جريدة
البلاد الأربعاء، 13 شوال 1447 هـ ، 1 أبريل 2026 م
الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس
النواب، عقد مجلس النواب صباح يوم الثلاثاء، جلسته العادية الرابعة والعشرين من دور
الانعقاد السنوي الرابع، من الفصل التشريعي السادس.
وفي مستهل الجلسة أعرب معالي رئيس مجلس النواب عن خالص التهاني إلى سعادة النائب
أحمد صباح السلوم، وإلى كافة الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
البحرين للدورة (31)، جراء الانتخابات الناجحة التي تمت يوم السبت الماضي، مؤكدًا
حرص المجلس على مواصلة التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وكافة
الفعاليات الاقتصادية في البلاد، وتعزيز الدور الفاعل للقطاع الخاص باعتباره المحرك
الأساسي للاقتصاد الوطني، متمنيًا لغرفة تجارة وصناعة البحرين النجاح والتوفيق،
والمساهمة في تحقيق تطلعات القطاع التجاري، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا
واستدامة لمملكة البحرين.
وعقب الجلسة، أدلى سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام
لمجلس النواب بالتصريح التالي:
استعرضت جلسة اليوم 7 رسائل واردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر
بخصوص المشاريع بقوانين، وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشاريع القوانين إلى
اللجان المختصة.
وفي بند طلبات التمديد استعرضت الجلسة الرسائل الواردة من لجان المجلس بخصوص طلب
تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها
والرسائل الواردة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني، بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض
المواضيع المعادة من جلسات المجلس، وقرر المجلس الموافقة على تمديد الفترة المقررة
لتقديم التقارير لمدة أسبوعين.
بعد ذلك استمع المجلس إلى إجابتي سعادة وزيرة الصحة حول السؤال المقدم من سعادة
النائب محمود ميرزا فردان بما يتعلق بأعداد غير البحرينيين المراجعين لمراكز
الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية والسؤال المقدم من سعادة النائب عبدالواحد
عبدالعزيز قراطة حول نظام العمل الجزئي بعد تطبيقه في مركز المحرق الشمالي الصحي
ومحدودية ساعات العمل فيه، وتم التعقيب عليهما.
وفي بند المشاريع بقانون ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025،
وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة
والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى، كما استعرضت الجلسة مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة
2014، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2025، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على
مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى
مجلس الشورى.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان
الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2024/2025، وقرر الموافقة على توصيات
اللجنة وإحالة ما يخص السلطة التنفيذية منها إلى الحكومة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد
للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية 2024، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى
للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2024، والمعد من قبل وزارة المالية
والاقتصاد الوطني، وقرر عدم اعتماد التقرير وإحالته إلى مجلس الشورى مشفوعاً
بالملاحظات المبينة في تقرير اللجنة.
وفي ذات الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير
السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية،
وقرر المجلس عدم اعتماد التقرير وإحالته إلى مجلس الشورى مشفوعاً بالملاحظات
المبينة في تقرير اللجنة.
كما استعرضت الجلسة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية
المدققة لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وقرر
المجلس عدم اعتماد البيانات وإحالتها إلى مجلس الشورى مشفوعةً بالملاحظات المبينة
في تقرير اللجنة.
وفي بند ما يستجد من أعمال فقد وافق المجلس على أحد عشر اقتراح برغبة (بصفة
الاستعجال) وإحالتها إلى الحكومة وهي:
1) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن وقف العمل بالقرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن
حظر صيد أسماك الصافي والشعري والعندق، نظراً للظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات
الهجمات الإيرانية.
2) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تأجيل أقساط قروض بنك الإسكان لجميع
المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية لمدة سنة، نظراً للظروف الاقتصادية
الناتجة عن تداعيات الهجمات الإيرانية.
3) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تمكين المرأة العاملة التي لديها أبناء في
المرحلة الابتدائية من العمل عن بعد مراعاةً للظروف الراهنة.
4) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تطوير السياسات الحكومية لتنظيم سوق
المشاريع الصغيرة، ووضع ضوابط تنظيمية لتلك الأنشطة بما فيها دلالة العقارات
والسيارات، بما يعزز فرص المواطنين ويحد من الممارسات غير المنظمة.
5) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بمكافأة وتكريم
منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الملكي والحرس الوطني ووزارة الداخلية (المدنيين
والعسكريين) وكل من أسهم في حفظ الأمن والسلامة في مملكة البحرين جراء تداعيات
الهجمات الإيرانية.
6) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تثبيت المتطوعين في الصفوف الأمامية من
العاطلين عن العمل في الوزارات والهيئات الحكومية.
7) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بتشكيل لجنة خاصة
لحصر الأضرار لاتخاذ إجراءات رفع دعاوى تعويضات دولية جراء العدوان الإيراني الآثم.
8) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إعفاء الشركات من رسوم هيئة تنظيم سوق
العمل لمدة 6 أشهر.
9) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن معالجة رسوم الحضانات ورياض الأطفال
الخاصة خلال فترة تعليق الدراسة.
10) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة
لضبط أسعار الطحين المدعوم ومنع التلاعب والاستغلال في هذه الظروف الاستثنائية.
11) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن الإسراع في تنفيذ مشروع جسر الملك حمد
الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل
قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي
والعندق