أخبار الخليج - الأربعاء 2
يوليو 2008م -العدد 11058
وزير
العمل: الوظائف المتوافرة ضعف عدد العاطلين
كشف وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
د. مجيد بن محسن العلوي عن انخفاض معدل البطالة في المملكة خلال شهر يونيو الماضي ليصل
إلى 3% فقط، مشيرا إلى أن عدد العاطلين المسجلين ضمن قوائم الوزارة قد تراجع إلى 4056
شخصا، يشكل الذكور 533 منهم والباقي جميعهن إناث. وأعلن مع كشفه عن هذه النتائج نجاح
الوزارة في السيطرة الكاملة والمستدامة على مشكلة البطالة، مؤكدا أن بنك الوظائف بالوزارة
يحتوي ما يزيد على 8 آلاف وظيفة وبالتالي فإن عدد العاطلين يجب أن يكون أقل بكثير-
وفق قوله. وتوقع العلوي ارتفاع معدل البطالة من جديد مع انتهاء العام الدراسي الحالي،
وتخرج العديد من الطلبة وبدئهم رحلة البحث عن وظيفة، مبينا استعداد الوزارة الكامل
لتقديم خدماتها كافة لهؤلاء العاطلين ممثلة في التدريب وعرض الفرص الوظيفية وصرف مبالغ
التأمين ضد التعطل لحين حصولهم على وظائف مناسبة.
جاء ذلك خلا ل مؤتمر صحفي عُقد صباح أمس بمقر هيئة تنظيم سوق العمل لإعلان بدء تدشين
الهيئة لخدماتها، وذلك بحضور العديد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وهم الوكيل المساعد
لشئون العمل جميل حميدان، و فاروق المؤيد ود. خالد عبدالله وكريم رضي وعبدالله حسين
والرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي. وأشار د. العلوي إلى أن حملة تفتيشية صارمة قد بدأت
يوم أمس بفريق ضم 70 مفتشا للبحث عن العمالة الأجنبية التي لم تنقح بياناتها ولم تصحح
أوضاعها، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء قد منح هذه الفئة الوقت الكافي لتصحيح أوضاعها
( فترة عفو)، مبينا عقوبات كثيرة تنتظرهم كالإبعاد والغرامة. وشدد على تسمية هذه العمالة
بغير القانونية وليست سائبة وأن البحرين جميعها تشترك في هذه المشكلة، مبينا الدور
الذي سيلعبه نظام البصمة الإلكترونية المستحدث في سرعة الكشف عن هؤلاء. وأكد استعداد
الهيئة للاطلاع بدورها الكامل في مسألة إصدار تراخيص عمل الأجانب، مشيرا إلى التعاون
الوثيق مع جميع الجهات ذات العلاقة كوزارة العمل والإدارة العامة للهجرة والجوازات
ووزارة الصحة وكذلك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التجارة التي لها حضور
في الهيئة من خلال مكتب ممثل لها لتعمل تحت سقف واحد لإصدار التراخيص. واستطرد: توجد
في الهيئة غرفة تحكم لمعرفة مدى استجابة صاحب العمل والتزامه بتطبيق نسبة البحرنة المفروضة،
وطمأن رجال الأعمال إلى أن الهيئة ستعمل على تسهيل الأمور أمامهم وأن جميع المحاذير
قد أخذت بعين الاعتبار قبل بدء الهيئة في مزاولة مهامها. وأوضح أن الهدف من مشروع تنظيم
سوق العمل الذي يعتبر مشروعا رائدا في المنطقة هو زيادة تكلفة العامل الأجنبي وتطوير
العمالة الوطنية ليصبح البحريني الخيار المفضل في السوق عن طريق مختلف برامج التدريب
التي سيقدمها صندوق العمل وستسهم في رفع إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وأضاف: إن 80% من الرسوم التي ستحصلها هيئة تنظيم سوق العمل، ستحول إلى صندوق العمل
لتمول العديد من البرامج التي تهدف الى رفع كفاءة الشركات والعمال على حد سواء. وردا
على ما طرحه رئيس جمعية المقاولين مؤخرا بأن فرض الهيئة للرسوم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار
خدمات البناء بنسبة 50%، نفى الوزير هذا الطرح جملة وتفصيلا، إذ قال: إن أسعار مواد
البناء قد شهدت ارتفاعا كبيرا كالحديد والإسمنت والرمل، تجاوز الـ200% في بعض الأحيان،
في حين أن فرض 10 دنانير رسوما لكل عامل عن الشهر الواحد سيتسبب بزيادة مقدارها 3%
فقط بتكلفة الإنتاج، مطالبا المقاولين بعدم تحميل الهيئة مسئولية ارتفاع في الأسعار.
وفيما يتعلق بإيرادات الهيئة، رفض الوزير إعطاء أي رقم محدد، واكتفى بالقول: إن كان
عدد رخص العمل الحالية هو 300 ألف رخصة عمل فمن المتوقع أن نحصل على حوالي 3 ملايين،
بالإضافة إلى مبلغ ال200 دينار سنويا على كل عامل ولكني لا أود أن أؤكد هذه الأرقام
إلى أن نبدأ العمل على أرض الواقع. وحول إمكانية مراجعة الرسوم المفروضة وتخفيضها كما
صُرح سابقا، نفى رئيس مجلس الهيئة هذا الأمر نفيا قاطعا، مؤكدا أن المراجعة ستتم لصالح
الزيادة وليس التخفيض، وأن هذه التصريحات حول تقليص الرسوم قد أسيئ فهمها!!! وأما بالنسبة
الى توقيت انتقال إصدار تصاريح الخدم إلى الهيئة، رفض د. العلوي إعطاء أي وقت محدد،
وقال : إن الوقت مبكر للحديث حول الموضوع وبالرغم من ثقتي الكاملة بقدرة الهيئة على
أداء مهامها إلا أننا نود أن نعطيها الوقت لتثبيت انطلاقتها. وعن الدور المتبقي لوزارة
العمل بعد انتقال مسألة إصدار الرسوم إلى الهيئة، قال: إن وزارات العمل في الدول الخليجية
فقط تختص بالترخيص للعمالة الأجنبية، وأما وزارت العمل في أوروبا على سبيل المثال،
فإنها تختص بتدريب وتوظيف المواطن، إضافة إلى حل المشاكل العمالية، مشيرا إلى وجود
60 نقابة و60 ألف مؤسسة تجارية في المملكة وهو ما يستلزم الكثير من الوقت والمجهود.
وتابع: ستظل الوزارة مرتبطا بمسألة إصدار التراخيص لأن الهيئة سترجع إلى وزارة العمل
للتأكد إلكترونيا من نسبة البحرنة في كل مؤسسة، ولن أغفل نظام التعهدات للوحدات التجارية
التي لا تتوافر فيها نسبة البحرنة المطلوبة، حيث ستتولى أيضا الوزارة عملية تنفيذه.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي باختصار الآليات المختلفة التي ستعتمدها الهيئة
لإصدار التراخيص وأهمها أن صاحب العمل يجب أن يقدم الطلب باسم عامل محدد وهي المرحلة
التي كانت تنفذها وزارة الداخلية سابقا، مؤكدا قدرة الهيئة على تخليص 500 طلب في اليوم
الواحد. من جانبه، أبدى عضو مجلس إدارة الهيئة وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين فاروق
المؤيد ارتياحه إزاء مقدار الرسوم المفروضة من قبل الهيئة قائلا: إن الغرفة عارضت في
البدء الرسوم المقترحة من قبل مشروع (ماكنزي) والتي تراوحت بين 600 و700 دينار حينها،
ورأينا أن تلك الزيادة ستؤثر بشكل كبير على التكلفة، ولكن الزيادة الحالية مقبولة خصوصا
بعد التعديل الذي أجراه مجلس الوزراء. وأوضح المؤيد وجهة نظر الغرفة في حرية انتقال
العامل الأجنبي، إذ قال: إن الغرفة ترى أن صاحب العمل قد تحمل العديد من المصاريف لجلب
العامل إلى البلد، وعليه فيجب على العامل البقاء في نفس المؤسسة لمدة زمنية محددة في
أقل تقدير. وأردف: من الممكن أن يتضرر العامل البحريني الذي سينافس من قبل نظيره الأجنبي
المستعد للعمل براتب أقل. في حين، عارض عضو إدارة الهيئة النقابي كريم رضي وجهة نظر
المؤيد، مشددا على أن نظام حرية الانتقال سيمنح العامل الأجنبي ابسط حقوقه، كما أن
هذا النظام سيتسبب في رفع الأجور المتدنية وسيستفيد منها المواطن والأجنبي على حد سواء.
هذا وقد أعقب المؤتمر الصحفي جولة تفقدية لوزير العمل و أعضاء مجلس إدارة الهيئة للاطلاع
على سير اليوم الأول للعمل.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين
ضد التعطل
قرار
رقم (19) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل
طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بالنسبة للموظفين
الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975