جريدة الوطن -
الثلاثاء 17 مارس 2026 الموافق 28 رمضان 1447
مقترح
نيابي مستعجل لتأجيل أقساط القروض الشخصية 3 أشهر دون فوائد
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ..
تقدّم كل من النواب خالد بوعنق، وهشام العوضي، وأحمد
السلوم، ومحمد المعرفي، وزينب عبدالأمير، باقتراح برغبة بصفة الاستعجال يقضي بتأجيل
أقساط القروض الشخصية للمواطنين لمدة 3 أشهر دون احتساب فوائد إضافية، وذلك في ظل
الظروف الاقتصادية التي قد تفرضها التطورات الإقليمية والتوترات الأمنية وما قد
يترتب عليها من انعكاسات تؤثر في الأوضاع المعيشية للأفراد والأسر.
وأوضحوا أن المقترح، يأتي استجابة لما قد تواجهه بعض الأسر من تحديات مالية مؤقتة
نتيجة تراجع بعض الأنشطة الاقتصادية أو زيادة الأعباء المعيشية، الأمر الذي قد يؤثر
في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، ولاسيما أقساط القروض الشخصية المستحقة
للمصارف والمؤسسات المالية.
وأضاف النواب، أن القروض الشخصية تُعد من الالتزامات الشهرية التي تتحملها شريحة
واسعة من المواطنين، مشيرين إلى أن استمرار استحقاق هذه الأقساط في ظل الظروف
الاقتصادية الطارئة قد يشكّل عبئاً إضافياً على بعض الأسر، مؤكدين أن تأجيل الأقساط
لفترة محدودة من شأنه أن يُسهم في تخفيف الضغوط المالية ومنح المواطنين مساحة زمنية
مناسبة لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية.
وأشاروا إلى أهمية أن يتم التأجيل دون احتساب أي فوائد أو رسوم إضافية خلال فترة
التأجيل، حتى تتحقق الغاية المرجوة من هذا الإجراء في التخفيف الحقيقي عن
المواطنين، دون أن يترتب عليه أعباء مالية إضافية مستقبلاً.
ولفت النواب، إلى أن اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة في مثل هذه الظروف قد يُسهم في
التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، ويدعم الاستقرار المعيشي للأسر
البحرينية، كما يمنحها قدراً من المرونة في إدارة التزاماتها المالية خلال هذه
المرحلة.
وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات سبق تطبيقها في عدد من الدول خلال الظروف الاستثنائية،
حيث أسهمت في دعم الاستقرار المالي والاجتماعي وتوفير مرونة أكبر للأسر في إدارة
التزاماتها المالية، بما يعكس دور الدولة في اتخاذ التدابير التي تكفل حماية
المواطنين والتخفيف من آثار الظروف الاقتصادية الطارئة.
وأكد النواب أن المقترح يدعو الجهات المختصة إلى دراسة إمكانية تأجيل أقساط القروض
الشخصية للمواطنين لمدة 3 أشهر دون احتساب فوائد إضافية، بالتنسيق مع مصرف البحرين
المركزي والمصارف والمؤسسات المالية، بما يحقق التوازن بين دعم المواطنين خلال هذه
المرحلة والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.