جريدة البلاد
- الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٦ رمضان ١٤٤٧هـ
رئيس
نيابة الجرائم الإلكترونية: القانون لا يفرق بين كاتب المحتوى وناشره في الجرائم
الإلكترونية
أكدت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة،
زهرة مراد، لدى استضافتها في تلفزيون البحرين، بأن هناك خطا فاصلا ما بين حرية
الرأي والتعبير، وما بين أي تصرف قد يقوم به الفرد ويحيله إلى جريمة إلكترونية،
موضحة أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول بموجب دستور مملكة البحرين، وهو منصوص أيضا
في الصكوك الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن هذا
الحق لا يمكن أن يتم ممارسته بشكل مطلق، إذ يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية يجب
التقيد بها منصوص عليها في دستور مملكة البحرين وفي القوانين.
وأضافت أنه يتوجب على أي شخص قبل تداول أي منشور أو تعليق على وسائل التواصل
الاجتماعي، التأكد من مضامينه من ناحية دقة الخبر، وألا يتضمن محتواه المرئي أو
السمعي خطاباً يحرض على الكراهية، مؤكدة بأنه متى ما قام الشخص بنشر خبر معين وكان
هذا الخبر يمس الأمن العام فإنه يكون معرضاً للمسائلة القانونية، لافتة إلى أن
قانون العقوبات نص أيضاً على معاقبة أي شخص يقوم بنشر محتويات أو صور مصطنعة
ومفبركة متى ما كانت تمس المصالح العامة، مشددة على ضرورة التحلي بالمسؤولية والحذر
عند النشر والتداول.
وأوضحت أن الشخص متى ما قام بنشر مقطع مرئي أو مقطع صوتي فإنه يكون قد تبنّى مضامين
هذه المقاطع، وبالتالي فإنه في نظر القانون يُعد فاعلاً أصلياً ويكون قد ارتكب
الواقعة، مبينة أن جرائم النشر تقوم على الركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي
وهو عملية النشر، فمتى ما قام الشخص بعملية النشر فإنه يكون قد تبنّى مضامين الصورة
أو الكتابة المنشورة، ما يجعله فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة وليس مجرد مساهم فيها،
مؤكدة في السياق ذاته أن القانون لا يفرّق بين الشخص الذي دوّن المحتوى والشخص الذي
قام بنشره، فكلاهما يعد فاعلاً أصلياً في ارتكاب الجريمة متى ما تضمنت ما يمس
بالنظام العام والآداب العامة.
ولفتت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة، إلى أن السياسة الجنائية في
مملكة البحرين قد أفردت باباً مستقلاً بشأن الجرائم التي ترتكب بالأمن الداخلي،
مشيرة إلى أنه في ظل الظروف الحالية توجد جرائم متعلقة بإذاعة الأخبار الكاذبة، لذا
فإن الالتزام في ظل هذه الظروف الاستثنائية يعد واجباً وطنياً.
وذكرت مراد أنه ومع إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية في عام 2022 بقرار كريم من قبل
النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، أصبحت هذه النيابة تنظر في القضايا
التقنية، ومن ضمنها القضايا التي تمس وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحظى بطبيعة
الحال باهتمام واسع من الرأي العام ويتم التفاعل معها بشكل كبير، مؤكدة أن عضو
النيابة العامة أثناء مباشرته لهذا النوع من الدعاوى الجنائية يتمتع بالاستقلالية
والحصانة في أداء عمله، ولذلك لا يلتفت إلى ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي أو الرأي
العام، إذ أن أحكام القانون والدستور هما من يحكمان العمل، وأن أي فعل تنطبق عليه
أركان الجريمة سيتم على أساسه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات
قانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد
قانون رقم (2) لسنة 2017 بالتصديق علي الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية
المعلومات