جريدة
اخبار الخليج
العدد : 17506 - الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ م،
الموافق ٠٩ رمضان ١٤٤٧هـ
الغرفة تعقد جلسة نقاشية مع النواب لبحث قانون ضريبة دخل الشركات
عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين جلسة نقاشية
موسعة جمعت عدداً من أعضاء مجلسي النواب وأعضاء مجلس إدارتها وممثلين
عن القطاع الخاص، لمناقشة مشروع إصدار قانون الضريبة على دخل الشركات
ونشاط الأعمال، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2025، واستعراض أبعاده
وتداعياته على بيئة الأعمال وذلك في إطار الحرص على تعزيز الحوار
المؤسسي بين مختلف الأطراف، بما يسهم في صياغة تشريع يدعم مسارات
التنمية الاقتصادية ويعزز من تنافسية القطاع الخاص، ويؤكد أهمية
تكامل الجهود بين الغرفة والسلطتين التشريعية والتنفيذية لمواكبة التطورات
الاقتصادية الراهنة.
وناقشت الجلسة أبرز المحاور المرتبطة بالقانون، بما في ذلك آليات
تطبيقه وتأثيراته على تنافسية السوق وجاذبية الاستثمار، إلى جانب
آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية، والسبل
التي يمكن من خلالها للقانون أن يسهم في تعزيز نمو المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، ويدعم قدرتها على التوسع وتطوير أعمالها، إلى
جانب تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين،
كما تناولت النقاشات كيفية ضمان أن يسهم التشريع في تحقيق متطلبات
النمو الاقتصادي المستدام، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي
ورفع تنافسيته، ويوفر البيئة المناسبة لدعم الابتكار، ويعزز دور
المؤسسات الاقتصادية في دفع عجلة التنمية الشاملة.
واستهل سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، كلمته
مؤكداً أهمية مناقشة مشروع قانون الضريبة على دخل الشركات ونشاط
الأعمال، قائلاً إن هذه المناقشات تأتي انطلاقاً من مسؤولية الغرفة
في تمثيل مصالح القطاع الخاص، وحرصها على أن تكون شريكاً فاعلاً
في صياغة السياسات والتشريعات الاقتصادية وأن أي تشريع ضريبي يشكل
محطة مفصلية في مسار الاقتصاد الوطني، ما يستدعي دراسة متأنية
تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية والحفاظ على تنافسية
بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار.
وأشار إلى أن الغرفة تنظر إلى مشروع قانون الضريبة على دخل الشركات
ونشاط الأعمال باعتباره خطوة مهمة تتطلب حواراً شفافاً وموسعاً،
يأخذ في الاعتبار طبيعة السوق المحلي، وهيكل القطاع الخاص، خصوصاً
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل شريحة واسعة من النشاط الاقتصادي،
مشدداً على أن الغرفة ستعمل على تقديم مرئيات فنية قائمة على
دراسات وتحليلات متخصصة، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية واضحة ومستقرة
تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة
1979بشأن ضريبة الدخل