جريدة البلاد - الخميس ٢٦
فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ رمضان ١٤٤٧هـ
نيابية التحقيق في شواغر التوظيف وإيقاف بدل التعطل تؤكد مُضيها في كشف الحقائق
وتعزيز حماية حقوق المواطنين
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف
المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل،
اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة سعادة النائب جليلة علوي السيد، وبحضور أصحاب السعادة
النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، التقت اللجنة مع سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل
ووزير الشؤون القانونية، والوفد المرافق له، حيث استعرضت محاور عملها وخطة
إجراءاتها، إلى جانب ما عقدته من اجتماعات متتالية خلال الفترة الماضية لمتابعة
البيانات والمعلومات ذات الصلة، كما تناول الاجتماع مناقشة ما قامت به اللجنة من
دراسة للملفات والوثائق، والوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بموضوع التحقيق، بما
يعزز من دقة النتائج ويسهم في استكمال أعمالها بكفاءة وموضوعية.
وفي السياق ذاته، تم بحث سبل تسهيل حصول اللجنة على البيانات والإحصاءات اللازمة،
بما يعزز من دقة المخرجات ويضمن الوصول إلى نتائج موضوعية تستند إلى معلومات موثوقة،
في إطار من التعاون المؤسسي الذي يدعم تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل اللجنة.
وعلى صعيدٍ متصل، أكدت لجنة التحقيق أنها ماضية بكل جدية ومسؤولية في أداء مهامها
الرقابية، وبذل أقصى الجهود لكشف الحقائق بشفافية وحيادية، بما يسهم في حماية حقوق
الباحثين عن عمل، وضمان عدالة الإجراءات، وصون الاستقرار المعيشي للمواطنين.
يجدر بالذكر أن اللجنة تضم كل من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب جليلة علوي
السيد "رئيساً"، والنائب محمود ميرزا فردان "نائبًا للرئيس"، والنائب عبد الواحد
عبد العزيز قراطة، والنائب منير إبراهيم سرور، والنائب محسن علي العسبول.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطّل
قرار وزارة العمل رقم (54) لسنة 2022 بإعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة
تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل