جريدة
الوطن -
الاثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٦ رمضان ١٤٤٧هـ
«الشورى»
يرفض أولوية توظيف البحرينيين في مؤسسات التعليم الخاص
ناقش مجلس الشورى في
جلسته أمس، مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م بشأن
المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، قبل أن يقرّ رفضه من حيث المبدأ، وإعادته
إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وذلك استناداً إلى توصية لجنة الخدمات.
وذكر مقرر اللجنة د. علي الحداد، أن مشروع القانون – وفقاً لما جاء في مذكرة هيئة
التشريع والرأي القانوني – يتضمن إعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين الحاصلين على
المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية في القطاع الخاص، مضيفاً أنه خلال فترة
دراسة اللجنة للمشروع صدر قانون المؤسسات التعليمية الخاصة الصادر بالقانون رقم 4
لسنة 2026 بتاريخ 28 يناير 2026، والذي نص في المادة الخامسة من مواد الإصدار على
إلغاء الأحكام المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1998، فضلاً عن إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
وأكد الحداد أن هذا التطور التشريعي يجعل الهدف الذي ابتغاه مشروع القانون وارداً
على نصوص لم تعد قائمة في النظام القانوني النافذ بالنسبة للمؤسسات التعليمية
الخاصة، مبيناً أنه فيما يتعلق بالمؤسسات التدريبية الخاصة، فقد تبيّن للجنة – في
ضوء البيانات المقدمة من وزارة العمل – أن نسبة البحرنة للمدربين المرخصين في
المؤسسات التدريبية الخاصة بلغت 93.12% في عام 2024، فيما بلغت نسبة البحرنة
للمدربين المرخصين 74%، الأمر الذي يدل على أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع
القانون متحققة بالفعل في الواقع العملي من خلال السياسات والتنظيمات القائمة.
من جهتها، ذكرت عضو المجلس دلال الزايد، أن الهدف من مشروع القانون بشأن منح
الأولوية لتوظيف البحرينيين في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة هو هدف تتشارك
فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية، غير أن صياغة مواد القانون لم ترتب أثراً على
المؤسسات التعليمية الخاصة في حال عدم التزامها بتوظيف البحرينيين، مؤكدة أن
التعاون بين السلطتين والقطاع الخاص أسهم في وصول مملكة البحرين إلى نسب مرتفعة على
مستوى توظيف البحرينيين في المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأضافت الزايد أن «تمكين» يخصص اليوم ميزانيات مخصصة لدعم أجور البحرينيين، مشيرة
إلى أن هذه الآلية أسهمت في رفع الإحصائيات المتعلقة بنسبة البحرينيين في المؤسسات
التعليمية والتدريبية الخاصة سواء على مستوى المدربين أو المدراء.
وأوضحت الزايد أن على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تستعين بمعلمين للغات معينة
أن تسعى كذلك إلى تعزيز البحرنة، لافتة إلى أن ارتفاع نسب التوظيف جاء نتيجة آليات
وضعتها الحكومة لدعم القطاع الخاص عند توظيف البحرينيين، إلى جانب قياس أثر هذا
الدعم وضمان استمرار عقود العمل حتى بعد انتهاء فترة الدعم التي تمتد إلى خمس
سنوات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (4) لسنة 2026 بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة