جريدة أخبار
الخليج العدد : 17524 - الاثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٧هـ
الداخلية تحذر من تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي صورة أو أي مقطع مرئي أو معلومات
تشكل مساسا بأمن وسلامة الوطن
مدير إدارة التفتيش
بوزارة الصناعة: المخزون الغذائي في البحرين آمن ومتوافر بكميات
كافية
كشف الإيجاز الإعلامي لمركز الاتصال الوطني عن آخر المستجدات المرتبطة
بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين، مؤكدا أهمية
استقاء المعلومات من المصادر الوطنية الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات
أو المعلومات غير الموثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال النقيب عبدالله وحيد المناعي من وزارة الداخلية إنه في إطار
جهود وزارة الداخلية لحفظ أمن الوطن وحماية السلامة العامة أثبت
الدفاع المدني استجابة وكفاءة ميدانية عالية في التعامل مع الحوادث
والتداعيات الناجمة عن العدوان الإيراني، ما أسهم في تعزيز الحماية
المدنية. كما قد باشر بلاغات عدة في هذا الاتجاه، من بينها حرائق
وسقوط شظايا على منازل ومركبات ومناطق مفتوحة.
كما سجل الإعلام الأمني الميداني حضوراً واضحاً وسط الأحداث من
خلال وجود الفرق العاملة في كل المواقع لتسجيل المعلومات بكل دقة
ورصدها وتحليلها عبر منظومة متكاملة من العمل المشترك. وقد بلغ
عدد المنشورات على حساب وزارة الداخلية 807 منذ بدء العدوان الإيراني
الآثم حتى يوم أمس، كما تم نشر 112 خبراً محلياً وتقريراً تلفزيونياً.
وأهابت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني
بالمواطنين والمقيمين التحلي بالمسؤولية الوطنية عند استخدام وسائل
التواصل الاجتماعي، محذرة من تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي
صورة أو أي مقطع مرئي أو معلومات تشكل مساسا بأمن وسلامة الوطن.
بدروها أكدت منى العلوي مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة
أنه في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تتعرض لها مملكة البحرين
تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن المخزون الغذائي في مملكة البحرين
آمن ومتوافر بكميات كافية، وذلك بفضل الخطط الاستباقية التي وضعتها
الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرارية الإمدادات
الغذائية وتعزيز استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين
والمقيمين. وتعمل الوزارة بشكل مباشر مع الموردين والأسواق
الكبرى ومختلف الجهات المعنية بسلاسل الإمداد لمتابعة حركة السلع
الأساسية والتأكد من استمرار تدفقها إلى الأسواق بصورة منتظمة.
كما تواصل فرق الرقابة التابعة للوزارة تكثيف حملاتها التفتيشية
على الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة
توافر السلع والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة
المعمول بها واستقرار الأسعار.
وكشفت عن أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق إحدى المنشآت
التجارية المختصة ببيع المواد الغذائية، حيث تم إغلاقها وإحالتها
إلى النيابة العامة بعد ثبوت قيامها برفع أسعار عدد من
المنتجات من دون مبرر، وعدم وضع الأسعار على بعض المنتجات
المعروضة. وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات من
شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار السوق.
وأشارت إلى أنه لتلقي أي بلاغات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو
استغلال الظروف تدعو الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ فوراً عن
أي ممارسات غير قانونية، وذلك بالتواصل مع مركز الاتصال بإدارة
حماية المستهلك.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون القضاء العسكري
قوة دفاع البحرين: حظر تصوير أو
نشر العمليات الدفاعية ومواقع تمركز الوحدات أو تحركات الآليات