أخبار الخليج-31 مايو 2008
-العدد 11026
في تقرير
لوكالة أنباء البحرين
الضرائب هل تعوض انخفاض العائدات الخليجية من الرسوم الجمركية؟
شكل مجلس التعاون الخليجي، منذ إنشائه في 25 مايو
1981م، نموذجًا للتكامل الاقتصادي العربي، في ضوء ما حققه من خطوات رائدة على طريق
إنجاز الوحدة الاقتصادية الكاملة، من خلال تحرير التجارة البينية وتوحيد التعريفة الجمركية
وتعميق المواطنة الاقتصادية وتنسيق السياسات النقدية والمالية، وتشجيع المشاريع المشتركة،
وتقريب سياسات التعامل مع العالم الخارجي، ككيان خليجي موحد قادر على مواجهة جميع التحديات
في عصر التكتلات الكبرى والاندماجات الاقتصادية العالمية. وواصلت دول مجلس التعاون
الخليجي مسيرتها التكاملية والتي توجت بإنجازات عديدة، بداية من تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية
الموحدة عام 1981، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس في مارس 1983، واعتماد
الاتفاقية الاقتصادية «المعدلة« في عام 2001، مرورا بقيام الاتحاد الجمركي في عام 2003،
وانطلاق السوق الخليجية المشتركة في
يناير 2008، كخطوة مهمة نحو الإسراع في إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي وقيام العملة
الخليجية الموحدة بحلول عام .2010 وتأتي السوق الخليجية المشتركة تنفيذا للمادة الثالثة
من الاتفاقية الاقتصادية «المعدلة«، والتي تنص على أن «يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون
والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز
في كل المجالات الاقتصادية« وعلى وجه الخصوص في مجالات: مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية
والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات،
والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملّك العقار،
وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية
والاجتماعية، والتنقل والإقامة. وانطلاقًا من أهمية توحيد وتنسيق السياسات المالية
والنقدية كضرورة لانتقال رؤوس الأموال البينية وتشجيع المشروعات المشتركة في إطار سوق
موحدة ومتكاملة، كانت دول مجلس التعاون الخليجي سباقة في إقرار المساواة التامة بين
مواطنيها في المعاملات الضريبية بموجب قرار المجلس الأعلى لدول المجلس في الدورة التاسعة
بالمنامة في ديسمبر 1988، والذي نص على «مساواة مواطني دول المجلس اعتبارا من اليوم
الأول من مارس 1989م في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة
العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها، بما في ذلك الحرف والمهن،
وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى، على ألا يخل ذلك بأية مزايا
ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس«، وقد أصدرت جميع الدول الأعضاء القرارات
التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار. ولقد كان هذا القرار ضروريا لتفعيل السوق الخليجية
المشتركة، ومكملاً للعديد من الخطوات التكاملية التي تم اتخاذها سابقا، ومن أهمها:
تعزيز المواطنة الاقتصادية، وإقامة الاتحاد الجمركي بما يعنيه من توحيد التعرفة الجمركية
وحرية انتقال السلع بين دول المجلس من دون قيود جمركية أو غير جمركية، فضلاً عن إقرار
المجلس الأعلى في القمة الخليجية الـ (23) بالدوحة في ديسمبر 2002 للإستراتيجية الخليجية
الموحدة للتنمية الصناعية، والسياسة الزراعية المشتركة، والاستراتيجية النفطية لدول
المجلس، والسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة العديد من الأنشطة
والمهن في الدول الأعضاء وتنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لغرض
السكن والاستثمار بصيغته المطورة، إلى جانب توحيد القوانين والأنظمة والإجـراءات في
المجالات الاقتصادية، حيث أقرّ المجلس الأعلى نحو أربعين قانوناً موحداً ، بعضها ملزم
ومعظمها استرشادي. وفي ضوء التحديات الراهنة التي تواجهها دول مجلس التعاون، وحاجتها
الماسة إلى تنويع مصادر الدخل القومي بسبب التقلبات التي تشهدها أسعار النفط في السوق
الدولية وتأثيراتها على إيراداتها النفطية التي تشكل ما يتراوح بين 70-80% من إيرادات
الموازنة العامة، فإن تنسيق السياسات المالية والنقدية الخليجية، وتوحيد السياسات الضريبية
يكتسب أهمية متزايدة في ظل السوق الخليجية المشتركة وما تطرحه من فرص إيجابية لتفعيل
التكامل الاقتصادي، وبناء على توصيات المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد
والبنك الدوليان، لدول الخليج إلى ضرورة العمل على إيجاد مصادر دخل بديلة للإيرادات
النفطية تتميز بالاستقرار والاستمرارية من أجل تمويل احتياجات التنمية المستدامة. وإذا
كانت جميع دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن المساواة
التامة بين مواطنيها في المعاملات الضريبية في أي من الدول الأعضاء منذ عام 1989،
فإن سياساتها الضريبية في التعامل مع المواطنين والأجانب من أفراد ومؤسسات تكاد تكون
متشابهة، فجميعها تلتزم منذ الطفرة النفطية خلال العقود الماضية بدور دول «الرفاه الاجتماعي«،
ولا تفرض ضرائب شخصية على الدخل أو أرباح الشركات، ولا ضريبة القيمة المضافة «ضريبة
المبيعات«. وإن اتجه البعض مؤخرا إلى تنويع وتوسيع القاعدة الضريبية كمصدر مهم لتمويل
الموازنة العامة، وخاصة أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في
دول المجلس ضئيلة وتتراوح بين 1% في الكويت و5،5% في البحرين، في مقابل 1،2% في الإمارات
و8،2% في عمان، و6،4% في قطر، و1،5% في السعودية، وذلك وفقا لتقرير الحرية الاقتصادية
الصادر عن مؤسسة هريتدج الأمريكية لعام 2008، والذي صنف دول المجلس في المراتب الأولى
عالميا بتحقيقها نسبة تقترب من 100% في مؤشر «الحرية المالية«. وطرحت مملكة البحرين
مبادرة مهمة لحل مشكلة البطالة من خلال فرض ضريبة الدخل على الأفراد لتمويل إعانات
للعاطلين ضمن مشروع التأمين ضد التعطل اعتبارا من يونيو 2007، وذلك باستقطاع 1% من
دخل العامل، فيما يتكفل صندوق العمل والحكومة بـ1% لكل منهما، ومعظم الشركات لا تخضع
لضريبة الشركات، وإن بلغ معدل الضريبة على شركات النفط 46%. وبخلاف ذلك، تتميز البحرين
بتقديمها للعديد من التسهيلات والحوافز المالية لجذب الاستثمارات الأجنبية، منها إعفاء
المستثمرين من الضرائب أو الرسوم على الواردات من المواد الخام أو السلع شبه المصنعة
المستوردة، وحرية تحويل رؤوس الأموال أو الأرباح أو الإيرادات أو الأجور، مع حرية انتقال
النقد الأجنبي، مع الالتزام بالإعفاء الجمركي للبضائع المصدرة إلى أسواق دول مجلس التعاون.
وتفرض السعودية ضرائب على الشركات الأجنبية قدرها 20% منذ عام 2004، فيما يتم إلزام
الجميع مواطنين وأجانب بدفع «الزكاة« كضريبة إسلامية قيمتها 5،2% من القيمة الصافية
للثروات والممتلكات. وتصل ضريبة الشركات في سلطنة عمان إلى حدها الأعلى البالغ 12%،
وتبلغ هذه النسبة 35% في دولة قطر، فيما تفرض الكويت ضريبة الشركات على الشركات المملوكة
للأجانب أو المشتركة بمعدل يصل إلى 55%، ويبلغ هذا المعدل في الإمارات 55% على الشركات
النفطية و20% على المصارف الأجنبية، وتسعى الدولة جديا إلى فرض ضريبة المبيعات أو ضريبة
القيمة المضافة بعد إجراء الدراسات اللازمة. وكشف وزراء المالية الخليجيون خلال اجتماعهم
في مايو 2007 عن دراسة التوجه نحو فرض تطبيق ضريبة «القيمة المضافة« بناء على توصيات
صندوق النقد والبنك الدوليين، على أن يتم فرضها على جميع دول المجلس في وقت واحد وفي
الوقت المناسب، بما يتماشى وتنفيذها لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية ويدعم موقفها
التفاوضي مع التكتلات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي من أجل إقامة اتفاقية للتجارة الحرة
بين الجانبين، وغيرها من الاتفاقيات المماثلة مع اليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية،
والأخرى المنفردة مع الولايات المتحدة، مع العلم بأن 141 دولة على مستوى دول العالم
تطبق هذه الضريبة. ويرى الاتجاه المؤيد لهذا النوع من الضرائب أنها ضرورية لتعويض الانخفاض
في العائدات الخليجية من الرسوم الجمركية، وذلك بعد فرض دول المجلس ضريبة أو تعرفة
جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي،
وتطبيق العديد من الإعفاءات الضريبية، فيما يتخوف آخرون من تأثيراتها السلبية على ارتفاع
معدلات التضخم وزيادة أعباء المعيشة على المواطنين. وإذا كانت فكرة توحيد نسبة الضرائب
على الدخل غير مطروحة على طاولة النقاش حاليا، باعتبارها مسالة سيادية وخاصة بكل دولة،
فإن وزير المالية القطري يوسف كمال قد كشف عن خطة بلاده لخفض نسبة الضريبة على الشركات
إلى 10%، ودراستها كخيار لمعدل ثابت وتعميمها على الدول الخليجية الست، متوقعا في الوقت
ذاته ألا يتم اتخاذ أي إجراء على مستوى دول الخليج حول الضريبة خلال العام الجاري،
في ظل التركيز الكبير على تحقيق الوحدة النقدية عام 2010، وذلك وفقا لمجلة «ميد« الاقتصادية.
وعلاوة على تنسيق السياسات الضريبية فيما بينها، تولي دول مجلس التعاون الست اهتماما
بالتنسيق مع البلدان العربية والإسلامية وتبادل الخبرات معها، من خلال عضويتها الفاعلة
في اتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية الذي أنشئ قبل أكثر من خمس سنوات، ومشاركتها
في مؤتمره الأول في ماليزيا عام 2004 ثم في إيران (2005)، وباكستان (2006)، والكويت
(نوفمبر 2007)، فيما سيعقد مؤتمره الخامس خلال العام الجاري 2008 في اندونيسيا، وذلك
بهدف نشر الوعي باهتمام العالم الإسلامي بالضريبة كرافد مالي وأداة مهمة من أدوات السياسة
المالية. ومجمل القول إن التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على
روح العمل الجماعي بات ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصادات الخليجية
داخليا وخارجيا وخاصة ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز القدرة على البقاء
وسط التكتلات الكبرى، الأمر الذي يتطلب تفعيل السوق الخليجية المشتركة وتوحيد الأنظمة
والسياسات المالية والاقتصادية والنقدية، والإسراع في خطوات إنشاء مصرف خليجي مركزي
موحد، وانطلاق العملة الموحدة، كخطوات مرحلية مهمة نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية،
بما يلبي تطلعات القيادات السياسية ويرتقي إلى الطموحات الشعبية نحو مستقبل أكثر رخاء
ورفاهية.
قانون
الجمارك (تعديل رقم 2) 1964
قانون
الجمارك "المعدل" للبحرين 1957
قانون
الجمارك (المعدل) للبحرين 1960
مرسوم
بإنشاء إدارة عامة للمناطق الحرة بشئون الجمارك والموانئ بوزارة المالية والاقتصاد
الوطني
مرسوم
بإنشاء إدارة الشئون الإدارية والمالية بشئون الجمارك والموانئ في وزارة المالية والاقتصاد
الوطني
مرسوم
بإنشاء إدارة الشئون الجمركية بالإدارة العامة لشئون الجمارك في وزارة المالية والاقتصاد
الوطني
أمر
إداري بتكليف مدير الجمارك القيام بأعمال المدير العام للجمارك والموانئ