جريدة
البلاد - الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٧ شعبان ١٤٤٧هـ
إعفاء
من يقل راتبهم عن 600 دينار من الضرائب
يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بشأن إعفاء فئة
ذوي الدخل المحدود من الضرائب، ويُقصد بفئة ذوي الدخل المحدود في تطبيق أحكام هذا
القانون، كل شخص طبيعي بحريني الجنسية يقل دخله الشهري عن 600 دينار.
ودعت الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون، وذلك لأنه يتناقض مع الأسس الفنية
الواجب اتباعها في التشريع الضريبي؛ فالأصل العام في التشريع هو أن تتم صياغته
صياغة واضحة لا تثير أي لبس، كما أن نص القانون المنظم للضريبة يجب أن يحدد العلاقة
بين الملتزم بها والدولة، سواء في مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها أو الأموال التي
تسري عليها، وشروط سريانها وسعر الضريبة وكيفية تحديد وعائها وقواعد تحصيلها،
وأحوال الإعفاء منها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان الضريبة.
ولفتت إلى أن مشروع القانون قد جاء يشوبه القصور وعدم مراعاة الأسس الفنية الواجب
اتباعها في التشريع الضريبي بشأن تحديد الوعاء الضريبي والشخص المُعفى وقيمة
الضريبة، حيث أعفى مشروع القانون الأشخاص ذوي الدخل المحدود من الضرائب بأنواعها،
المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يتطلب تحديد الوعاء الضريبي لكل نوع من أنواع
الضرائب؛ فالضريبة المباشرة كالضريبة على الدخل وعاؤها هو المال الخاضع للضريبة،
أما الضريبة غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وعاؤها هو
السلع والخدمات.
وتابعت: ومن الأسس الفنية في التشريع الضريبي أن الإعفاء من الضريبة أيا كان نوعه
يجب أن يكون قائما على ذات أساس الوعاء الضريبي، وأنه إذا فرض المشرع الضريبة على
دخل معين تعين أن يكون مبلغها متأتيا من هذا الدخل دون سواه وناجما من وجوده حقيقة
لا حكما، فإذا انفصم دين الضريبة عن وعائها ولم يكن نتيجة تحقق الدخل المحمل بعبئها
دل ذلك على أن الرابطة بين وعاء الضريبة ومبلغها متخلفة بما يناقض
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (28) لسنة 2025
بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان في شأن إزالة
الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل