الأيام -7 يونيو 2008
السياسة
الجنائية في ضوء القانون الجديد لمكافحة المواد المخدرة (1)
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، سوف
يستمر عمود الثقافة الامنية في نشر كل م يتعلق بهذه المناسبة العالمية وذلك من اجل
تسليط الضوء على كل م يتعلق بجرائم المخدرات ومضارها على الفرد والمجتمع.
منذ صدور المرسوم بقانون رقم4 لسنة1973
، بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها، أي ما
يزيد على30 عام تزايد خلالها أعمال تهريب المواد المخدرة
والاتجار فيها، كما تزايد الطلب عليه وتعاطيها بصورة غير مشروعة في دول العالم ومن
بينها مملكة البحرين، وهو ما شكل خطر بالغ على المجتمعات في كافة جوانبها الاجتماعية
والاقتصادية والصحية، مما أدى إلى إصدار تعديلات في قوانين المملكة أولها
: المرسوم بقانون رقم (15) لسنة1983
بتعديل المادتين 23,24،من المرسوم بقانون رقم4
لسنة 1973بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة
واستعمالها، وثاني تعديل: المرسوم بقانون رقم (10) لسنة1984
بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة1983
بتعديل المادتين23 ,24 من المرسوم
بقانون بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعماله. والذي لوحظ فيه
توجه المشرع نحو تشديد العقوبة على كافة أوجه الجلب والزراعة والتخليق وكافة صور الحيازة
بقصد الاتجار، حيث وصل بالعقوبة إلى حد الإعدام، إضافة إلى عدم السماح لقاضي الموضوع
باستخدام الرأفة مع المتهم المنصوص عليها في المادة 72من
قانون العقوبات.
والتأثير المدمر للمخدرات هو ما حدا إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي لإصدار العديد من
الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي بادرت المملكة إلى الانضمام إليها ومنها اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير القانوني في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام
1988، والتي صدرت بالمرسوم بقانون رقم17
لسنة1989 ، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9لسنة1995
، فضلا عن قيام الدول بإجراء م يلزم نحو إعداد تشريعات وطنية تكفل معها مكافحة ظاهرة
المخدرات.
وعلى الصعيد الداخلي، أصدرت السلطة التشريعية في المملكة قانون جديد لمكافحة المخدرات
ولمعالجة القصور الذي كشف عنه تطبيق القانون السابق، وليواكب كافة التطورات في مجال
مكافحة المخدرات وشاركت وزارة الداخلية بجهد ملموس مع باقي الجهات المعنية في إعداد
القانون، وسوف نتناول أهم الملامح التي تضمنها القانون الجديد سواء من الجوانب المنظمة
لتداول وحيازة المواد المخدرة بكافة أنواعها، أو من الجوانب التجريمية العقابية، أو
من الجوانب الأخرى التي استحدثها المشرع ومنها م يتعلق بتحفيز من وقعوا في براثن الإدمان
للعلاج من تلك الآفة المدمرة.
وعن الجوانب المنظمة لتداول وحيازة المواد المخدرة، حدد القانون الضوابط التي يتقيد
بها الطبيب عند تحرير أي وصفة تتضمن أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بحيث لا تصرف إلا بقصد
العلاج، ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأي كمية كانت من المواد المخدرة.
كما نظم القانون تناول المواد المخدرة بالنسبة للصيادلة، وتناول بالتنظيم حيازتها بالنسبة
للمرضى والمستشفيات والعيادات، وذلك في إطار ترتيب منضبط يكفل معه إحكام الرقابة والسيطرة
خشية استخدامها في أغراض غير مشروعة.
وعن الجوانب المتعلقة بتحفيز المدمنين على العلاج، فقد روعي في إعداد القانون ما تضمنته
توصيات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة المخدرات وما انتهجته
التشريعات المقارنة في الدول المتقدمة بشأن رعاية مرضى الإدمان والعمل على علاجهم ،
إذ تضمن القانون نص يجيز للمحكمة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة
إحدى المصحات ليعالج فيها بدل من توقيع العقوبة عليه، أي أنه يجوز لقاضي الموضوع الذي
ينظر فيه قضية المخدرات أن يأمر بإيداع المتعاطي بمصحة للعلاج بدل من إيقاع عقوبة الحبس
عليه وتلك النظرة وبحق هي نظرة إنسانية متقدمة تنظر للمتعاطي على أنه مريض يستحق العلاج.
وسوف نستكمل الموضوع في المقالات القادمة إن شاء الله.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الإجراءات الجنائية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها
مرسوم
بقانون بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية لعام 1988