواصل: ان بنك تنمية للمشاريع يمول المشاريع
ولكن قرار منع الجمع بين وظيفتين يمنع الشخص من التفكير في المشاريع بالإضافة إلى ان
الفرد لا يمكنه ان يترك مهنته لأن نتيجة المشروع تظهر بعد سنة فمن اين سيوفر لأولاده
لقمة العيش خلال هذه الفترة؟ وعلى اي اساس تم اتخاذ هذا القرار؟ فلا اعتقد ان قرار
منع الجمع بين الوظيفتين حل لمشكلة البطالة، وخاصة ان البحريني مع التضخم العالمي لا
يستطيع ان يعمل في وظيفة واحدة، ولقد اتضح لي ذلك منذ بضعة ايام بعد ان اجريت عملية
وبقيت في المنزل لمدة 20 يوما من دون عمل، فلو كان عندي مصدر آخر للرزق لاستطعت توفير
متطلبات اسرتي خلال مرضي. واضاف: وبالرغم من ذلك فان شركة كارس تريد ان تمنعنا من دخول
المواقف العامة واتهمتنا بأننا تعرضنا لهم بالضرب وخاصة بعد ان قام اهالي سترة برفع
عريضة بأن شركة كارس لا تدخل محطات سترة، ولكن حقيقة عدم دخولها سترة لعدم وجود الكثير
من الركاب في هذه المحطات، بالإضافة إلى ان ازدحام جسر سترة يجعلها تعيد حساباتها بأن
يعمل باص كارس على خط آخر لتدخل المزيد من المال، رغم ان هناك اتفاقية بين شركة كارس
ووزارة المواصلات ان تغطي 17 خطا منها خط سترة ولكن من الملاحظ انها تخلت عن خط عسكر
وسترة ولكن بعد دعم الحكومة لخط عسكر التزمت كارس بهذا الخط فقط. ادعاءات باطلة ومحمد
يعقوب علق: نحن موافقون على رجوع باصات كارس إلى محطات سترة ولقد طالبت الشركة ووزارة
المواصلات والمجلس البلدي بأن تكون هناك مذكرة تفاهم مع سواق النقل العام لاسترجاع
خط سترة ولكننا رفضنا ان نوقع هذه المذكرة لأننا لسنا الجهة الرسمية لإرجاع الخط وتوقيعها
ادانة لنا ونحن لم نقم بضربهم ورميهم بالحجارة كما يدعون. حسين عبدالله يقول: ان مشكلة
عدم الجمع بين وظيفتين تشكل اشكالية كبيرة بالنسبة لنا، وخاصة اني احمل دبلوما كهرباء
ولكن اتمنى ان احصل على ترخيص سجل ولكنهم رفضوا ذلك ولا يمكنني ترك وظيفتي لأني لا
اعرف ان كان المشروع سينجح او لن ينجح ولا اريد ان اخسر الاثنين، وخاصة اني مقبل على
الزواج وفتح بيت، ووظيفتي دخلها غير مضمون ففي احد الأيام أجد هناك دخلا وفي يوم اخر
لا يوجد دخل، فلماذا لا يسمحون لنا بالجمع بين الوظيفتين ؟ اسباب المنع وعبدالهادي
الشيخ علق: عندما اجتمعنا مع ادارة المرور لمناقشة قرار منع الجمع بين وظيفتين علقوا
أنه اذا زاول سائق النقل العام مهنتين فسيتعرض إلى التعب والإنهاك وبالتالي ستزيد الحوادث،
رغم اننا لم نسمع ان سواق النقل العام تعرضوا للحوادث بسبب التعب والإنهاك. محمد يعقوب
اضاف: وبالرغم من ذلك فإن 70% من سيارات النقل العام شخصية وتعمل في الخفاء وهذا يسبب
لنا مشاكل ومنافسة غير شريفة في هذا المجال ويؤثر فينا كثيرا، ولقد تعاونا مع ادارة
المرور وتم القبض على 90 سيارة تقريبا معظم سواقها من الآسيويين. واضاف عبدالهادي الشيخ:
نحن مستعدون كجمعية ان ننسق مع ادارة المرور والترخيص للقبض على اصحاب هذه المهنة،
ومع تطبيق هذا القرار تأثرنا اقتصاديا وخاصة اننا مسئولون عن اعالة اسر. واتفق معه
عبدالأمير وقال: بعد ان كنت اعمل في مهنتين واحاول ان اكسب قوت يومي وقوت أولادي، سحبوا
الرزق من تحت ايدينا، رغم اني لم احصل على اساسيات الحياة مثل المنزل. تحطم الأهداف
محمد يعقوب اضاف: لقد كنت اخطط للكثير من المشاريع ولكن بعد صدور القرار بعدم الجمع
بين الوظيفتين وعدم امتلاك سجل في حالة كونك تمتلك مهنة اخرى تحطمت جميع الطموحات وتكسرت
الأهداف حيث كنت انوي فتح محل كمبيوتر بالمشاركة مع احد الأصدقاء متخصص في مجال الكمبيوتر
ولكنهم رفضوا الموافقة على طلبي بالحصول على سجل تجاري، واصبحت حياتي كسائق نقل عام
صعبة جدا فنحن نعمل 16 ساعة لكسب الرزق ومواكبة الغلاء بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الديزل
وقطع الغيار للسيارات والمواد الاستهلاكية وغيرها من الأمور المعيشية، وخاصة ان سواق
النقل العام محرومون من المكرمات والبعض منهم يعمل من الساعة الثالثة والنصف صباحا
إلى الثامنة مساء، لذلك نتمنى على الجهات المختصة ان تنظر إلى سواق النقل العام بمنحهم
