أخبار الخليج -4 يونيو 2008
-العدد 11030
حوار
بين المسئولين الخليجيين والعاملين بمجلس التعاون حول:
قانون مد الحماية التأمينية
تحت رعاية الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة الرئيس
التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بدأت ليلة أمس أعمال الاجتماع الرابع عشر
للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
خصصت جلسة الأمس للرد على استفسارات الخليجيين العاملين بالبحرين بشأن تطبيقات قانون
مد الحماية التأمينية على أبناء وبنات دول مجلس التعاون الذين يعملون في أي دولة من
دول مجلس التعاون غير موطنهم الأصلي بشأن كيفية تطبيق قانون التقاعد على العاملين بالأجهزة
الحكومية، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
أجاب عن أسئلة كل من حضروا اللقاء الذي عقد بقاعة الرفاع بفندق الريجنسي ليلة أمس كل
من السادة: عبدالرحمن العقيلي من دولة قطر - عبدالرحمن الباقر من دولة الإمارات العربية
المتحدة - أحمد الزدجالي من هيئة التأمينات بسلطة عمان - وسالم الغاربي من هيئة التقاعد
بالسلطنة، وجمال العجاجي من تأمينات السعودية - وجبر الجبر من تقاعد السعودية - وفوزي
عبدالوهاب من الكويت، وكل من الأستاذ أحمد الملا هرمس وأنور غلوم من هيئة التأمين الاجتماعي
بالبحرين وقد أدار اللقاء الأستاذ أحمد الملا هرمس. ومن الجدير بالذكر أنه يعمل في
البحرين أكثر من 600 من أبناء دول مجلس التعاون، يعملون في أجهزة الحكومة والبنوك ومؤسسات
وشركات القطاع الخاص هذا العدد يتزايد باستمرار وقد حضر معظمهم هذا اللقاء.. كما حضر
أيضا عدد كبير من البحرينيين الذين يعملون بدول مجلس التعاون وخاصة الذين يعملون في
المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وقد كان لقاء الأمس ناجحا في تنظيمه وفي
محتواه، وقد اشترك في تنظيم هذا اللقاء فريق من هيئة التأمين الاجتماعي بقيادة الاستاذة
أحلام رجب مدير إدارة علاقات المشتركين بهيئة التأمين الاجتماعي وجهاز العلاقات العامة
بإشراف الأستاذة كفاح صالح. وقد وجه معظم الذين حضروا هذا اللقاء أسئلة وقام كبار المسئولين
الذين اعتلوا المنصة بالإجابة عن كل هذه الأسئلة بصدر رحب. تركزت الأسئلة في معظمها
حول كيفية ضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت في دول السائلين إلى المدة المحسوبة في
قانون مد الحماية التأمينية الذي بدأ تطبيقه في جميع دول مجلس التعاون اعتبارا من 1/6/2006
وجاءت الاجابات عن هذه الأسئلة محققة للتفاؤل بالنسبة إلى البعض ومحبطة بالنسبة إلى
البعض الآخر.. حيث أفاد ممثلو بعض الدول بأنه يمكن ضم الخدمة السابقة والبعض الآخر
أجاب بأنه لا يسمح بضم مدد الخدمة السابقة، وإن كان هؤلاء لم يقضوا على الأمل نهائيا
حيث أفادوا بأن هناك مئات الطلبات مقدمة لضم مدد الخدمة السابقة ولذا فإن الأمر موضع
البحث والدراسة في هذه الأيام وينتظر الجميع خيرا حتى تزداد قيمة المعاشات التقاعدية.
ومن الجدير بالذكر أيضا ان الاجابات قد أفادت بأن قانون مد الحماية التأمينية على أبناء
دول مجلس التعاون الذين يعملون في دول المجلس غير دولهم يسري على العاملين في الحكومات
الخليجية وفي القطاع الخاص أيضا.. ولكن هذا القانون لا يسري على المنخرطين في السلك
العسكري وان هذا القانون يسري على الذين يعملون في قوات الدفاع والقوات المسلحة كمدنيين
وليس كعسكريين. قانون مد الحماية وكان الأستاذ أحمد الملا هرمس قد بدأ اللقاء بقوله:
لقد جاء قانون مد الحماية كنتيجة لجهود كبيرة بذلت على صعيد مجلس التعاون إلى أن أقرته
القمة الخليجية في إحدى جلساتها لتأمين كل خليجي يعمل في أي دولة غير دولته حيث يؤمن
عليه وكأنه يعمل في بلده تماماً.. وأن هذا القانون يساعد على توظيف أبناء دول مجلس
التعاون في دول المجلس ويساعد أيضا على التنقل إلى العمل بين جميع دول المجلس ويكتب
الحماية والأمان والطمأنينة للعاملين وأسرهم من بعدهم ولأصحاب العمل أيضا. وقال: إن
هذا القانون يضمن انتقال قانون التقاعد أو التأمين الاجتماعي في أي دولة إلى الدولة
نفسها التي يعمل بها أبناؤها تماماً.. فالكويتي الذي يعمل في البحرين يتم نقل قانون
التقاعد الكويتي معه الى البحرين إذا كان الشقيق الكويتي يعمل في حكومة البحرين، وينقل
قانون التأمين الاجتماعي الكويتي الى البحرين إذا عمل الشقيق الكويتي في أي شركة خاصة
بالبحرين وهكذا يمكن القياس على أي حالة اخرى. وقال: يشترط للاستفادة بقانون مد الحماية
ما يلي: - أن يعمل الخليجي لدى صاحب عمل خاضع لقانون التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد.
- الاحكام التي تطبق هي الاحكام نفسها التي كانت تطبق على الموظف في دولته. - أن يكون
المستفيد متمتعا بجنسية أي دولة من دول مجلس التعاون. وقال: هذا القانون يضمن تنفيذ
مزايا العجز والشيخوخة والوفاة فقط.. ولكن إصابات العمل تطبق بنظام تأميني خاص بالدولة
التي يعمل بها الانسان الخليجي.. وقال في الأساس يتحمل المستفيد نسبة الاشتراك نفسها
التي كان يدفعها في بلده مع مراعاة الفرق في نسبة الاشتراك بين دولته والدولة التي
يعمل بها. وقد لوحظ ان النسبة العظمى من الأسئلة التي وجهت بالامس قد دارت حول كيفية
الاستفادة بنظام التقاعد المبكر.. الأمر الذي جعل الجالسين على المنصة يؤكدون أن هذه
الاسئلة تؤكد التبرم بالعمل والرغبة في تركه في وقت مبكر.. وانه يتساوى في ذلك الرجال
والنساء معا. وقد كشف السائلون أيضا ان بعض الجهات داخل البحرين لم تطبق هذا القانون
«قانون مد الحماية« على أبناء دول مجلس التعاون العاملين لديها حتى الآن على الرغم
من انه قد بدئ في تطبيقه في 1/6/2006م.. الأمر الذي أصاب المسئولين بالحيرة وانه سوف
يدعوهم إلى حملات تفتيشية حيث ان تطبيق هذا القانون الصادر في كل دولة من دول المجلس
بناء على موافقة قادة دول المجلس يجيء تطبيقه اجباريا وليس اختياريا. وأفاد المسئولون
أيضا ان هذا القانون يسري على جميع العاملين بعقود في القطاع الخاص ويجب بدء استقطاع
نسبة الاشتراكات منهم فورا وقد كشف اللقاء أيضا عن تفاوت المزايا التأمينية والتقاعدية
داخل دول مجلس التعاون!
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار
رقم (11) لسنة 1989 بزيادة بعض مزايا التأمين الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار
بشأن تعديل الجدول رقم (2) بتقدير درجات العجز المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة