جريدة
البلاد
الأربعاء، 8 رمضان 1447 هـ ، 25 فبراير
2026 م
دراسة
دقيقة لمشروع قانون المخزون الاستراتيجي
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن
الملاحظات المطروحة بشأن مشروع قانون المخزون الاستراتيجي تستحق التوقف والدراسة
المتأنية، خصوصًا فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة وأثرها القانوني. وأوضح الوزير
أن هناك فرقًا جوهريًا بين مصطلحي «مخزون السلع الاستراتيجية» و«المخزون
الاستراتيجي للسلع»، مشيرًا إلى أن اختلاف الصياغة قد يؤدي إلى اختلاف في نطاق
التطبيق والعقوبات، وهو ما يستدعي ضبط التعريفات بدقة، تجنبًا لأي لبس أو توسع غير
مقصود في التفسير.
وأشار البوعينين إلى أن تعريف «المزوّد» الوارد في المشروع يبدو واسعًا، إذ يشمل
فئات متعددة مثل المستورد والمصدّر وإعادة التصنيع والمصنّع والتاجر والمخزن، ما قد
يخلق إشكالات عند تطبيق الالتزامات أو فرض العقوبات، لاسيما إذا لم يكن هناك.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
"مرافق النواب" تناقش مشروع قانون المخزون الاستراتيجي للسلع
الحكومة للشورى: لوحة مؤشرات الأمن الغذائي تضمن توفر مخزون استراتيجي آمن من السلع
الأساسية
«مرافق النواب» تُقرّ قانون «المخزون
الاستراتيجي للسلع»