استثناء من اجل الحصول عل مهنة اخرى بالإضافة إلى عملهم. وعبدالهادي الشيخ علق: ان
الحكومة تدعم البحارة بمنحهم الديزل بالتسعيرة الأولى وهي 70 فلسا فلماذا لا تمنحنا
نفس التسعيرة وخاصة اننا لم نرفع تسعيرتنا منذ سنين طويلة ونحن بحاجة إلى ذلك بالإضافة
إلى ان العاملين في مجال سواق النقل العام من الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد
الذين في بداية حياتهم وبحاجة إلى الدعم؟ عبدالنبي جاسم يعمل سائق نقل عام منذ 32 سنة
ويجمع بين وظيفتين ليعول اسرته المكونة من عدد كبير كلهم من الاناث بالإضافة إلى اسرة
ابنه لأنه لا يعمل فعلق قائلا: رغم ان هذا العبء الكبير فهناك الإيجارات والقروض فكيف
اتدبر امر كل هذه الأمور براتب وظيفة واحدة، وخاصة انهم رفضوا تجديد الرخصة لي هذه
المرة مادمت اجمع بين وظيفتين؟ فلماذا لايسمحون بمزاولة مهنة اخرى من اجل كسب الرزق
وهناك من يعمل في الدوائر الحكومية ويمتلك سجلا تجاريا، ونحن نعمل في القطاع الخاص
برواتب زهيدة يطالبوننا بعدم الجمع بين الوظيفتين؟ رئيس سابق لجمعية سواق النقل العام
وعضو حالي عيسى خاتم تحدث قائلا: لقد طالبت الجمعية ادارة المرور بالموافقة لسائق النقل
العام بين الحصول على سجل تجاري والعمل كسائق للنقل العام او الجمع بين الوظيفتين ووافقت
ادارة المرور سنة 2002 على ذلك واتجهت مجموعة كبيرة من سواق النقل العام إلى اصدار
السجل التجاري ولكنهم تفاجأوا سنة 2003 بأنهم منعوا من الجمع بين وظيفتين او الجمع
بين السجل التجاري والوظيفة مما ادى إلى خسارة سواق النقل العام الكثير من الأموال
التي وصلت إلى 15 الف دينار تقريبا، ولقد ناشدنا ادارة المرور بإعطاء سواق النقل العام
مهلة لتعديل امورهم وحتى لا يبيعوا بالخسارة، بالإضافة إلى رفع سن التأمين الاجتماعي
الذي حددته ادارة المرور بأن يكون فوق 50 سنة و55 سنة، لذلك نناشد الملك والجهات المختصة
بأن ينظروا إلى مشكلة سواق النقل العام وخاصة ان الكثير من البحرينيين تخلوا عن السجل
التجاري من اجل مهنة سائق النقل العام لأنهم يريدون ان يحافظوا على طبيعة المهنة بحيث
تكون هناك بحرنه 100% وجمعية سواق النقل العام تحاول ان تضبط الأمور حتى لا يتضرر احد.
قانون
لائحة السير والمرور للبحرين - 1957
قانون
المرور البحرين لعام 1955 رخص نقليات عامة
قانون
(التعديلات الثانية) لسنة 1956 على لائحة السير والمرور للبحرين لعام 1955
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون بتعديل لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 1955
مرسوم
بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985 بتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون
المرور
مرسوم
بقانون بتعديل لائحة السير والمرور للبحرين لعام 1955 وتحديد الرسوم الخاصة بخدمات
إدارة المرور والترخيص
مرسوم
بإنشاء مجلس للمرور
قرار
رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية سواق سيارات النقل العام
قرار
رقم (38) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية سواق سيارات النقل العام
قرار
رقم (5) لسنة 1999 باعتماد مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية وطنية بشأن إطارات
السيارات
قرار
وزاري رقم 41 لسنة 1981 بتعديل القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية
لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979
قرار
وزاري رقم (110) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1979 باللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
إعلان
رقم (31) لسنة 1937 بشأن السيارات العمومية
لائحة
السير والمرور (المعدلة) للبحرين لعام 1960
المرور
ترصد 33451 مخالفة خلال مايو الماضي
مرافق
النواب تبحث قضايا النقل والسواق مع المرور
الإدارة
العامة للمرور تضبط ٨٤٢٦ مخالفـة لقانون المرور
في
قانون المرور الجديد الحبس 6 شهـور لكسر إشارة المرور
المـرور:
الـزيادة السكانية تـؤكد الحاجة إلى تراخيص أجرة جديدة