جريدة اخبار الخليج
العدد :
17497
- الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٩ شعبان ١٤٤٧هـ
وزير
الداخلية يشكل لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إعداد التقييم الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال
أصدر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل
خليفة وزير الداخلية قراراً جديداً بتشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية،
وعضوية 23، وذلك وفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.
وتقوم اللجنة بوضع الإجراءات المنظِّمة لعملها، دراسة تطوير السياسات
العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار
التسلح اتساقاً مع التقييم الوطني للمخاطر، دراسة ومتابعة التطورات
العالمية والإقليمية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل
انتشار التسلح وتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الإرشادية واقتراح
التعديلات المناسبة في القوانين والقرارات ذات الصلة، دراسة القواعد
الإرشادية للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها بالتنسيق مع الجهات
المختصة.
كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات
العقلية، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، واتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين
المكمِّلين لها، وغير ذلك من الاتفاقيات والمواثيق والأنظمة والقرارات
ذات الصلة المعمول بها بما يشمل تلك المرتبطة بتمويل انتشار التسلح،
ومراعاة ما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسْل
الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذلك تقوم اللجنة بإعداد مقترح متطلبات التقييم الوطني للمخاطر
(NRA) ومتابعة أية مستجدات في هذا الشأن، إلى جانب جمع وتصنيف
وتحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وطلب البيانات ذات الصلة من الجهات
المختصة، وذلك لاستخدامها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر (NRA)
والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل
انتشار التسلح، وتقييم فعالية أنظمة تلك المكافحة، وغير ذلك من
الأغراض المتعلقة باختصاصاتها.
وأيضاً تقوم اللجنة بتقديم التوصيات المتعلقة بتنظيم آليات وإجراءات
وقواعد تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع
الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،
وكذلك المتعلقة بقوائم الإرهاب الوطنية، والقرارات ذات الصلة وما
يرتبط بها من التزامات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
رقم 50 لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل
الأموال
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار وزارة المالية والأقتصاد
الوطني رقم (7) لسنة 2001 بالتزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال