جريدة
اخبار الخليج
العدد :
17505
- الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٨ رمضان ١٤٤٧هـ
«النواب» يؤيد مشروع قانون يشترط 30 ألف دينار ضمانا بنكيا على الشركاء الأجانب
وزير الصناعة والتجارة: 19% من الشركات في البحرين مملوكة لأجانب بالكامل
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع
قانون مقترح من النواب بشأن إلزام الشريك الأجنبي في الشركة ذات
المسؤولية المحدودة بتقديم خطاب ضمان بنكي لدى أحد البنوك المعتمدة
في مملكة البحرين بمبلغ ثلاثين ألف دينار لصالح الوزارة المعنية
بشؤون التجارة غير قابل للإلغاء طوال مدة الشركة، وتم إحالة مشروع
القانون إلى مجلس الشورى.
واكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو اتفاقه مع المشروع بقانون
من حيث المبدأ كحماية للاقتصاد الوطني والتاجر البحريني من اي
ممارسات خاطئة في تأسيس الشركات، موضحا انه بعد الدراسة القانونية
والاقتصادية للتعديل، ترى الوزارة ان الصيغة المقترحة قد تؤدي إلى
آثار عكسية غير مقصودة، فالمشروع يفرض التزامات وضمانات مالية عند
مرحلة التأسيس، وهو ما يتعارض مع النهج التشريعي القائم على تسهيل
تأسيس الاعمال مع الرقابة اللاحقة الفعالة، وخاصه أن قانون الشركات
الحالي يوفر الأدوات الرقابية الكافية من دون فرض أعباء مالية
على الشركات.
وذكر الوزير أن هناك عددا كبيرا من الشركات أكثر من 18000 سجل
تجاري يملك فيها مواطن بحريني مع شريك أجنبي، وبالتالي فرض هذه
المتطلبات سيكون له أثر سلبي مباشر على المستثمر البحريني نفسه،
وليس فقط على المستثمر الأجنبي، مبينا أن هناك عددا كبيرا من
إجمالي الأنشطة التجارية التي يلزم أن يكون فيها شريك بحريني.
وأوضح أن 19% من الشركات في البحرين اليوم مملوكة لأجانب بنسبة
100%، مضيفا أن العديد من الشركات الأجنبية العاملة في البحرين
توظف أعدادا كبيرة من البحرينيين وتسهم في نقل الخبرات وتنشيط
الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية عدم وضع متطلبات قد تعرقل استمرارها
أو توسعها، خاصة في ظل تنافس دول المنطقة حاليا على جذب الاستثمارات
الأجنبية، وهو ما يتطلب منا الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة ان سياسة المملكة تركز دائما على جذب
الاستثمار ذات القيمة الاقتصادية العالية التي تضيف إلى الاقتصاد
الوطني وتنعكس فائدتها أولا وأخيرا على المواطن البحريني، وفي نفس
الوقت الأولوية دائما للتاجر البحريني. وتواصل الوزارة بشكل مستمر
مراجعة القطاعات الاقتصادية ورصد أي أنشطة قد تكون قابلة للاستغلال
واتخاذ الإجراءات التنظيمية والرقابية المناسبة بالتنسيق مع الجهات
المختصة بما يحفظ عدالة السوق ويحمي الاقتصاد الوطني والتاجر البحريني،
ومثال ذلك أن الحكومة بصدد تنظيم نشاط المقاولات والتشييد مع الجهات
ذات العلاقة.
وأشار إلى أن البحرين ملتزمة بمنظومة قانونية دولية متقدمة وترتبط
بأكثر من 40 اتفاقية دولية لتشجيع وحماية الاستثمار، وهو ما يتطلب
الحفاظ على بيئة تشريعية جاذبة ومتوازنة، مطالبا بإعادة دراسة المشروع
لبحث أي أمور تنظيمية بديلة أكثر فاعلية.
ونفى الوزير ما جاء على لسان بعض النواب من إمكانية العمالة المنزلية
فتح سجل تجاري، مؤكدا أن هذا الامر غير مسموح به، نافيا أيضا
طلب الوزارة ضمانا بنكيا من الشركات في المنطقة الصناعية في الحد.
بدورها أشارت النائب جليلة السيد إلى أنه في السابق كانت الشركات
التجارية ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها 20 ألف دينار، والآن يتم
فتح السجل بمبالغ بسيطة، مشيرة إلى أن مشروع القانون الهدف منه
إعادة هندسة متطلبات رؤوس الأموال.
من جانبه قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة أحد
مقدمي المقترح بقانون إن هذا المشروع ليس لتقييد رأس المال بل
هو عملية تنظيمية، قائلا إنه إذا كان المستثمر ليس لديه 30 ألف
دينار كضمانة فلماذا يسمح له بالاستثمار في البحرين.
كما ذكر د. منير سرور أن المشروع لا يعاقب الأجنبي بل يضيف
مادة تأمينية وتنظيمية والحفاظ على السوق المحلي والاقتصاد الوطني.
ومن ناحيته قال النائب محمد جناحي إن المشروع بقانون المقترح يعمل
على تعزيز جدية الاستثمار الأجنبي، ويضمن حقوق المتعاملين.
وزير المجلسين: خلل في المسمى وتعريفاته فضفاضة
الحكومة تطلب مزيدا من الدراسة لمشروع قانون تأمين المخزون الاستراتيجي
للسلع
أشار وزير مجلسي الشورى والنواب الى وجود ما أسماه الخلط في مشروع
قانون بشأن تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع المقترح من مجلس الشورى،
موضحا ان الخلط يتعلق بمسمى مشروع القانون ما بين المخزون الاستراتيجي
للسلع أو مخزون السلع الاستراتيجية، مشيرا الى ان كل معنى يترتب
عليه أحكام جسيمة في العقوبات، ولم يحدد المقترح استراتيجية السلع
أم استراتيجية المخزون.
وقال الوزير إنه في حال الأخذ بمعنى استراتيجية المخزون فهذا معناه
أن كل مادة موجودة في السوق يكون لها مخزون، مضيفا أن هذا
المقترح يشابه تشريعين في مجلس التعاون، الأول هو التشريع القطري
ويتناول السلع الاستراتيجية وهي السلع الغذائية والاستهلاكية المحلية
والمستوردة، والثاني التشريع الاماراتي ويتحدث عن السلع الغذائية التي
تحددها الوزارة وليس كل السلع.
وذكر أن تعريف المزود في مشروع القانون فضفاض جدا وتعريفه أنه
أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد او تصدير أو إعادة تصدير
أو تصنيع أو تسويق أو بيع أو تخزين أو عرض السلع للبيع لحسابه
أو لحساب الغير، وبالنظر إلى مواد مشروع القانون بشأن المزود هناك
عقوبات لمن لم يلتزم من المزودين بتخزين السلع الاستراتيجية في
مخازن آمنة، وبالتالي من هو المزود في هذه المادة بحسب ما جاء
في التعريفات، وبالتالي سيكون هناك خلل كبير فيما يخص توقيع العقوبة
عبر تلك التعريفات.
وأعرب الوزير عن استعداده لتزويد لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس
النواب بكل تلك الملاحظات كتابة، وبناء عليه طلب سحب التقرير وإعادته
مرة أخرى إلى اللجنة من أجل استيفاء التقرير بصياغة القانون، وكانت
قد أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع القانون
المقترح من مجلس الشورى.
وزيرة الإسكان: إنجاز 11 ألف طلب عبر التمويلات الإسكانية الفورية
أكدت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، خلال جلسة مجلس
النواب ردًا على سؤال برلماني للنائب إيمان شويطر، أن طرح الحلول
التمويلية الفورية جاء بعد إعداد دراسات سابقة، مشيرة إلى أن الوزارة
تعمل عبر ثلاث مسارات رئيسية، أولها مسار البناء والتطوير في المدن
الإسكانية، الذي مازال مستمرًا وفق البرامج المعلنة ضمن برنامج الحكومة،
وبطاقة استيعابية محددة وميزانيات واضحة تُعرض تفاصيلها، بما في
ذلك الحساب الختامي، على مجلس النواب، في ظل وضوح حجم المصروفات
والأعمال القائمة.
وأوضحت أن الطلبات الإسكانية تشهد تزايدًا مستمرًا نتيجة الطبيعة
الفتية للمجتمع البحريني وتشكل عائلات جديدة سنويًا، الأمر الذي
يفرض ضغطًا متصاعدًا على الخدمات الإسكانية، ما استدعى العمل على
حلول فورية لتلبية احتياجات الأسر المنضمة إلى البرامج الحكومية.
وبينت أن من بين هذه الحلول توفير تمويلات مدعومة من الحكومة
تُدرج ضمن الميزانية العامة، حيث تم رصد 800 مليون دينار للملف
الإسكاني على مدى عامين، تخصص لدعم القروض المقدمة ضمن التمويلات
الفورية، مع استمرار العمل بسياسة استقطاع 25% من راتب المستفيد،
ما يعادل ربع الراتب.
وأشارت إلى أن خيارات الاستفادة متروكة للمواطن بين الاكتفاء بالتمويل
المدعوم أو التوجه إلى قروض إضافية، في ظل تنوع المنتجات العقارية
في السوق بين ما يتوافق مع التمويلات المدعومة وما يتطلب تمويلات
أكبر، لافتة إلى إنجاز 11 ألف طلب خلال فترة زمنية وجيزة عبر
برنامج التمويلات الفورية، ما يعكس فاعلية البرنامج واستفادة شريحة
واسعة منه.
وأكدت أن الوزارة لا تقتصر على الحلول التقليدية، بل تركز على
تقليص مدة الانتظار عبر استحداث حلول فورية تستوعب الطلبات الإضافية،
في وقت تشهد فيه معدلات الزواج ارتفاعًا متواصلًا، ما يعني زيادة
أعداد الأسر، وهو ما يستدعي توفير حلول إسكانية تستجيب لهذا النمو.
وشددت على أن الموازنات المخصصة تهدف إلى دعم المواطن وتخفيف العبء
المالي عنه، إلى جانب تقديم استشارات تمويلية ونصائح لمقدمي الطلبات
قبل اختيار الحل المناسب، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان ملاءمة
الوحدات السكنية لاحتياجات المستفيدين.
ولفتت إلى وجود تفاعل مع الطلبات الواردة من مجلس النواب، مع
متابعة المشاريع المخصصة لتلبية الطلبات الإسكانية، ومنح أولوية قصوى
للطلبات القديمة، خصوصًا برنامج طلبات 2004 وما قبلها، بعد استكمال
الإجراءات والحصول على موافقة مجلس الوزراء لتلبية احتياجات هذه
الفئة التي ظلت على قوائم الانتظار لفترات طويلة.
وأوضحت أن البرامج المخصصة لهذه الفئة تم إقرارها بالتوافق مع مجلس
النواب، بما يتماشى مع المقترحات المقدمة في هذا الشأن، مبينة
توافر ثلاثة حلول إسكانية لهذه الفئة، جرى تنفيذ حلين منها، تمثل
الأول في تقديم تمويل بقيمة 70 ألف دينار مرفق بمنحة غير مستردة
قدرها 10 آلاف دينار، وتمت تلبية الطلبات ضمن هذا الإطار، فيما
تمثل الحل الثاني في توفير شقق إسكانية مع منحة قدرها 3 آلاف
دينار، وهو إجراء لم يكن مطبقًا في البرامج السابقة، وتم تنفيذه
بناءً على رغبة النواب، مع الانتهاء من تخصيص الشقق وصرف المنح
لمستحقيها.
وفيما يتعلق بطلبات الأراضي، أشارت إلى اعتماد مبدأ الأقدمية في
التخصيص بأي موقع يتم تسلمه، استجابة لرغبة النواب، مع العمل على
إنهاء هذه الطلبات في أقرب وقت ممكن في مختلف مناطق البحرين،
إلى جانب السعي، ضمن حدود الإمكانات، لتلبية رغبات المواطنين في
السكن بمناطق محددة، مع التأكيد أن معيار الأقدمية يبقى الأساس
في التوزيع.
وأضافت أنه تم الانتهاء من تسليم المرحلة الثانية في مدينة إسكان
سترة، على أن تُسلَّم المرحلة التالية وفق الأقدمية، في ظل استمرار
التنسيق مع شركاء القطاع الخاص، ومتابعة الفريق الفني في الوزارة
لأعمال المقاولين لإنجاز المشاريع، تمهيدًا لبدء تخصيص الوحدات خلال
عام 2026.
كما يجري النظر في الحالات الإنسانية التي تعاني تكدس أعداد كبيرة
داخل وحدة سكنية واحدة، عبر لجنة مختصة في الوزارة تتولى دراسة
هذه الحالات وظروفها المعيشية، ضمن برنامج لرصد الأوضاع الإنسانية،
مع تلبية الطلبات المستحقة وفق أوضاعها بغض النظر عن سنة تقديم
الطلب.
مقترح بآلية جديدة لاحتساب قسط «مزايا»
أحال مجلس النواب الى الحكومة مقترحا برغبة بصفة الاستعجال بعدم
احتساب العلاوات والبدلات ضمن القسط الشهري لمستفيدي برنامج مزايا
واحتسابه على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط.
وبينت المذكرة الايضاحية أن الاقتراح يعالج الإشكالية التي يواجهها
مستفيدو برنامج مزايا الإسكاني عند احتساب القسط الشهري المستحق
عليهم، حيث يتم احتساب القسط على أساس إجمالي الراتب شاملاً العلاوات
والبدلات، وقد ترتب على آلية الاحتساب الحالية تحميل المستفيدين
أعباء مالية تفوق قدرتهم الفعلية على السداد المستقر، الأمر الذي
يؤثر بشكل مباشر على الحالة المادية للأسرة البحرينية واستقرارها
الاجتماعي.
وأشار إلى أن احتساب القسط الشهري على أساس الراتب الأساسي مضافاً
إليه العلاوة الاجتماعية فقط، من شأنه أن يحقق الاستقرار المالي
للأسر البحرينية المستفيدة من برنامج مزايا.
مطالبة بحصر ملكية الصيدليات على المواطنين
أحال مجلس النواب الى الحكومة اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن
حصر ملكية الصيدليات العامة على المواطنين البحرينيين، وتعزيز الرقابة
المهنية، وزيادة نسبة بحرنة هذا القطاع الصحي المهم.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أهمية منح تراخيص الصيدليات العامة للمواطنين
البحرينيين والشركات البحرينية، إضافة إلى اشتراط إدارة الصيدلية بواسطة
صيدلي قانوني، وعدم جواز إدارة أكثر من صيدلية واحدة في الوقت
ذاته، مع ضرورة وجود صيدلي قانوني في جميع أوقات عمل الصيدلية.
ويهدف المقترح إلى ضمان التزام الجهات المختصة بتطبيق هذه الأحكام
بصورة دقيقة، بما يحفظ أحقية المواطنين البحرينيين في الاستثمار
في هذا النشاط، ويضمن في الوقت ذاته تقديم خدمة صيدلانية آمنة
ومهنية للمواطنين والمقيمين.
تشديد الرقابة على الجمعيات الممولة من «التنمية»
أحال مجلس النواب الى الحكومة مقترحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن
تشديد الرقابة على المؤسسات والجمعيات التي تمول من قبل وزارة
التنمية الاجتماعية لضمان عدم المساس بحقوق العاملين بها، واحترام
الضمانات القانونية المتعلقة بالأجور والبدلات والإجازات وسائر المزايا
المكتسبة، وعدم المساس بها إلا وفق إجراءات قانونية واضحة ومعلنة،
فالرقابة هنا تؤدي وظيفة وقائية تحول دون اتخاذ تدابير تعسفية
تمس الأمن الوظيفي للعاملين أو تنتقص من حقوقهم من دون سند مشروع.
وأضاف المقترح أن وجود آليات متابعة منتظمة وتقييم دوري لأوضاع
الموارد البشرية داخل هذه الجهات يعزز من الشفافية في إدارة شؤون
الموظفين، ويحد من احتمالات الفصل غير المبرر أو التخفيض غير القانوني
للمزايا.
المطالبة بشمول البحرينية المتزوجة من أجنبي بدعم رسوم البلدية
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن
شمول المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والأجنبية الحاضنة لأبناء
بحرينيين بدعم رسوم البلدية أسوة بدعم الكهرباء.
وبينت المذكرة الايضاحية ان نطاق الاستفادة من التخفيض لا يشمل
حالياً المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، رغم كونها مواطنة بحرينية
كاملة الحقوق والواجبات، ورغم وجود أبناء بحرينيين ضمن الأسرة في
العديد من الحالات، كما لا يشمل الأجنبية الحاضنة لأبناء بحرينيين،
رغم أن الدعم في جوهره يستهدف حماية مصلحة المواطن البحريني واستقراره
المعيشي، وفي المقابل، فإن دعم الكهرباء أخذ في الاعتبار وجود
مواطنين بحرينيين ضمن الأسرة، وراعى البعد الاجتماعي والإنساني في
توجيه الدعم، وهو ذات النهج الذي ينبغي أن يُطبق على رسوم البلدية
باعتبارها خدمة أساسية مرتبطة بالسكن والاستقرار الأسري.
تشديد الرقابة على نشاط البيع بالتقسيط
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن
تشديد الرقابة وتنظيم نشاط البيع بالتقسيط، ولا سيما في محلات
بيع الأجهزة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق
الجهات المخالفة.
وبين المقترح ارتفاع عدد الشكاوى المرتبطة ببعض الممارسات التي قد
تفتقر إلى الوضوح والشفافية، سواء فيما يتعلق بصياغة العقود، أو
الإفصاح عن السعر النقدي الحقيقي مقارنة بسعر التقسيط، أو بيان
نسب الأرباح والرسوم الإدارية والغرامات المترتبة على التأخير في
السداد.
وأشار الاقتراح إلى أهمية تشديد الرقابة على محلات بيع الأجهزة
الإلكترونية وغيرها من الجهات التي تمارس نشاط البيع بالتقسيط، والتحقق
من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، وإلزامها بالإفصاح الواضح
والمسبق عن جميع الشروط والالتزامات التعاقدية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل-
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001