جريدة أخبار الخليج
العدد : 17563 - السبت ٢٨ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ شوّال ١٤٤٧هـ
خارجية النواب توافق على إلغاء العمل الإلزامي في قانون الإصلاح والتأهيل
أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني في مجلس النواب بالموافقة على تقرير اللجنة بخصوص مشروع
قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات رقم 15، الذي ينص على
يُستبدل بنص المادة (55) من قانون العقوبات وإحلال عبارة «في
مركز الإصلاح والتأهيل» محل عبارة «في السجن» الواردة في المادة
(210)، وعبارة «مراكز الإصلاح والتأهيل» محل كلمة «السجون»
أينما وردت في نصوص ذات القانون.
وبين التقرير ان المبادئ والأسس العامة للمشروع كانت للاستجابة لملاحظات
منظمة العمل الدولية بشأن بعض التشريعات الوطنية في مملكة البحرين،
وما أبدته لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات في المنظمة من
ملاحظات حول بعض النصوص القانونية القائمة والتي تجيز فرض عقوبات
تتضمن العمل الإلزامي إلى جانب عقوبة الحبس، وترى المنظمة عدم
توافقها مع مبادئ اتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم (105) لسنة
1957، التي انضمت إليها مملكة البحرين في عام 1998، والتي تحظر
استخدام أي شكل من أشكال العمل الجبري أو استغلاله كعقوبة على
التعبير السلمي عن الآراء والمعتقدات، أو على المشاركة في الإضرابات
العمالية، أو في سياق فرض الالتزامات على القوى العاملة.
كما اوصت اللجنة بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون مؤسسة
الإصلاح والتأهيل والذي ينص على استبدال بنص من قانون مؤسسة الإصلاح
والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) وتحل عبارة «تأهيل وتدريب»
محل كلمة «تشغيل» وعبارة «من التأهيل والتدريب» محل
عبارة «من العمل» وعبارة «تأهيل وتدريب» محل كلمة
«تشغيل» وعبارة «مكافأة التأهيل والتدريب» محل عبارة
«مكافأة العمل».
وأشار التقريران الى ترحيب وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتقرير
اللجنة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح
والتأهيل
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم 131 لسنة 2015 بشأن اللائحة
التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014