الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/07/2008 » حفظ حق المؤمن عليه في حالة عودته الى العمل بعد تقاعده » 

أخبار الخليج - السبت 19 يوليو 2008م - العدد 11075

خدمات النواب توافق على حفظ حق
المؤمن عليه في حالة عودته الى العمل بعد تقاعده

صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب الدكتور علي أحمد عبدالله بأن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحفظ حق المؤمن عليه الذي قد يعود الى العمل بعد تقاعده، وذلك على النحو التالي: .1 تنطوي الطريقة المتبعة حالياً في احتساب المعاش لهذه الفئة على هضم حقوق المؤمن عليهم إذ إن الزيادة في المعاش التي سوف يحصل عليه العامل في هذه الحالة لا تتناسب مع المبالغ التي وفرتها الهيئة من جراء إيقافها لمعاشه بعد عودته الى العمل مرة أخرى وتحصيلها لاشتراكات التأمين على أجر يزيد عن أجره السابق الذي ربط على أساسه المعاش الأول. .2 أفرزت الممارسة العملية بروز عدد من الحالات التي لا  يستفيد العامل فيها من عمله اللاحق إلا في حدود متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش الأول، رغم أن راتبه من الوظيفة الجديدة أعلى من راتبه الذي ربط على أساسه المعاش الأول الذي لم يستفد منه إلا فترة قصيرة، رغم أنه اشترك في النظام مدة طويلة تكسبه الحق في معاش أكبر، وخاصة أنه عند تقاعده اللاحق يكون قد تجاوز سن الخامسة والخمسين وأشار الدكتور علي أحمد الى أن الاقتراح برغبة يهدف إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل حفظ حقوق المؤمّن عليه في حالة عودته الى العمل مرة أخرى بعد تقاعده، حيث تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية حالياً باحتساب معاشه الإضافي الذي يكتسبه عن فترة اشتراكه في التأمين اللاحقة لتقاعده، وعند انتهاء خدمته يتم إضافة ذلك المعاش إلى المعاش الأصلي ويصرف له مجموع المعاشين، وذلك في حدود متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش الأول.
وتتضمن الإجراءات المقترحة مراعاة الأمور التالية: .1 فترة الاستفادة من المعاش الأول. .2 فترة الاشتراك اللاحقة للتقاعد بأجر أعلى وما يترتب على ذلك من إيقاف المعاش الأول واستلام الهيئة لاشتراكات التأمين على أجور أكبر من ذي قبل. .3 التغيير الذي يحدث على نسب التخفيض على المعاش بسبب كبر سن المؤمن عليه عند تقاعده اللاحق. .4 إعادة النظر في الأجر أو متوسط الأجر الذي يحسب في حدوده المعاش عن الفترتين السابقة واللاحقة للتقاعد الأول. ومن جانبها أفادت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنها قامت بدراسة هذا الاقتراح الذي يهدف إلى الحفاظ على حقوق المؤمن عليه الذي يعود الى العمل بعد تقاعده، والأمور الواجب مراعاتها لتحقيق ذلك، وتتشرف الهيئة أن تؤكد أنها تتفق مع ما جاء بالاقتراح برغبة المذكور من حيث إن نصوص القانون الحالية التي وإن كانت تجيز للمؤمن عليه العودة للعمل والاستفادة من نظام التأمين بما في ذلك الجمع بين المعاش التقاعدي والأجر من العمل اللاحق لتقاعده، إلا أنها من جانب آخر وضعت بعض القيود التي قد لا تتناسب مع ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحاضر وما يحدث من ارتفاع في الأجور مما شجع بعض المتقاعدين على العودة الى العمل بأجر أعلى من ذي قبل. وقد قامت الهيئة منذ فترة بدراسة هذه المشكلة بالتنسيق مع الخبير الاكتواري لإيجاد آلية مناسبة لإنصاف كل من الهيئة والمؤمّن عليه الذي يعود الى العمل بعد تقاعده. وبناءً على ما تقدم فإن الهيئة تدرس حالياً تعديل المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
بحيث يتم مراعاة الأمور التالية حسبما وردت في الاقتراح برغبة: .1 فترة الاستفادة من المعاش الأول. .2 فترة الاشتراك اللاحقة للتقاعد بأجر أعلى وما يترتب على ذلك من إيقاف المعاش الأول واستلام الهيئة لاشتراكات التأمين على أجور أكبر من ذي قبل. .3 التغيير الذي يحدث على نسب التخفيض على المعاش بسبب كبر سن المؤمّن عليه عند تقاعده اللاحق. .4 إعادة النظر في الأجر أو متوسط الأجر الذي يحسب في حدوده المعاش عن الفترتين السابقة واللاحقة للتقاعد الأول. وستقوم إدارة الهيئة بإعداد مشروع تعديل المادة (136) المذكورة وسوف ترفعه لمجلس إدارتها ومن ثم للحكومة تمهيداً لرفعة الى مجلس النواب ومن ثم مجلس الشورى. وختم الدكتور علي تصريحه بأنه يأمل أن يتحقق هذا المشروع بأسرع وقت ممكن وأن يرى النور وخصوصاً أنه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين مطالباً الحكومة بسرعة تنفيذه.

قانون بشأن تنظيم سوق العمل
قانون العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (52) لسنة ‏2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
مرسوم بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
قرار باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار بشأن إنشاء لجنة المراقبة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قرار رقم (6) لسنة 2007 بتقرير مكافأة من دفعة واحدة لأصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قرار بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
تشريعية النواب تقر قانون تنظيم معاشات التقاعد
خدمات النواب توافق على تعديل قانون التأمين الاجتماعي
الهيئه تدرس تعديل الماده (136) من قانون التأمين الأجتماعى
خدمات النواب تمرر تعديل التأمين الاجتماعي و مكافآت التقاعد
المادة (136) في قانون التأمينات الاجتماعية هي الأكثر ظلما

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك