جريدة اخبار
الخليج العدد : 17508 - السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ١١
رمضان ١٤٤٧هـ
10
توصيات من مالية النواب بشأن تقرير الرقابة المالية والإدارية 2024–2025
رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس
النواب 10 توصيات بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي
للعام 2024–2025، وذلك بعد الاطلاع على الملاحظات والتوصيات الواردة
في التقرير، حيث أوصت اللجنة، بعدد من الإجراءات المرتبطة بمتابعة
الملاحظات الرقابية وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري في الجهات
الحكومية.
وأكدت اللجنة ضرورة استمرار الحكومة في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات
التي تُسهم في خفض الدين العام من دون المساس بمكتسبات المواطنين،
مع الاسراع في إصدار قانون خاص بالدين العام؛ حيث سجل رصيد الدين
العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2024 ارتفاعاً بنسبة 8% إذ
بلغ حوالي 19.3 مليار دينار بحريني مقارنة بمبلغ 17.9 مليار
دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023، وقد لاحظ الديوان بشأن
الدين العام ارتفاع نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي
بالأسعار الجارية في عام 2024 حيث بلغت 110% تقريباً مقارنة
بنسبة 107% تقريباً في عام 2023. إضافة إلى ذلك، قامت بعض
الوزارات والجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من مصرف البحرين المركزي
والصناديق الخارجية والمصارف المحلية من دون أن يتم إدراج تلك
القروض ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني،
وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك القروض في عام 2024 حوالي
4.9 مليارات دينار بحريني مقارنة بـ3.9 مليارات دينار بحريني
في عام 2023.
رصد قروض حكومية بنحو 4.9 مليارات دينار خارج رصيد الدين العام
المسجل
واوصت اللجنة أن تقوم الحكومة بمتابعة وتفعيل ملاحظات وتوصيات ديوان
الرقابة المالية والإدارية الواردة في تقريره السنوي للعام
2025/2024 فيما يتعلق بقيام هيئة تنظيم سوق العمل بدراسة إمكانية
تطبيق معيار عدد العمالة في نظام البحرنة على مستوى السجل التجاري
بكل فروعه مجتمعة بدلا من تطبيقه على مستوى كل فرع، وذلك بما
يساعد على زيادة فرص توظيف البحرينيين؛ حيث لاحظ الديوان بشأن
طريقة احتساب نسبة البحرنة الواجب تطبيقها على مؤسسات القطاع
الخاص قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتطبيق نظام البحرنة على
مستوى عدد العاملين في كل فرع من فروع السجل التجاري على
حدة، وليس على مستوى السجل التجاري بكل فروعه مجتمعة، الأمر
الذي ترتب عليه عدم تطبيق نظام البحرنة على 91,515 فرعاً
لعدم تجاوز عدد العاملين في كل فرع للحد الأدنى لتطبيق
البحرنة، بما يعادل 92% من إجمالي عدد فروع المؤسسات
التجارية بالقطاع الخاص، والبالغ عددها 100,012 فرعاً كما في
31 مارس 2025، الأمر الذي لا يساعد على حمل تلك المؤسسات
على توظيف البحرينيين بما يعزز فرصهم في سوق العمل، وقد لاحظ
الديوان في هذا الصدد وجود مؤسسات لديها عدة فروع، وتراوح
عدد عمالها الأجانب بين 80 و217 عاملاً ولم يُطبق عليها نظام
البحرنة لعدم تجاوز عدد لعمال في كل فرع من فروعها الحد
الأدنى المعتمد لنشاط الفرع.
كما اوصت اللجنة أن تستمر الحكومة في الالتزام بأحكام قانون
الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
ولائحته التنفيذية وتعليمات جهاز الخدمة المدنية، وأن تضع خطة
زمنية واضحة لإحلال الموظفين البحرينيين محل الموظفين غير
البحرينيين.
ودعت اللجنة الى أن تستمر وزارة المالية والاقتصاد الوطني في
التحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة الإيرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات بكفاءة وفعالية وبصورة اقتصادية
وشفافية، وكذلك في توجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو وجوب
التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة لكل منها وعدم تجاوز
المصروفات المعتمدة لها، وذلك التزاماً بأحكام المرسوم بقانون
رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
وأكدت التوصيات اهمية استمرار ديوان الرقابة المالية والإدارية في
التحقق من أداء كل وزارة وجهة حكومية فيما يتعلق ببند
مصروفات المشاريع، وذلك من خلال رصد مؤشر نسبة الصرف الفعلي
من الميزانيات المخصصة للمشاريع.
وبينت التوصيات اهمية أن تعمل الحكومة على دراسة أسباب ومبررات
انخفاض نسب الصرف الفعلي من الميزانيات المخصصة للمشاريع وسبل
معالجة ذلك، بما يساعد على رفع كفاءة وفاعلية عملية تقدير
تلك الميزانيات وحسن استغلالها، بالإضافة الى اهمية التزام
الحكومة بمعالجة الملاحظات التي رصدها ديوان الرقابة المالية
والإدارية في تقريره السنوي للعام 2024/2025 مع التركيز على
الملاحظات المتكررة كل سنة، ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الوزارات
والجهات الخاضعة لرقابته بشأنها.
ودعت التوصيات الى أن تستمر الحكومة في اتخاذ التدابير
والإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة الداخلية وتوقيع العقوبات
الرادعة على المخالفين في كافة الوزارات والجهات الحكومية،
بالإضافة الى أن تعمل الحكومة على استكمال معالجة تكرار
الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية
والإدارية السنوي للعام 2025 /2024 فيما يتعلق بنتائج متابعة
ملاحظات التقارير السابقة؛ حيث تم خلال أعمال الرقابة على
الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2024 متابعة جميع ملاحظات وتوصيات
تقارير الرقابة المالية في السنة المهنية 2025/2024، وقد أظهرت
أعمال المتابعة التي قام بها الديوان على 388 توصية، قيام
الجهات المشمولة بالرقابة باتخاذ إجراءات فاعلة أسهمت في تنفيذ
265 توصية بنسبة 68% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 123
توصية من دون تنفيذ بنسبة 32%.
كما دعت اللجنة أعضاء مجلس النواب إلى النظر في ردود الوزارات
والجهات الحكومية التي وردت بشأنها ملاحظات وتوصيات ضمن تقرير
ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2024/2025، والتي
تم بيانها بالتفصيل ضمن بند مرئيات الجهات المعنية الوارد بهذا
التقرير، واتخاذ القرار إما بالاكتفاء بتلك الردود، أو استخدام
الأدوات الرقابية المقررة لهم بموجب الدستور واللائحة الداخلية
لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسؤول أمام السلطة التشريعية
بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من
جهات وأجهزة حكومية أشار تقرير الديوان السنوي للعام 2024/2025
إلى وجود مخالفات لديها سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية.
كما قام الديوان خلال السنة المهنية 2024/2025 بمتابعة 11
تقريرا لرقابة الالتزام، ويقصد برقابة الالتزام التحقق من مدى
التزام الجهات المشمولة برقابة الديوان بالقوانين واللوائح
والقرارات والإجراءات المتعلقة بمهامها ومسئولياتها. وقد أظهرت
أعمال المتابعة التي قام بها الديوان على 322 توصية، قيام
الجهات المشمولة بالرقابة باتخاذ إجراءات فاعلة أسهمت في تنفيذ
أو الشروع في تنفيذ 302 توصية بنسبة 94% من إجمالي
التوصيات، فيما بقيت 20 توصية من دون تنفيذ بنسبة 6%.
وكذلك قام الديوان خلال السنة المهنية 2024/2025 بمتابعة 43
تقريرا لرقابة الأداء، ويُقصد برقابة الأداء التحقق من أداء
الجهات المشمولة برقابة الديوان وفقاً لمبادئ الفعالية والكفاءة
والاقتصاد. وقد أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان على
909 توصيات، قيام الجهات المشمولة بالرقابة باتخاذ إجراءات فاعلة
أسهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 830 توصية بنسبة 91%
من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 79 توصية من دون تنفيذ بنسبة
9%.
الداخلية تنفذ 60 %–70% من توصيات الرقابة على البضائع
المستوردة
أوضحت وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجمارك في لقاء مع مالية
النواب أن أسباب التجاوز في ميزانية المصروفات المتكررة تعود
إلى زيادة نسبة اشتراكات منسوبي الوزارة في صناديق التقاعد إلى
2% دون تخصيص اعتماد مالي إضافي لتغطية تلك الزيادة. وفيما
يتعلق بالرقابة على المركبات، أفادت بأنه تم تنفيذ التوصية
الخاصة بذلك، لافتة إلى أن تعطل بعض الآليات في بعض الحالات
يعود إلى حوادث خارجة عن إرادة الوزارة، فيما يرجع التأخر في
إصلاح بعضها أحيانًا إلى انتظار وصول قطع الغيار المطلوبة.
وفي شأن الملاحظات المرتبطة بالمخازن، بينت الوزارة أنها بصدد
تنفيذ التوصية من خلال استكمال إجراءات الربط الإلكتروني
للموجودات، كما أشارت إلى العمل حاليًا على توثيق الأصول
الحيوانية وربطها بالنظام الإلكتروني. وذكرت أن ما نسبته بين
60 و70% من توصيات الديوان المتعلقة باستكمال قيمة السلع
والبضائع المستوردة قد تم تنفيذها، وذلك بعد استبدال النظام
الإلكتروني السابق بنظام جديد متوافق مع أفضل الممارسات ويشمل
إجراءات تدقيق إضافية. كما أوضحت الوزارة تنفيذ توصية الديوان
الخاصة بالتظلمات عبر إنشاء لجنة مختصة للنظر في تظلمات
المخالفين، إلى جانب تنفيذ توصية الرقابة على المنشآت الصناعية
من خلال تشكيل فرق متابعة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة،
مع الإشارة إلى أن الاختصاص الأساسي في هذا الجانب يعود إلى
الوزارة المعنية.
الصحة: تنفيذ 90% من التوصيات.. وتجاوز الميزانية نتيجة مصاريف
الأدوية
وزارة الصحة أكدت خلال اللقاء المتعلق بملاحظات تقرير ديوان
الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2024/2025 أنها نفذت
ما يقارب 90% من توصيات الديوان، مع الالتزام بمراجعة
الأنشطة والسجلات الخاضعة لرقابتها. وأوضحت الوزارة أن التجاوز
في ميزانية إدارة المستشفيات الحكومية جاء نتيجة مصاريف الأدوية،
افتتاح مراكز صحية جديدة، العلاجات في الخارج، ابتعاث الأطباء
للتدريب، وانتقال بعض الخدمات إلى إدارة المستشفيات الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الرقابة على الترخيص
الصحي، من خلال تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لضمان عدم
ممارسة أي نشاط دون الحصول على الترخيص، وحصر الطلبات
المستوفية للاشتراطات وتحديث دليل الإجراءات لتشمل آلية متابعة
وإشعار أصحاب الطلبات. وتم اعتماد آلية متابعة أسبوعية لضمان
الالتزام بالمدد الزمنية لإصدار وتجديد التراخيص، مع برمجة
النظام الآلي لمنع إصدار أي شهادة قبل استيفاء جميع الاشتراطات
وإعادة الزيارات الميدانية والمتابعة وفق قانون الصحة العامة.
كما تم وضع خطة سنوية للتفتيش الموحد، مع تحديث دليل التفتيش
وتنظيم آليته بحسب طبيعة النشاط، ما أدى إلى زيادة نسب
التفتيش بحوالي 100%. كما بدأت الوزارة دراسة تكاليف خدمات
التراخيص وتعديل قرارات الوزير لتشمل جميع الأنشطة الحالية، مع
التنسيق لتحصيل الرسوم المستحقة.
وفيما يتعلق بالرقابة على الأدوية، تم تشكيل لجنة مستقلة لتحسين
الجرد والمطابقة الدورية وتعزيز الرقابة على المخزون.
هيئة الكهرباء والماء تستهدف خفض فاقد المياه إلى 23% بحلول
2032
هيئة الكهرباء والماء أكدت خلال اللقاء المتعلق بملاحظات ديوان
الرقابة المالية والإدارية أنها تقوم حاليًا بإعداد الخطة
الرئيسية لمتطلبات المياه بالتنسيق مع استشاري متخصص، وحددت
مسودة الخطة نسبة فاقد مستهدفة تبلغ 23% بحلول عام 2032،
مع الأخذ بعين الاعتبار مكونات الشبكة الفنية والعوامل المؤثرة.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الخطة في الربع
الرابع من سنة 2025، وستراجع الهيئة النسبة المستهدفة الحالية
البالغة 15% وتعدل خططها ومبادراتها ابتداءً من الربع الأول
لعام 2026.
وأوضحت الهيئة أن خطة التحول تتضمن مبادرة خاصة بشبكة النقل
تهدف إلى دقة عدادات المياه، وأرفقت نسخة من المستند الذي
يوضح تفاصيل هذه المبادرة، مؤكدة متابعة مؤشرات الفاقد في شبكة
النقل، مع الأخذ بالاعتبار ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة الماضية
ليكون محل اعتبار في التحديثات القادمة بدءًا من خطة عام
2026.
وأشارت الهيئة إلى أن العدادات الإلكترونية تم اختيارها وفق
توصية الاستشاري المكلف بمشروع خفض الفاقد في محافظة المحرق
عام 2012، وأثبتت كفاءتها العالية في قياس الفاقد، ما أدى
إلى تعميم استخدامها على باقي المحافظات. كما أكدت أن المورد
الحالي، الذي لم يُعاد تأهيله منذ يوليو 2017، يوفر 95% من
العدادات المستخدمة، ويتم التوريد عبر مناقصات عامة تمر عبر
مجلس المناقصات والمزايدات، مشيرة إلى صعوبة تطبيق إعادة التأهيل
الدوري لكل الموردين كل ثلاث سنوات لأسباب عملية.
البلديات تزيل 480 مركبة مهجورة وتوسع الرقابة على الأشجار
والمشاتل
وزارة شؤون البلديات والزراعة «أمانة العاصمة والبلديات الثلاث»
أكدت خلال اللقاء المتعلق بملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية
والإدارية السنوي للعام 2024/2025، أنه تم إزالة نحو 480
مركبة مهجورة، وتوفير 12 موقعًا تجاريًا عبر التطبيق الإلكتروني،
بالإضافة إلى إنشاء وحدة للرقابة والجودة في الإدارة المعنية
بالتشجير لضمان استدامة الأشجار والمزروعات. وتم وضع خطة للسنتين
2026 و2027 لرفع الطاقة الإنتاجية لمشتل عذاري، مع خطط سنوية
للمشاتل التابعة لأمانة العاصمة وبلديتي المحرق والمنطقة
الشمالية.
كما أكدت الوزارة أهمية مشروع تنمية المدن والقرى وترميم
المنازل، مع تقديم دعم مالي للأسر المحتاجة بواقع 13 ألف
دينار بالتنسيق مع المجالس البلدية، وإعداد منظومة إلكترونية
لمتابعة الطلبات. وأشارت إلى ارتفاع عدد المكاتب الهندسية في
المملكة نتيجة تطوير نظام إجراءات تراخيص البناء، مع العمل على
إضافة الدفاع المدني ضمن الجهات التي تمنح الموافقة المسبقة في
نظام (بنايات)، وإعطاء المكاتب صلاحية إصدار شهادات إتمام
البناء تحت إشراف الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن خططها تشمل مشاريع عشرية يتم تسليمها لوزارة
المالية والاقتصاد الوطني، مع استكمال الدراسة الفنية لترخيص
مظلات السيارات خارج الوحدات السكنية وفق الاشتراطات وبالتنسيق
مع المجالس البلدية.
التربية تجدد أصولها الإلكترونية وتعتمد الخطة الاستراتيجية للكلية
وزارة التربية والتعليم أكدت خلال اللقاء المتعلق بملاحظات تقرير
ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2024/2025 أن
تجاوز ميزانية المصروفات جاء نتيجة طبيعة الوزارة الخدمية
والاستهلاكية العالية، إضافة إلى متطلبات توظيف المعلمين وخدمة
الطلاب من دون تأخير. وأوضحت الوزارة أنها لم توظف غير
بحرينيين منذ 2019، مع وجود خطة واضحة للبحرنة وإحلال غير
البحرينيين تدريجيًا.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض أجهزة الحاسب الآلي وصلت إلى نهاية
العمر الافتراضي، وتم استصدار الموافقات اللازمة من وزارة
المالية لاستبدالها، مع تنفيذ التوصية المتعلقة بجرد الأصول
الإلكترونية وفصلها عن باقي الأصول، وذلك عبر نظام شامل مخصص
للجرد. كما تم اعتماد التخزين السحابي للبيانات، مع إدارة
متخصصة لمتابعة المخاطر بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة
الإلكترونية، حيث أظهرت الإحصائيات استخدام نحو 83% من طلبة
المملكة للأنظمة الإلكترونية للوزارة في آن واحد.
وفي الشؤون الأكاديمية، نفذت الوزارة توصيات انعقاد مجلس أمناء
الكلية لعام 2025، وتم تشكيل لجنة لصياغة الخطة الاستراتيجية
للفترة 2026–2030، واعتماد خطة تشغيلية بدءاً من الفصل الدراسي
الثاني، إضافة إلى الموافقة على اللائحة الداخلية للكلية وعرضها
على جهاز الخدمة المدنية قبل إحالتها للجنة الوزارية للشؤون
القانونية والتشريعية. وتم إنشاء مبنى جديد للكلية واعتماد
ميزانية لتوظيف الكوادر التعليمية، مع تأسيس برنامج للدراسات
العليا.
وأكدت الوزارة التزامها بسياسات القبول والتوظيف، وفخرها بتوظيف
جميع الإداريين المواطنين البحرينيين، مع صعوبة توظيف البحرينيين
في تخصصات الأمن السيبراني. كما تواصل الوزارة جرد الأصول
وتجديد الأجهزة القديمة، مع تأكيد جاهزية الأنظمة الإلكترونية
ومرونتها في دعم الخدمات التعليمية.
المواصلات تنهي رقمنة 7000 قطعة بحرية
وزارة المواصلات والاتصالات أكدت خلال اللقاء المتعلق بملاحظات
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2024/2025
أنها نفذت عدداً كبيراً من توصيات الديوان لتعزيز الرقابة
وتحسين الخدمات البحرية والجوية. وأوضحت الوزارة أن لديها أكثر
من 7000 قطعة بحرية مسجلة، وتم الانتهاء من رقمنة تلك
الخدمات وتطوير منصة جديدة لتسجيل السفن الصغيرة، مع التوعية
بكيفية استخدامها.
وأشارت الوزارة إلى العمل على صياغة قرارات وزارية لتحديد رسوم
معاينة السفن التجارية وسفن الخدمات، وتوحيد احتساب الرسوم عند
التفتيش الفعلي، بالإضافة إلى إعداد قرارات تتضمن الغرامات
والجزاءات في حال تخلف ملاك السفن عن تجديد شهادات التسجيل
وترخيص الملاحة وإجازة القيادة. كما تم إعداد مسودة قرار
لتنظيم تراخيص الأندية البحرية ومرافئ الصيادين، ويجري استكمال
اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بالموانئ، أشارت الوزارة إلى تنفيذ توصيات ميناء
خليفة بن سلمان عبر تشكيل فريق مختصر لمتابعة أعمال التفتيش،
مع توقيع بنود إضافية لتحسين عمليات التفتيش والمدد الزمنية
اللازمة. كما أكدت الوزارة على تغييرات جذرية ستطال قطاع
الطيران في المملكة، والتحضير لتدقيق بعثة التحقق التابعة لمنظمة
الإيكاو في 2027، مع توظيف وتدريب مفتشين إضافيين لتحقيق نسبة
إنجاز تتجاوز 95%.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية