جريدة
الوطن - الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٣ رمضان ١٤٤٧هـ
الصالح
لـ«الوطن»: «خدمات النواب» تتجه لرفض «المسؤولية الطبية»
أكد رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، أن اللجنة
تتجه لرفض مشروع قانون شوري بشأن المسؤولية الطبية، لافتاً إلى أن لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بالمجلس أشارت لشبهة عدم دستورية المشروع.
وقال الصالح لـ«الوطن»: «لا يوجد فراغ تشريعي يستوجب إقرار المشروع، إذ منح المشرّع،
بموجب المادة (6/أ/6) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2009، المجلس الأعلى للصحة
صلاحية وضع وتحديد واجبات ومسؤوليات وأخلاقيات المهن الصحية، وهي صلاحية استُثمرت
بالفعل عبر إصدار ميثاق آداب وأخلاقيات المهن الصحية، وسياسات تنظيمية متعددة تتعلق
بالاستشارات الطبية، والإشراف الطبي، وحقوق المرضى، ومسؤوليات الصيادلة، والإبلاغ
عن الحوادث، وغيرها من الأدوات التنظيمية التي تشكل مرجعاً مهنياً وأخلاقياً شاملاً
لمقدمي الخدمات الصحية، كما أن التشريعات القائمة -مثل المرسوم بقانون رقم (7) لسنة
1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة
1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة
غير الأطباء للمهن الطبية المعاونة- قد أرست قواعد واضحة للمسؤولية الطبية وحددت
معايير بذل العناية، وصور الخطأ الطبي، وآليات المساءلة التأديبية، ودرجات الجزاءات،
وأنشأت لجاناً مختصة بالتحقيق والتأديب تمتلك خبرات تخصصية متراكمة.
كما استكملت هذه المنظومة بإصدار القرار رقم (10) لسنة 2015، والذي نظم أربع لجان
متخصصة تغطي جميع فئات المهن الصحية، وتباشر مهامها وفق إجراءات تفصيلية تضمن
الحياد وحق الدفاع وسرعة الفصل، وهي: اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة
الطب البشري وطب الأسنان، اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة إحدى مهن الصيدلة،
اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة التمريض والقبالة والتوليد، اللجنة
التأديبية للمرخص لهم بمزاولة إحدى المهن الطبية المعاونة».
وأضاف: «بين القرار في المادة (3) أن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة
الطب البشري وطب الأسنان تختص بتقرير الأخطاء المهنية للمرخص لهم في ممارسة مهنة
الطب البشري وطب الأسنان والمساءلة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب
البشري وطب الأسنان، فيما قد ينسب إليهم من مخالفات لأحكام القانون المشار إليه، أو
لأصول ومقتضيات وآداب المهنة، وفيما يخص مهنة الصيدلة فقد بينت المادة (5) بأن تختص
اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة إحدى المهن الصيدلية بالمساءلة التأديبية
للمرخص لهم بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997
في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات
لأحكامه، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة».
وتابع: «بين القرار في المادة (8) اختصاص اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة
التمريض والقبالة والتوليد بالمساءلة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنتي التمريض
والقبالة والتوليد، وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم (2)
لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، أو لأصول
ومقتضيات وآداب مزاولة المهنة، وبين في المادة (10) تختص اللجنة التأديبية للمرخص
لهم بمزاولة إحدى المهن الطبية المعاونة بالآتي: المساءلة التأديبية للمرخص لهم في
مزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة
غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، فيما عدا مهنتي التمريض والقبالة،
المساءلة التأديبية للمرخص لهم في فتح مراكز أو محال لمزاولة غير الأطباء للمهن
الطبية المعاونة، وذلك كله فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو لأصول
ومقتضيات وآداب المهنة».
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون، إلى تعزيز المنظومة التشريعية
الداعمة للقطاع الصحي وتحديثها على نحو يتواكب مع آخر تطورات الطب الحديث، من خلال
إرساء إطار قانوني يحدد على نحو واضح المسؤوليات والحقوق والالتزامات لكافة أطراف
العلاقة الطبية، فضلاً عن إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتنظيم التأمين ضد
المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، إضافةً إلى إيجاد تنظيم موحد يجمع أحكام
المسؤولية الطبية في قانون واحد.
ويدعم المشروع، الاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، إذ إن وجود قانون مستقل يعالج
أحكام المسؤولية الطبية يُعد أداة حيوية لجذب المستثمرين؛ نظراً لكونه يعزز الثقة
بالنظام الصحي، ويخلق بيئة استثمارية مستقرة من خلال تقديم إطار واضح للتعامل مع
الأخطاء الطبية، ويوضح المسؤوليات الناجمة عنها بدقة، مما يُمكن المستثمرين من
تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة بشأن استثماراتهم.
وبحسب مقدميه، يُعد المشروع بقانون أحد الخطوات نحو تعزيز ودعم السياحة العلاجية في
مملكة البحرين باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية قطاع السياحة، حيث إن
وجود قانون مستقل ينظم أحكام المسؤولية الطبية، ويبين آليات المحاسبة وإجراءاتها
بشكل واضح وشفاف لجميع المهن الصحية سيشعر المرضى بالثقة والطمأنينة، ما يجعل
المملكة وجهة مفضلة للمرضى الذين يبحثون عن خدمات علاجية متطورة ومضمونة الجودة،
وهو ما سينعكس إيجاباً على تعزيز إيرادات القطاع الصحي وزيادة مساهمته في الاقتصاد
الوطني.
ويكفل المشروع، حماية خصوصية المريض وسرية معلوماته الطبية باعتبارها حقاً أصيلاً
يضمن احترام كرامته ويعزز ثقته في النظام الصحي، ومع ذلك، فإن المشروع بقانون يُدرك
أن ثمة حالات استثنائية قد تستدعي إفشاء هذه المعلومات لأسباب محددة ومبررة، شريطة
أن تكون منظمة قانوناً وبإطار ضيق.
كما ينظم المشروع أحكام التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، إذ يمثل
هذا النهج إضافةً نوعيةً للمنظومة التشريعية الداعمة لقطاع الصحة، وخطوةً مهمةً
لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية في النظام الصحي، ليشمل بذلك حماية المؤسسات
الصحية ومقدمي الخدمة من المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون
رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989
بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987
في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل-
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية