أخبار الخليج - الثلاثاء 8
يوليو 2008م - العدد 11064
في اجتماع
هيئة مكتب الشورى
بحث إنشاء هيئة للمستشارين القانونيين بالمجلس
ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الذي عقد صباح أمس
برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مشروع قرار يقضي بإنشاء وتنظيم هيئة
المستشارين القانونيين في مجلس الشورى. وخلال الاجتماع أكد أعضاء هيئة المكتب أن الاستشارات
القانونية التي يبديها المستشارون القانونيون خلال حضورهم جلسات المجلس ولجانه تعتبر
عماد عمل المجلس وتسهم في إبداء الرأي والمشورة إلى أعضاء المجلس، مشيرين إلى أن الدور
الكبير للمستشارين القانونيين في مجال تقديم الاستشارات والآراء القانونية ومراجعة
تقارير اللجان في المجلس يدعو إلى إنشاء هيئة للمستشارين القانونيين بهدف توحيد الآراء
القانونية التي يبديها المستشارون القانونيون والتي تسهم في تطوير العمل التشريعي في
المجلس. وخلال الاجتماع بحثت هيئة المكتب مسودة مشروع قرار إنشاء وتنظيم هيئة المستشارين
القانونيين، متطرقين في الوقت نفسه إلى المواد التي تنظم عمل المستشارين واختيارهم
والتي تقوم على أسس وقواعد مهنية عالية المستوى من أجل أن يساهم المستشار القانوني
من خلال إبداء رأيه واستشارته القانونية في تطوير العمل التشريعي في المجلس، كما تمت
مناقشة بعض المواد التي تنظم العلاقة بين أعضاء مجلس الشورى والمستشارين القانونيبن
بهدف الإسهام في تقديم استشارات تؤسس لعمل تشريعي متميز. من جهة أخرى بارك أعضاء مكتب
المجلس اقتراح تشكيل لجنة للنظر في تظلمات موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى، مشيرين
إلى أن هذه اللجنة من شأنها أن تزيل أي شعور من أي موظف في الأمانة العامة بوقوع الظلم
عليه جراء القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الأمانة العامة في كل ما يتعلق بأوضاعهم
الوظيفية، لافتين إلى أن هذه اللجنة قد جاءت بغية الإيفاء بحقوق الموظفين بالمجلس،
مؤكدين أن الأمانة العامة برئاسة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف تسعى إلى خلق ميزان
عادل يقوم على مبدأ عدم المساواة بين الموظفين وإيفائهم جميع حقوقهم المنصوص عليها
في اللائحة الخاصة بشؤون الموظفين، وتسير وفق نهج متطور يقوم على مبدأ الباب المفتوح
بين الموظف والمسؤول. وأشار رئيس المجلس خلال الاجتماع إلى أن الهدف من تشكيل لجنة
للتظلمات هو إتاحة الفرصة للمتظلم للتقدم باعتراضه على القرار الصادر في موضوع يخصه
وبعد ذلك تقوم اللجنة بإعادة دراسة موضوع القرار واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار
قرار نهائي في ذلك الشأن، مؤكدا أنه من الأمور الهامة في قرارات اللجنة أنها يجب أن
لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين المتبعة في الأمانة العامة للمجلس. في موضوع آخر أشاد
أعضاء مكتب المجلس بدور رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لدراسة تقرير البحرين للتنمية السياسية،
مبدين في الوقت نفسه ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول تقرير اللجنة التي شكلها المجلس في وقت
سابق بهدف دراسة التقرير السنوي للمعهد ووضع بعض الاقتراحات والملاحظات التي من المؤمل
أن تسهم في الوقوف مع معهد البحرين للتنمية السياسية من خلال نشر ثقافة الديمقراطية
ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وما يوفره المعهد من برامج تدريبية
ودراسات وبحوث تتعلق بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، ونشر وتنمية
الوعي السياسي بين المواطنين وفقا لاحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني ودعم وتنمية
البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري. وقد جدد مجلس الشورى دعمه
ووقوفه إلى جانب المعهد بغية ترسيخ أسس الديمقراطية وتطور آلياتها من خلال خلق رأي
عام مستنير بالمشاركة السياسية وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون وثقافة حقوق الإنسان
وذلك في إطار المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى والقائم على الإصلاح السياسي مع أبعاده
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق الإنسان.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
حقوق
الإنسان كفلها الدستور
تقرير
حقوق الإنسان للبحرين في جنيف
المنبــر
تطــالب بمساواة القانونيين بالنواب والشورى
النائب
فيروز يعرض إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان
مشروع
قراربإنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى