الوسط - الأحد 6 يوليو 2008م
- العدد 2130
رغم تأكيدات
هيئة وصندوق
العمل عدم خروج أية منشأة من السوق
منشآت صغيرة أغلقت والأسعار ارتفعت بسبب رسوم العمل
الوسط
- صادق الحلواجي
اضطر عدد من أصحاب المحلات التجارية والمنشآت الصغيرة للإغلاق أو رفع أسعار السلع والخدمات
التي توفرها مع دخول قانون رسوم العمالة الجديد حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري بواقع
عشرة دنانير شهرياً عن كل عامل أجنبي، و200 دينار عن كل عامل كرسوم ترخيص أو تجديد؛
مما سيخلق كلفةً إضافيةً قدرها 440 ديناراً عن كل عامل أجنبي كل عامين.
وأكد أصحاب المحلات التجارية والمنشآت الصغيرة أن قانون الرسوم الجديد لن يستفيد منه
التجار الصغار، وليس من البرامج التي تقدمها لدعم القطاع الخاص وتحسين الإنتاجية التي
تحدث عنها الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالإله القاسمي.
وقال التجار إن «الحكومة تسعى لكبح جماح ارتفاع الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية،
إلا أنها تجبر التجار من جانب آخر على تأزيم الوضع الاقتصادي بالنسبة إلى المواطنين
بشكل أكبر، فالتاجر يكون معذوراً حين يعمد إلى رفع أسعار السلع والخدمات التي يوفرها
حال توالت الرسوم الإجبارية المفروضة».
«الوسط» استطلعت آراء عدد من أصحاب المحلات التجارية والمنشآت الصغيرة مع بدء تفعيل
القانون، واستخلصت أن غالبية التجار الصغار اتجهوا إلى فكرة رفع الأسعار للمحافظة على
مكانتهم في السوق في مقابل خطر الخسارة وإغلاق المنشأة، أو تحمل رسوم العمالة الجديدة
في مقابل توفير خدمات وسلع قليلة الجودة للمستهلك الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة حالياً.
وقال التاجر عبدالله الحايكي ممن التقته «الوسط» في السوق المركزي بالمنامة: «قد أضطر
إلى غلق محلي التجاري الذي كنت أعمل فيه طيلة 12 عاماً، وذلك بعد أن تواترت الرسوم
المفروضة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل»، مبيّناً أن «الرسوم المفروضة
- وإن كانت قليلة نسبياً - ستجعل التجار الصغار في وضع حرج مع تراكم تلك الرسوم، وبالتالي
فإنهم ملزمون دفعها بالإضافة إلى مبالغ الإيجارات والاتصالات والمواصلات الباهظة».
وعطف عليه صاحب محلات بيع الأقمشة التاجر محمد الخياط بالقول: «إرهاصات ما تفرضه الحكومة
من رسوم وقوانين جديدة على التجار الكبار والصغار سيكون ضحيتها المواطن في الأخير.
وإن إصلاح سوق العمل لا يجب أن يكون على حساب المواطن باعتباره المتضرر في نهاية المطاف،
بل يجب أن تتبنى الحكومة موقفاً رسمياً فعلياً تجاه ملف إصلاح سوق العمل باعتبارها
المسئول عن البلد وليس المواطن».
وأما الصياد علي الدرازي فقال إن «ادعاءات الهيئة بشأن عدم علاقة الرسوم الجديدة بارتفاع
الأسعار عارٍ عن الصحة، وتبريراتها بأن زيادة الأسعار في مختلف المواد يفوق بكثير جداً
الرسوم المفروضة وأنها لا تشكل أي شيء بالنسبة إلى ما تتسبب به موجة الغلاء الحاصلة
غير صحيحة أيضاً؛ لأن موضوع الأسعار يدور ضمن حلقات متصلة يكون التاجر عاملا مهما فيها،
ومتى ما ارتفعت الرسوم والمستحقات المترتبة عليه رفع هو بدوره الأسعار على المواطن».
وأشار القصاب مجيد عبدالصاحب إلى أن القطاع الخاص لن يستفيد من المبالغ التي دفعها
عبر الرسوم الجديدة على كل عامل أجنبي بطريقة عملية وسلسة للتقوية من قدراته التنافسية
وتعزيزها».
وكان طرفا معادلة إصلاح سوق العمل أو كما يحلو للبعض أن يسميهما توأمي المشروع الإصلاحي
هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل أكدا أن فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية
لن يؤدي إلى خروج أي منشأة من سوق العمل كما يشيع البعض، إذ قال الرئيس التنفيذي لصندوق
العمل عبدالإله القاسمي خلال اللقاء الذي عقد بين الصندوق والهيئة على هامش مهرجان
تحصيل البيانات البيولوجية للعمالة الأجنبية: «لن تخرج أي منشأة من سوق العمل؛ بسبب
فرض الرسوم الجديدة»، داعياً كل من يعتقد ذلك مراجعة الصندوق للاستفادة من البرامج
التي يقدمها لدعم القطاع الخاص وتحسين الإنتاجية.
ورأى القاسمي أن القطاع الخاص سيستفيد من المبالغ التي دفعها عبر الرسوم الجديدة على
كل عامل أجنبي بطريقة جد عملية وسلسة للتقوية من قدراته التنافسية وتعزيزها، مشيراً
إلى أن البحرين سوق صغيرة ولا يمكن أن تستفيد من دول المنطقة لمحدودية قدراتها، ومن
دون شك عمل الصندوق على تعزيز هذا القطاع بحيث يكون قادرا على المنافسة إقليمياً، والتاجر
البحريني ذكي ومؤهل لدخول ضمن النجاحات الكثيرة وأن هناك أكثر من 450 شركة تستفيد من
برامج تحسين الانتاجية الذي فتح أبواباً عدة للقطاع الخاص لدخول المنافسة الخارجية
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
مرسوم
بتعيين عضو في مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
بتسمية الوزير المعني بشئون صندوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
الملك
يلتقي رئيس وأعضاء صندوق العمل اليوم
نائب
الملك يطلع على برامج واستراتيجيات صندوق العمل
الملك
يشيد باستراتيجية صندوق العمل في خدمة المواطنين