أخبار الخليج -24 مايو 2008
-العدد 11019
أخبار
البحرين في اجتماع مكتب مجلس الشورى
مناقشة تنظيم هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الذي عقد صباح أمس
برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مشروع قرار يفضي بإنشاء وتنظيم هيئة
المستشارين القانونيين في مجلس الشورى. وخلال الاجتماع أشار أعضاء مكتب المجلس إلى
أن الدور الكبير للمستشارين القانونيين في مجال تقديم الاستشارات والآراء القانونية
ومراجعة تقارير اللجان في المجلس، الأمر الذي يحتم إنشاء هيئة للمستشارين القانونين
بهدف توحيد الآراء القانونية التي يبديها المستشارون القانونيون والتي تسهم في تطوير
العمل التشريعي في المجلس. وأكد أعضاء هيئة المكتب أن الاستشارات القانونية التي يبديها
المستشارون القانونيون خلال حضورهم جلسات المجلس ولجانه تعتبر عماد عمل المجلس وتسهم
في إبداء الرأي والمشورة أعضاء المجلس. ومن المقرر أن يستكمل مكتب المجلس مناقشته لقرار
الهيئة في الاجتماع المقبل، بعد أن يتم تضمين بعض
المقترحات والملاحظات التي أبداها أعضاء هيئة المكتب. وقد بحث مكتب المجلس تقرير اللجنة
المؤقتة لدراسة ظاهرة الغلاء المعيشي على ضوء ما تفضل به الأعضاء من ملاحظات لدى مناقشتهم
التقرير، وقد أشادت هيئة المكتب في هذا الصدد بالمناقشات التي دارت خلال الجلسة والتي
حرص من خلالها أعضاء المجلس على إبراز نبض الشارع البحريني، والتي أكدت أن المواطنين
باتوا يتأثرون بشكل واضح بارتفاع السلع الاستهلاكية اليومية، مشيرين إلى أهمية رفع
المستوى المعيشي للمواطنين لمجابهة هذه الظاهرة، مثمنين في الوقت نفسه حرص صاحب السمو
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على رعاية متطلبات المواطنين اليومية في
ظل الارتفاع العالمي للأسعار وخاصة أسعار السلع الأساسية. ونوه أعضاء مكتب المجلس بالجهود
الكبيرة التي قامت بها اللجنة المكلفة بدراسة الظاهرة، مؤكدين على أن هذا التقرير سوف
يسهم في وضع حلول تمكن الحكومة من الأخذ بها لمجابه ظاهرة غلاء المعيشة. وقد قرر مكتب
المجلس خلال بحثه للتقرير تكليف السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى
والسيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دراسة التقرير بشكل
نهائي وتضمينه الملاحظات والاقتراحات التي أبداها الأعضاء خلال مناقشتهم للتقرير، مؤكدا
أهمية الانتهاء منه في اقرب وقت تمهيدا لرفعه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء. عقب ذلك ناقش مكتب المجلس التقديرات الأولية الخاصة بميزانية
مصروفات مجلس الشورى للعامين الماليين 2009م، 2010م، وقد تم في هذا الإطار استعراض
التقديرات الأولية التي تم رصدها بالتوافق مع احتياجات الإدارات والأقسام في الأمانة
العامة، والتي غطت جميع النفقات والالتزامات المالية على المجلس، وقد ثمنت هيئة المكتب
جهود الأمانة العامة لمجلس الشورى في إعداد هذه التقديرات، مؤكدة أن التقرير قد عكس
بجلاء الخبرة المالية والمحاسبية التي يتمتع بها الموظفون القائمون على إدارة الموارد
المالية بالأمانة العامة في المجلس.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب